به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مجتبی بخشیپور در نشست علنی امروز چهارشنبه(۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بیانیه بیش از ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس را خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده است: مطابق با قانون نحوه اجرای اصل چهلونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب یکم بهمنماه ۱۳۹۸، مجموعه قوه قضائیه از جمله رئیس قوه، دادستان کل کشور، دادستانهای عمومی و انقلاب و سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت دارند با همکاری ارکان اطلاعاتی کشور، رسیدگی به اموال نامشروع و اموالی که از طریق رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی توسط رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاهها به دست آمده است را از طریق شعب ویژه دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی در دستور کار قرار دهند.
۱۶۰ نماینده مجلس در این بیانیه تاکید کردند: قوه قضائیه باید حداقل بهصورت سالانه، علاوه بر ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مربوطه را به اطلاع عموم مردم برساند. با این حال، علیرغم گذشت زمان قابل توجه از ابلاغ این قانون، تاکنون اقدام شایان توجهی صورت نگرفته و گزارشی در این خصوص نه در اختیار مجلس شورای اسلامی و نه در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه این بیانیه ضمن تقدیر از تلاشها و اقدامات رئیس قوه قضاییه، بهصورت جدی خواستار تسریع در اجرای این قانون شده و خاطرنشان کردند: در گام نخست، شفافسازی اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه اجرای بدون ملاحظه قانون و برخورد قاطع با مفسدان و رانتخواران فراهم شود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.