به گزارش تسنیم، مصطفی تهرانی‌صفا در ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، اتهامات مطروحه در کیفرخواست نسبت به خود را رد و درباره تحصیل مال به مبلغ 41 هزار و 100 یورو اظهار کرد: در سال 68 بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انتخاب شدم تا دفتر پتروشیمی در آلمان را تاسیس کنم و سال 69 اعزام شدم و دفتر آلمان را تحت عنوان شرکت «اینتراکم» تاسیس کردم که منشاء خدمات خوبی بود و سالیانه 200 میلیون یورو از منابع خرید تجهیزات و اقلام  صنعت پتروشیمی را تامین می‌کرد. 

وی اضافه کرد: به عنوان یک فرد بازرگان در آلمان مطرح شدم و معتمد شرکت ملی صنایع بازرگانی بودم و امروز واقعاً متاسف هستم که در این دادگاه بعد از 40 سال، مورد بازخواست قرار گرفته‌ام. تمام سمت‌های من در طول 40 سالی که از فعالیتم می‌گذرد، مدیریتی و عضو هیئت مدیره بوده و حتی در سن 25 سالگی، یکی از اعضای اثرگذار و تعیین کنده در تامین خودروهای سپاه بودم و یکی از سه نفری بودم که تمام وانت‌های لندکروز و آمبولانس را برای سپاه خرید. 

تهرانی‌صفا ادامه داد: در سال 62 عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی مرکز توزیع پلاستیک بودم و 500 میلیون دلار در اختیارم بود. هر جایی که انحرافی ایجاد می‌شد ورود و برخورد می‌کردم. چهار سال در آلمان بودم و در این مدت میلیون‌ها دلار برای مجموعه پتروشیمی وام گرفتم و سپس در سال 73 به ایران بازگشتم و قریب 15 سال مدیر بازرگانی تامین تجهیزات پروژه‌های عسلویه شدم. پس از آن به شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمدم و برای یک دوره دو ساله عضو هیئت مدیره  و از اول آبان سال 90، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شدم.

این متهم با بیان اینکه تحریم‌ها تقریباً از اردیبهشت سال 89 آغاز و جدی شد گفت: از این برهه بود که شرکت‌های تراستی یا همکار وارد شدند و بازوی موفقی در دور زدن تحریم‌ها بودند. در آن مقطع، آقای حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، وضعیت را تشریح و روشن کرد و در جلسه هیئت مدیره اعلام کردم امکاناتی در آلمان دارم و می‌توانم در دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کنم.

وی گفت: پس از تصویب هیئت مدیره کار را آغاز کردم و شرکتی تحت عنوان «پلوتو» به مدیر عاملی من در آلمان تاسیس شد. الان هم شرکت‌هایی وجود دارد که از پاسپورت افراد استفاده و تاسیس شده و از خدمات آنها استفاده می‌شود؛ البته ریسک‌ها و خطرات مخصوص خود را هم دارد.

تهرانی‌صفا افزود: پس از تاسیس شرکت پلوتو در یکی از بانک‌های آلمان اقدام به افتتاح حساب کردیم و آقای حمزه‌لو یک میلیون دلار به حساب شرکت در آلمان ارسال و فعالیت‌های شرکت آغاز شد. می‌گویند این شرکت شخصی بوده و از منافع آن استفاده کردم در حالی که تاسیس این شرکت چه منافعی می‌توانست برای من داشته باشد.

متهم پرونده پتروشیمی اضافه کرد: پس از واریز یک میلیون دلار، اقدام به استخدام دو کارمند آلمانی و ساختمان برای شرکت کردم که حدود 14 هزار یورو هزینه آن بود. حدود 200 هزار یورو برای برای شرکت بازرگانی پتروشیمی خرید انجام دادیم اما بعد از مدتی نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که از سوی پلیس آلمان مورد سئوال واقع شدم و از سوی دیگر برای اینکه کالاهای مربوط به اروپا را تامین کنیم، باید مجوز یا لایسنس می‌گرفتیم.

تهرانی‌صفا افزود: پس از مطرح شدن این ماجراها، سازمان بازرسی کل کشور خواست سرمایه شرکت را بازگردانیم که این کار را انجام دادیم و عملاً شرکت تعطیل شد و کارمندان هم دست به اعتراض زدند و تهدید به شکایت کردند و نهایتاً دادگاهی محلی در آلمان، حکم انحلال شرکت را صادر کرد.

وی درباره دریافت 3 درصد کارمزد بابت اقدامات انجام شده توسط این شرکت گفت: هر شرکت تجاری برای فعالیت‌های خود در آلمان 3 درصد کارمزد می‌گیرد و اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، فعالیت‌مان در آنجا به عنوان پولشویی شناخته می‌شد. ضمن اینکه در آلمان نسبت به مالیات بسیار حساس هستند و فرار از مالیات جرم شناخته می‌شود و نهایتاً هفت هزار و 800 یورو برای شرکت پلوتو درآمد در نظر گرفتند و باید مالیات می‌دادیم. 

این متهم گفت: چندین بار در دادسرا تفهیم اتهام شدیم اما در آخرین تفهیم اتهام گفتند مطابق بخشنامه بانک مرکزی بابت پول‌هایی که در حساب شرکت پلوتو بوده باید 3 درصد سود معادل 33 هزار یورو بدهیم این در حالی است که طبق نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی آلمان که نامه آن هم موجود است، سود مبالغ موجود در حساب پلوتو، دو هزار یورو است ضمن اینکه بانک هم بابت نگهداری وجوه، کارمزد می‌گرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه امروز بعد از 40 سال سابقه، برای تحصیل مال نامشروع به مبلغ 41 هزار و 100 یورو مورد سئوال قرار گرفته‌ام در حالی که طبق استعلام‌های صورت گرفته، شرکت پلوتو هفت هزار و 800 یورو درآمدزایی و دو هزار و 40 یورو سود ناشی از وجوه موجود در حساب داشته است. 

تهرانی‌صفا تصریح کرد: متاسفانه سوابق ما در آلمان سوخت و ویزای‌مان باطل شد اما امروز به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مورد سئوال واقع شدیم.

وی درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق پرداخت ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با منشاء ارز داخلی یا به ریال گفت: از اول آبان سال 90 به بعد، یک سری مکاتباتی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشتیم. در سال 90 شرکت صنایع ملی پتروشیمی چیزی حدود سه هزار و 800 میلیارد تومان کسری ریالی نقدینگی داشت که باید تامین می‌شد و این شرکت محل دیگری جز ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی برای تامین این کسری نداشت.

متهم پرونده پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ما نامه نوشت و خواست ارزها از طریق بازار آزاد به ریال تبدیل شود اما مخالفت کردیم زیرا خلاف قانون بود و هر چه به ریال تبدیل شده، تمامً از طریق سیستم بانکی کشور بوده است.