به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند ماه سال جاری افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد و بر اساس آن مقرر کرد که قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها برای شهر تهران به صورت انفرادی معادل 100 میلیون تومان باشد.

نکته مثبت این مصوبه حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید 100 متر مربع است که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 15 سال توسط بانک‌ها امکان پذیر شود.

هر چند این مصوبه با زیاد شدن فاصله میان عرضه و تقاضا و کسری تولید مسکن شاید تا حدودی دیر بود، اما مفید بودن آن به شرط تقسیط بلند مدت و انتقال وام ساخت به نام خریدار است.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که میزان سقف در نظر گرفته شده (تهران ۱۰۰ میلیون تومان) برای تسهیلات ساخت چندان بالا نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان کم درآمد را افزایش دهد.

سعید آسویار عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۱۰۰ میلیون و انتقال آن به نام خریدار گفت: این مصوبه شاید بتواند موجب رونق ساخت و ساز شود، اما قطعا نمی‌تواند موجب بالا رفتن قدرت خرید مردم شود.

وی افزود: وقتی تسهیلات مسکن به نام خریدار منتقل شود، خریدار نمی‌تواند از تسهیلات دوم استفاده کند.،این مصوبه زمانی می‌تواند مفید باشد که تسهیلات تکمیلی نیز برای آن دیده شود، به عبارتی علاوه بر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات منتقل شده از سازنده به نام خریدار، دولت راهکاری برای دریافت یک وام دیگر به خریدار ایجاد کند تا در کنار تسهیلات اول یک تسهیلات تکمیلی خرید نیز بتواند قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد. 

آسویار با اشاره به اینکه رشد بیش از حد قیمت مسکن باعث شده تا تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مصوب شورای پول و اعتبار نتواند قدرت خرید متقاضیان را بالا ببرد، اظهار داشت: به هر حال وقتی سازنده‌ها تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را استفاده می‌کنند و آن را به نام خریدار منتقل می‌کنند، سند آن واحد مسکونی در رهن بانک قرار می‌گیرد و دیگر دریافت تسهیلات جدید علاوه بر تسهیلات  دیگر ممکن نمی‌شود، پس دولت باید راهکاری بیندیشد که چون قیمت‌ مسکن بیش از حد افزایش یافته، علاوه بر اینکه تسهیلات ۱۰۰ میلیون موجب تشویق سازنده می‌شود، خریدار و متقاضی خرید نیز بتواند در کنار سایر تسهیلات جرات خرید مسکن را پیدا کند. 

هر چند فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است که پرداخت تسهیلات به بخش عرضه و امکان تقسیط به بخش تقاضا در بازه بلندمدت به خریداران مسکن نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار به این بلوغ رسیده است و اتفاق خوبی که در این مصوبه وجود دارد، این است که در این مصوبه برای تمامی بانک‌های خصوصی و تجاری و بانک مسکن مجوز داده شده است.

وی معتقد است که قیمت مسکن از 18 ماه پیش روند رو به رشد خود را آغاز کرد، سقف تسهیلات ساخت مسکن و شرایط پرداخت آن هیچ تغییری نکرده است، پس باید سیکل معیوبی که سالیان سال در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داریم، تغییر کند.

*سالها گوش شنوایی برای توجه به عرضه و تولید مسکن نبود

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن نیز می‌گوید: اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن وجود ندارد، هر چند اعلام می شود که این تسهیلات در حال حاضر با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود، اما با سایر آپشن‌ها و جرایم و دیرکرد نرخ سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن گفت: اگر این تسهیلات طبق مصوبه جدید پرداخت و با بازپرداخت ۱۵ ساله به خریدار منتقل شود، یک اقدام مناسب و خوبی است.

به گفته وی، اعطای تسهیلات برای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید 100 متر مربع یکی دیگر از نکات مثبت این مصوبه است.

رهبر ادامه داد: قطعا با پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن و سپس انتقال آن به نام خریدار نکته مناسبی است که سالها بود، به آن اشاره می‌کردیم، اما گوش شنوایی نبود.

به هر ترتیب، توجه به تولید مسکن و دادن تسهیلات کافی و سپس انتقال آن تسهیلات به نام خریداران می‌تواند هم عرضه مسکن را افزایش دهد و هم اینکه از افزایش بی رویه قیمت مسکن خودداری کند. موضوعی که سالهاست کارشناسان بر آن تاکید دارند، اما مشخص نیست، چرا هیچ‌گاه به تولید مناسب مسکن و برابر شدن عرضه و تقاضا توجهی نمی‌شود.

مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و بانک مسکن ابلاغ نشده است.

قطعا بعد از ابلاغ این مصوبه بانک‌ها بر اساس منابع خود، به تدوین و تنظیم آئین نامه و دستورالعمل چگونگی پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.

به نظر می رسد دولت باید هر چه سریعتر برنامه های خود برای حمایت و اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و مردم عادی را زودتر اجرایی کند تا عرضه مسکن بیش از این از تقاضا عقب نماند.