به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاهی در ایالت آلبرتای کانادا اخیراً حکمی علیه ایران صادر کرده که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حمله یازده سپتامیر ۲۰۰۱ در آمریکا می‌توانند برای ضبط دارایی‌های ایران در این ایالت اقدام حقوقی انجام دهند.
بنا به گزارش وبسایت «تلگرام»، طبق اسناد دادگاهی، یک دادگاه در ادمنتون، پایتخت آلبرتا، در تاریخ ۱۳ مارس (۲۲ اسفند ۹۷)، یک رأی ۷.۰۱ میلیارد دلاری علیه ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است.
«داگ لنوکس» وکیل حقوقی شاکیان آمریکایی گفته است: «ثبت این حکم در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد، شما می‌توانید این دارایی‌ها را پیدا و ضبط کرده و از آن‌ها به عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید».
وی در توجیه این اقدام ضد ایرانی دادگاه آلبرتا مدعی شد: «کشور‌هایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، حق ندارند با دموکراسی‌ها وارد مراوده تجاری شوند و انتظار این نوع واکنش‌ها را نیز نداشته باشند». به گفته این وکیل حقوقی، ایران برای دفاع از خود هیچ نماینده‌ای را به آلبرتا نفرستاده بود.
بر اساس این گزارش، دادخواست اولیه این پرونده ژوئیه سال گذشته مطرح شده بود که به موجب آن از دولت ایران و برخی از نهاد‌های دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی ایران و بانک مرکزی این کشور به عنوان طرف شکایت یاد شده بود.
لنوکس می‌گوید «قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم» به عنوان نوعی تحریم تجاری عمل میکند و «اگر ایران بخواهد با شرکت‌های کانادایی تجارت کند - اگر بخواهد تعاملاتی تجاری در آلبرتا در رابطه با کسب دانش و تخصص در حوزه‌های صنعت نفت و دیگر حوزه‌ها داشته باشد... باید مدارک و شواهدی ارائه شود که این ادعا‌ها را رد کند».
وی همچنین افزود نمی‌تواند درباره اینکه اصلا دولت ایران در آلبرتا دارایی دارد یا خیر، اظهار نظر کند. اما نهاد امنیت عمومی کانادا فهرستی از اموال شناخته شده دولت ایران در کانادا را در وبسایت خود قرار داده بود که البته این فهرست نیز روز گذشته از دسترس خارج شده است.
در ۱۰ سال گذشته که فرایند حقوقی دادخواست گرفتن غرامت برای خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر به ادعای بی‌پایه و اساس نقش ایران در این حملات، آغاز شده، رأیی که دادگاه بخش جنوبی نیویورک در ماه اکتبر ۲۰۱۲ میلادی علیه ایران صادر کرد، نقطه عطف این دادخواهی به شمار می‌رفت.
قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال ۲۰۱۲ میلادی در آمریکا به تصویب رسیده به قربانیان خارجی تروریسم اجازه می‌دهد تا در دادگاه‌های کانادا اقامه دعوی کنند و بر همین اساس، دادگاه‌های کانادا نیز اجازه دارند تا احکام خارجی صادر شده علیه سازمان‌های تروریستی و حامیان دولتی آن‌ها را به رسمیت شناخته و حکمی مبنی بر اجرای این آراء قضایی صادر کنند. با استناد به همین قانون، بعداً گروهی از خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر با استناد، دادخواستی را در دیوان عالی بریتیش کلمبیا در کانادا مطرح کردند.
این دادخواست در حالی در کانادا ثبت شد که گزارش کمیسیون تحقیقات در خصوص حوادث تروریستی یازده سپتامبر در آمریکا تأکید داشت که «هیچ شواهدی مبنی بر آگاهی ایران یا حزب‌الله از توطئه برای آنچه که بعدا به حملات یازده سپتامبر تبدیل شد، وجود ندارد».
