الف/ طی سال‌های اخیر دولتمردان بارها خواسته‌اند که اقتصاد کشور را از ارز یا دلار چند نرخی نجات دهند و برای این منظور هر از گاهی نرخی دستوری اعلام می‌کنند یا سامانه‌ای راه اندازی کرده و یا به بازار ارز برای مقابله با دلالان فشار می‌آورند؛ اما تاکنون هیچ یک از این راهکارها کارساز نبوده است یا اگر بوده موقتی بوده و بعد از مدتی محکوم به شکست شده و یا به فراموشی سپرده شده است.

نمونه آخرین آن نرخ دلار جهانگیری بود که در آخرین روزهای فروردین ماه سال گذشته به عنوان نرخ مرجع اعلام شده و قرار بود که ارز دلار  بر اساس این نرخ به اصطلاح تک نرخی باشد، اما وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای نبود که این نرخ بتواند مبنا قرار گیرد و نرخ دیگری غیر از آن را شاهد نباشیم.

موارد اینچنینی حکایت از برنامه‌ها و نسخه‌های بدون پشتوانه دارد که برای اقتصاد بیمار کشور پیچیده و بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق اعلام می‌شود.

نرخ هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد گرچه رسمی نیست؛ اما بر مبنای آن عمل می‌شود یا حداقل نرخ‌هایی که در سامانه‌های مختلف توسط بانک مرکزی یا صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی اعلام می‌شود، نشان می‌دهد که برنامه‌های اعلامی برای ارز یا به عبارتی برای یکسان سازی نرخ ارز همواره با شکست مواجه بوده است.

شاهد این گفته نرخ های چندگانه از جمله نرخ ارز مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ ارز نیمایی یا نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا، بازار آزاد، دلار فردایی و غیره است که هر کدام هر روز یک  نرخ را نشان می‌دهد، اما ملاک اصلی عملکرد اقتصادی همچنان همان نرخ بازار آزاد است.

در حال حاضر نرخ دلار به عنوان نرخ ارز اصلی در کشور فارغ از اینکه برنامه ریزی‌ها برای حذف این ارز در اقتصاد و یا حداقل کمرنگ کردن آن موفقیت آمیز نبوده، در بانک مرکزی به عنوان نرخ ارز دولتی یا مرجع یا ارز کالاهای اساسی یا همان نرخ ارز جهانگیری شناخته می‌شود و یکسال است که رقم 4200تومان را نشانه گرفته است.

برخی از اهالی و وابستگان به بانک مرکزی با مشاهده شکست سیاست‌های ارزی مطرح می‌کنند که بدنه بانک مرکزی با تصمیمات ارزی دولت مخالف است و هیات دولت برای اجرای خواسته‌هایش به بانک مرکزی فشار می‌آورد.

کامران ندری معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشور، استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از مداخلات غیراصولی دولت در اقتصاد است. به طور مثال سال گذشته دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مصوب کرد، اما اکنون می‌خواهد نیاز وارداتی با ارز ارزان دولتی را با سازوکاری جدید تغییر دهد.

وی افزود: این بدان معناست که تصمیم‌گیرنده اصلی در اقتصاد کشور بویژه نرخ ارز، دولتی‌ها هستند و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرینی کند.

ندری می‌گوید: بدنه بانک مرکزی و مدیران رده بالای آن موافق نظام چندنرخی ارز نیستند، اما از ناحیه هیئت دولت فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌شود که مطابق دستور هیئت دولت عمل کند. در چنین شرایطی چون بانک مرکزی در عمل استقلال لازم را ندارد، بنابراین نمی‌تواند در برابر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت بایستد. تولید ملی و رونق‌بخشی آن در گرو ارز تک‌نرخی است تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه و با اطلاعات دقیق و امید به آینده اقدام به تولید کنند.

این در حالی است که پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یکی از آخرین گفتگوهای تلویزیونی خود از حسن روحانی رییس جمهوری بابت تاکید جدی بر استقلال بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد.

از یک سو به نظر می‌رسد که اهالی بانک مرکزی سعی دارند که شکست‌های ارزی خود را به گردن دولتمردان بیندازد و از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان می‌گویند که سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی در یک جهت و همراستا است.

برخی دیگر از اقتصاددانان نیز سیاست های ارزی اجرا شده (مانند تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار) را اشتباه بزرگ دولت می‌دانند که بانک مرکزی هنوز هم اجرا کننده آن است و سعی دارد نرخ ها را هر روز به صورت دستوری تعیین کند.

حال مجلسیان هم وارد عمل شده‌اند و برای نظام ارزی نابسامان کشور نسخه می‌پیچند و قصد دارند که دلار را از معاملات ارزی کشور حذف کنند؛ طرحی که پیش از این نیز بانک مرکزی در دولت‌های قبلی نیز سعی داشت که به نوعی دیگر آن را اجرا کند، ولی همواره بدون موفقیت بود.

بانک مرکزی پیش از این تلاش می‌کرد که سبد ارزی کشور را متنوع کرده و میزان دلار این سبد را کاهش دهد، شاید دلار در سبد ارزی کاهش یافته باشد و سایر ارزها تا حدودی جای آن را گرفته باشند، اما در واقعیت اقتصاد و بازار هنوز دلار حرف اول را می زند.

به هر حال ارز چند نرخی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار به عنوان چالش های اساسی بانک مرکزی شناخته می‌شوند که ساماندهی آنها باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد.