به گزارش ایرنا به نقل از رویترز،ساعاتی پس از انتشار خبر متهم شدن رئیس‌ جمهوری پیشین سودان به پولشویی، منابع خبری بامداد یکشنبه از بازداشت چندین تن از اعضای حزب کنگره مردمی (حزب حاکم) این کشور خبر دادند.

«احمد هارون» رئیس حزب کنگره مردمی یمن و «علی عثمان» معاون اول البشیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. همچنین خبرها از بازداشت «احمد ابراهیم الطاهر» رئیس پیشین مجلس نمایندگان سودان و انتقال وی به زندان کوبر خارطوم حکایت دارد. از سوی دیگر «نافع علی نافع» یکی از اعضای ارشد کنگره مردمی سودان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

در همین راستا، دادستان کل سودان در بیانیه ای خواستار لغو مصونیت افسران دستگاه امنیت و اطلاعاتی شده است.

*بازنشستگی اجباری فرماندهان ارشد ارتش و افسران دستگاه امنیتی و اطلاعاتی توسط شورای نظامی سودان از دیگر اخبار مهم این کشور است. پس از بازنشسته شدن اجباری «عوض بن عوف» وزیر دفاع دولت البشیر و رئیس پیشین شورای نظامی انتقالی سودان، این بار هشت تن دیگر از افسران بلندپایه بازنشست اجباری شدند.

براساس این حکم که «عبدالرحمن البرهان» رئیس شورای نظامی انتقالی سودان آن را قرائت کرد، هشت نفر از سپهبدهای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این کشور بازنشست شدند.

**رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا نیز به دیدار مقام های شورای انتقالی و مخالفان سودانی رفت. «موسی فکی» روز شنبه با ژنرال «عمر زین العابدین» رئیس کمیته سیاسی شورای نظامی انتقالی سودان در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرد.

به گفته رسانه های سودانی، در این دیدار، نقش اتحادیه آفریقا برای کمک به سودان برای عبور از این مرحله مهم از تاریخ سیاسی این کشور تاکید شده است. فکی در این دیدارها اعلام کرد: سودان یک کشور محوری در قاره آفریقا است و ما انقلاب مردمی در این کشور و نقش مهم نیروهای مسلح را به درستی دریافته ایم.

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در دیدار با مقامات سودان بر اهمیت تلاش ها جهت همگرایی بیشتر تاکید و گفت: توافق سیاسی میان گروه های سیاسی در دوره انتقالی یک موضوع کاملا بنیادی و مهم است. فکی همچنین با نمایندگان سندیکای کارگری سودان و سازمان های جامعه مدنی، نماینده حزب اتحاد دمکراتیک و هیات جبهه ملی تغییر به ریاست «غازی صلاح الدین» رئیس شورای این جنبش دیدار کرد.

غازی به موضوع مهلت 15 روزه ای اشاره کرد که اتحادیه آفریقا به سودان داده است.

این رهبر جنبش ملی تغییر تاکید کرد:در این شرایط، مجازات سودان مفید نخواهد بود بویژه آن که فرصت یافتن راه حل برای خروج از بحران سیاسی در کشور وجود داشته باشد. از سوی دیگر فکی در دیدار با «علی الحاج» دبیرکل حزب کنگره مردمی سودان که آن را مفید توصیف کرد، هم گفت که اتحادیه آفریقا تصمیم دارد با دولت های نظامی تعامل نداشته باشد.

دبیرکل حزب کنگره مردمی سودان تصریح کرد که حزبش از واگذاری قدرت به دولت غیر نظامی حمایت می کند و اقدامی که ارتش انجام داد در واقع برای جلوگیری از کشیده شدن کشور به ناآرامی و هرج و مرج بود.

ارتش سودان 11 آوریل (22 فروردین ماه) در نتیجه اعتراضات چهارماهه مردم، عمر البشیر را از ریاست جمهوری خلع کرد و شورای نظامی قدرت را به مدت دوسال در دست گرفت و وعده داد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این مدت برگزار و قدرت به یک دولت مردمی منتخب واگذار شود.

وعده های نظامیان، نتوانست تظاهرکنندگان را آرام کند و مردم معترض خواستار برگزاری انتخاباتی دمکراتیک و شفاف و واگذاری فوری قدرت به دولتی منتخب شدند.

اتحادیه آفریقا هم در واکنش به حوادث جاری در سودان دوشنبه گذشته (26 فروردین ماه) این کشور را تهدید کرد که در صورتی که تا 15 روز، ارتش به نفع یک دولت سیاسی غیر نظامی کنار نرود، عضویتش در این اتحادیه تعلیق خواهد شد.