الف/ این روزها نمایندگان مجلس در حالی بررسی طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت هستند که این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و در آینده‌ای نزدیک برای بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد
طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن طرحی با یک ماده واحده و دارای ۵تبصره تعریف شده که براساس آن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود؛ همچنین براساس طرح مذکور مقرر شده بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود.
براساس این گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی ایجاد شد که این ادغام براساس قانون برنامه پنجم شگل گرفت و هدف نمایندگان در آن زمان هماهنگ سازی سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید و صادرات بود و از سوی دیگر به دنبال این بودند تا دولت نیز کوچکتر شود؛ اما با تفکیک این دو وزارتخانه بزرگ، یک وزارتخانه بزرگتر ایجاد شد البته بدون هیچ تغییری و فقط نام ساختمان‌ها تغییر کرد و کلید دو وزارتخانه به یک نفر سپرده شد و نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکلات نیز افزود و این ادغام اهداف را محقق نکرد، زیرا بدون اینکه وظایف دولت برون سپاری شود اسم ساختمان ها تغییر کرد.
اکنون نیز طرح دوباره تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شده و درحالی برای چهارمین بار طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان براین باورند احیای مجدد وزارت بازرگانی در شرایط فعلی نه تنها به صلاح اقتصاد و تولید نیست، بلکه باعث بروز مشکلات بیشتری در کشورمان خواهد شد و قطعا با جدا سازی آن و عقبگرد مشکلات حل نخواهد شد. از این رو یک سئوال اصلی در ذهن اغلب مخاطبان ایجاد می‌شود این است که آیا واقعا در شرایط فعلی اقتصاد لازم است در این زمینه تلاش کنیم یا اینکه بهتر است بجای آن برای برطرف کردن مشکلات مدیریتی گام برداریم؟
** سیاست‌گذار اول تکلیف خود را روشن کند
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به ارایه طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی به خبرنگار الف گفت: اگر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند بهتر است ابتدا سیاست‌گذاران تکلیف خود را با خودشان مشخص کنند که به دنبال چه هدفی هستند.
وی افزود: اینکه از سوی نمایندگان مطرح شده تشکیل این وزارتخانه در راستای توسعه و رونق صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات است؛ در نگاه اول شاید منطقی و بسیار جذاب باشد، اما لازم است نمایندگان محترم به این نکته توجه داشته باشند که امروز علی‌رغم اینکه تصمیم‌گیری به عهده یک وزارتخانه است هیچ پاسخگویی و برنامه مشخصی ارایه نشده، چطور انتظار داریم با تشکیل وزارتخانه جدید شرایط مساعدتر از حال حاضر بشود؟
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر امروز نمایندگان به تشکیل وزارتخانه رای دهند، اما سیاست‌های کلی دولت مانند آنچه در سال ۹۷ تجربه کردیم باشد؛ قطعا هیچ دستاوردی نخواهیم داشت و تنها با تصویب این طرح هزینه بالایی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ایم.
**تشکیل وزارت بازرگانی دستاورد مناسبی برای اقتصاد کشور ندارد
وی معتقد است حتی اگر دولت به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای افزایش صادرات با استفاده از این وزارتخانه باشد بهتر است بجای بزرگتر کردن بدنه دولت از نقطه نظرات و کارشناسان پارلمان بخش خصوصی استفاده کند و کمبودهای موجود را برطرف کند. بنابراین هیچ نیازی به تشکیل وزارتخانه بازرگانی نیست و می‌تواند با استفاده از پتانسیل اتاق بازرگانی دقیقا همان کار را انجام داد.
موسی‌پور می‌گوید: آن‌طور که شواهد و تجارب گذشته نشان می‌دهد متاسفانه باید درنظر داشته باشیم که تشکیل وزارت بازرگانی دستاورد مناسبی برای اقتصاد کشور ندارد و می‌تواند در مواردی مانع بزرگی برسر توسعه صادرات نیز باشد، چون با تشکیل این وزارتخانه احتمالا شاهد صدور دستورالعمل‌های بیشتر در حوزه صادرات خواهیم بود.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: بهتر است شفاف بگوییم که تنها زمانی وزارت بازرگانی می‌تواند برای اقتصاد ایران دستاوردی داشته باشد که سیاست‌های کلی دولت هم تغییر کرده باشد درحالی که هیچ نشانه‌ای در این زمینه نیست و می‌بینیم دولت بدون توجه به نیاز واقعی صنایع و تولید کنندگان مشغول دنبال کردن برنامه‌های خود بوده و در بسیاری از موارد به جای تسهیل کسب و کار موانع را بیشتر کرده است.
وی ضمن رد این فرضیه که وزارت بازرگانی در واقع همان وزارت واردات می‌شود، گفت: اصولا یکی از راهکارهای افزایش پیوندهای سیاسی توسعه اقتصادی و رونق روابط تجاری با سایر کشورها است، بنابراین اینکه بگوییم وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل می‌شود شاید منطقی نیست.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ادامه داد: شاید بهتر است نمایندگان محترم بجای صرف انرژی برای احیای مجدد وزارت بازرگانی نسبت به بهبود و اصلاح مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی باشند به این دلیل که تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه می‌تواند امتیازی برای این دو مقوله درهم تنیده یعنی تولید و تجارت باشد، نه اینکه بخواهیم در دو نقطه مجزا بدون مدیریت واحد درباره این دو تصمیم‌گیری کنیم.
** درک درستی هنوز از مشکلات ایجاد نشده است
از سوی دیگر دکتر وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه ضمن اعلام مخالفت خود با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با الف گفت: متاسفانه برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی هنوز درک درستی در میان نمایندگان ایجاد نشده است و به همین دلیل با نگاه سخت افزاری به مشکلات توجه می‌شود درحالی که مشکل اقتصاد و صنعت کشورمان نرم افزاری است.
وی ادامه داد: واقعیت امر این است که اکنون هیچ برنامه‌ای برای تولید، صادرات و بطور کلی صنعت در کشورمان نداریم به جای اینکه برای بهبود شرایط با استفاده از نظرات کارشناسی راهکار ارائه کنیم به دنبال تعویض تابلو و سردر ساختمان رفته‌ایم و مشغول برنامه‌ریزی برای حوزه‌های تصمیم‌گیری هستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: اگر دیدگاه منطقی و اصولی درپی پیشنهاد اخیر بود؛ موافقان باید به این نکته توجه داشته باشند که اصولا تجمیع و تمرکز حوزه تصمیم‌گیری می‌تواند امتیازی برای بهبود شرایط باشد، نه اینکه بخواهیم تفکیک و جداسازی داشته باشیم بخصوص در دو حوزه‌ای که اصولا از نظر ارگانیک با یکدیگر مرتبط بوده و می‌توان آنها را لازم و ملزوم یکدیگر دانست.
وی تصریح کرد: طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع هنگامی که در برنامه پنجم توسعه مطرح شد نمایندگان وقت دقیقا با همین استدلال که تمرکز در حوزه تصمیم‌گیری می‌تواند به نفع اقتصاد و توسعه تولید کشور باشد به آن رای دادند و حالا باید از نمایندگان فعلی محترم پرسید چه شد که نظرشان برگشته است؟
**چگونه باید تولید را افزایش دهیم تا صادرات داشته باشیم؟
شقاقی شهری تصریح کرد: وقتی درشرایط فعلی و تمرکز تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت تجارب خوبی به دست نیامد، آیا نباید از خودمان سئوال کنیم که چرا چنین مشکلی ایجاد شده که می‌خواهیم دوباره به ابتدای مسیر برگردیم؟ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه دوباره تاکید کنم نمایندگان و موافقان طرح یاد شده هنوز درک درستی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشورمان ندارند.
این استاد دانشگاه افزود: فرض کنیم وزارت بازرگانی تشکیل شد و وزیر مربوطه تصمیم به توسعه صادرات غیرنفتی ایران گرفت، حالا سئوال اصلی مطروحه این است که چطور باید تولید را افزایش دهیم تا صادرات داشته باشیم؟ نکته‌ای که در اختیار و حوزه تصمیم‌گیری وی نیست. بنابراین دوباره تجربه شکست و هزینه سنگین در اقتصاد ایجاد می‌شود و هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.
** هنوز هیچ استراتژی مشخصی برای صنعت و تجارت بین‌المللی ایران نداریم
وی تصریح کرد: متاسفانه آنچنان رانت و فسادی در واردات شکل گرفته که هرگز نباید فکر کنیم حتی اگر این وزارتخانه هم تشکیل شود اوضاع صادرات و مدیریت واردات براساس فرموده مقام معظم رهبری ایجاد می‌شود دقیقا مثل اینکه ایران ۴۰ سال است که واردکننده چادر مشکی از کشور ژاپن است و همچنان هم واردکننده خواهد ماند.
شقاقی شهری با اشاره به رانت‌های گسترده در بخش واردات، گفت: اگر نمایندگان محترم بدون در نظر گرفتن واقعیت اقتصاد ایران به ایجاد این وزارتخانه رای بدهند، نباید شک کنیم که اوضاع اقتصادی بدتر از حال حاضر خواهد شد، زیرا فساد گسترده در واردات ایجاد شده و هرگز پاسخگویی برای آن نخواهد بود. درحالی که اکنون وزیر صنعت پاسخگوی مشکلات تنظیم بازار، تولید و حتی صادرات غیر نفتی خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: هنوز هیچ استراتژی مشخصی برای صنعت و تجارت بین‌المللی ایران نداریم و بجای اینکه برای حل مشکل باید برنامه‌ریزی کنیم، درحالی که نمایندگان دنبال ایجاد مشکل بیشتری رفته‌اند و طرح ایجاد وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند.
** کلام آخر اینکه...
بررسی جوانب کارشناسی از ارائه چنین طرحی از سوی نمایندگان بیانگر این نکته است که درصورت تشکیل مجدد (تفکیک مجدد وزارت صمت) وزارت بازرگانی نه تنها مشکلات اقتصادی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی ایران آنهم در شرایط فعلی اقتصاد تجربه نخواهد شد، بلکه نابسامانی‌های موجود بخصوص در زمینه مدیریت بازار تشدید خواهد.
این درحالی است که تفکیک سیاست‌گذاری‌های دو بخش تولید و بازرگانی از یکدیگر چالشی ایجاد خواهد کرد که بدون تردید منجر به گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش دلارهای غیرنفتی نخواهد بود، چون راه بازرگانی و تجارت خارجی از رونق تولید و افزایش تولید می‌گذرد و اگر دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند، احتمال تکمیل و پوشش سیاست‌های دو وزارتخانه در راستای اهداف اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز بسیار ضعیف است و پاسخگوی واحدی برای مشکل احتمالی وجود نخواهد داشت.
از این رو بهتر است بجای اینکه برای احیای مجدد وزارت بازرگانی تلاش شود و مشکلات و هزینه‌های بیشتری به بدنه اقتصاد کشورمان آنهم در شرایط فعلی تحمیل شود به دنبال ارایه نقش راه مشخصی در زمینه رونق تولید با اهداف صادراتی یعنی همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری باشیم.
