به گزارش خانه ملت، محمدجواد جمالی نوبندگانی نوبندگانی در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه 26 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران گفت: درخصوص حکم اولیه موردی به هیات رئیسه مجلس واصل نشده است و به تبع آن صحبتی که با دبیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیرامون این موضوع مطرح شد به عدم وصول حکم اولیه اشاره کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دادگاه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را ارائه کرده است، اما هیات نظارت به دلیل مسائل مختلفی که پیرامون این پرونده وجود دارد، اظهارنظری را برای قوه قضائیه ارسال نکرده است.

این نماینده مجلس دهم افزود: اخباری که راجع به صادر شدن حکم نماینده ملکان آمده است، اگر درست باشدف اما به دلیل غیرقطعی بودن آن، رسانه ای شدن آن مناسب نبود، بنابراین تا زمانی که امکان اعتراض وجود دارد، چنین اخباری نباید رسانه ای شود.

جمالی نوبندگانی بیان کرد: در قانون موردی تحت عنوان مصونت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد و همچنین در حکم قاضی نمی توان خللی ایجاد کرد و اگر اعتراضی صورت می گیرد، دادگاهی هم عرض برای تجدیدنظر در نظر گرفته می شود تا حکم ابقا یا شکسته شود، ولی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکنون موردی مبنی بر اقدام نماینده ملکان که بر خلاف وظایف نمایندگی ایشان باشد، ابلاغ نکرده است، مگر اینکه اتفاقات مذکور در زمانی حادث شده بود که ایشان نماینده نبوده باشند.

وی ادامه داد: هیات نظارت جلسه ای با نماینده ملکان برگزار کرد و درخصوص این جلسه آقای سلیمی از عدم اثبات اتفاقات مطرح شده برای هیات نظارت صحبت کرد، اما در این خصوص ابهاماتی وجود دارد، بنابراین تاکنون رای قطعی برای این موضوع اعلام نشده است، اما باید تمامی جوانب این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مستندات موجود به قوه قضائیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در دوره دهم افزود: نامه ای از جانب قوه قضائیه به این هیات فرستاده شد تا بررسی های لازم صورت گیرد که با برگزاری جلسات و جمع آوری مستندات، نظر هیات به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. ولی درخصوص حکمی که صادر شده باید قوه قضائیه پاسخگو باشد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: وقتی یک شخص حقیقی و حقوقی از نماینده ای شکایت می کند این هیات وظیفه دارد که با بررسی مستندات اعلام کند که این مورد در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا نبوده است که عرف بر این است که اگر براساس وظایف نمایندگی بوده باشد، پیگیری قضایی ندارد و اگر نبوده باشد در قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: چه در قانون اساسی و چه در قوانینی که در مجلس تحت عنوان آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد، موردی در خصوص عزل نماینده از وظایف نمایندگی وجود ندارد و حتی در قانون اتخابات مجلس که در هفته های گذشته مرد بررسی قرار گرفت و در مورد محدود کردن نمایندگان صحبت هایی مطرح شد، با مخالفت مجلس مواجه شد، ولی اگر نماینده ای تخلفی کرده باشد، درخصوص اعتبارنامه آن نماینده قانون مسکوت مانده است.

نماینده مردم فسا در مجلس دهم ادامه داد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درخصوص پرونده نماینده ملکان و ادله قطعی نرسیده است، بنابراین هنوز نظر نهایی این هیات به قوه قضائیه ارسال نشده است.

وی با اشاره به پرونده نماینده مردم سراوان در مجلس گفت: درخصوص پرونده سراوان چون شاکی خصوصی وجود نداشت و بحث میان دولت و مجلس بود، سریعاً به نتیجه رسیده، ولی درخصوص پرنونده ملکان در مجلس شکی خصوصی وجود دارد و به دلیل وجودن ابعاد گسترده در این پرونده باید در جای خود و با دقت بررسی شود که به طور قطع پرونده زمانبری خواهد بود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در خاتمه خاطرنشان کرد: این هیات مماشاتی درخصوص پرونده ها به هیچ وجه صورت نمی دهد و کاری با جناح های سیاسی موجود  در مجس ندارد، بلکه وظیفه خوند را اینجام مِی دهد که درخصوص پرونده مذکور بعد از رسیدن به ادله محکم نظر خود را اعلام خواهد کرد.