علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را اساسی ترین دلیل افزایش قمیت‌ها عنوان و خاطر نشان کرد: این یک فرآیند کاملا طبیعی است که وقتی پایه پول ملی ضعیف شد و ارزش را از دست داد کالاها هم گران می شوند. همچنان که اول اثرش را بر کالاهایی مثل خودرو، مسکن و طلا گذاشت و حالا کم کم بر خوارک، پوشاک و دارو اثر می‌کنند.

وی اظهار کرد: وقتی ارزش پول ملی پایین می‌آید و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد ما عملا برای مردم خودمان کشوری گران محسوب می‌شویم و در عوض برای خارجی‌ها مقصدی ارزان هستیم. شاید این امر در مورد گردشگری و برخی سرمایه گذاری‌ها اثر مثبت داشته باشد و یا صادرات را توجیه کند و یک فرصت محسوب شود ولی در عوض اگر قرار باشد خام فروشی کنیم کالاهایمان را از دست بدهیم و دام مولدمان بیرون برود یک خطر جدی است. گزارش‌هایی وجود دارد که دام مولد از کشور بیرون می‌رود و این پایه تولید را ضعیف می‌کند.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: نسبت دادن این شرایط به توسعه کار غلط است این یک سوء مدیریت است اشکالی اساسی این است که هم زمان  که کالا وارد می‌کنیم از طرف دیگر آن را صادر می‌کنیم. واردات چون پشتوانه ارز دولتی دارد و از سرمایه کشور خرج می‌کند توجیه دارد و از طرفی وقتی ارزش ارز در مقابل پول ما بالا است صادرات هم توجیه دارد به این شکل ما دور باطلی را طی می‌کنیم که نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است.

ابراهیمی متناسب سازی قیمت‌ها با دنیا را راه حل اساسی در این باره دانست و گفت: قانون برنامه پنجم می‌گفت در پایان دوره باید به قیمت جهانی سوخت می‌رسیدم طبیعتا بقیه قیمت‌ها هم از این سوخت تبعیت می‌کند نباید قیمت‌ها ما این قدر تفاوت داشته باشد. وقتی تفاوت قیمت نباشد قاچاق، سهمیه بندی، رانت، امضای طلایی و فساد هم معنای ندارد و در عوض رقابت سالم خواهد شد.

نماینده مردم شازند در مجلس تصریح کرد: وقتی رقابت سالم شود تولید کننده چه در حوزه کالاهای صنعتی و چه خوارک و پوشاک به دنبال بازار مطئمن است و سعی می‌کند مصرف کننده را راضی کند، کیفیت را افزایش دهد و قیمت‌ها را منطقی کند اما وقتی اختلاف قیمت وجود داشته باشد فقط حجم برایش مهم است حتی این که چه کسی از این کالا می‌خرد هم مهم نیست و  فقط می‌خواهد از این فرصت استفاده کند.

ابراهیمی با بیان این که گندم و آرد به عنوان کالای مورد نیاز مردم به دلیل اختلاف قیمت از کشور خارج می‌شود اضافه کرد: وقتی اختلاف قیمت باشد و قاچاق سوده باشد نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت و راه‌های فراوانی برای این کار پیدا می شود همچنان که ما وقتی دلار را با به شکل مصنوعی پایین نگه داشته بودیم واردات توجیه داشت و به هرشکلی کالای قاچاق وارد می کردند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قیمت گوشت در خارج از کشور اضافه کرد: خارج از مرزها گوشت 6.5 یورور یا بین 8.5 تا 9 دلار است که همان 90 تا 100 هزار تومان می‌شود اگر دلار بالا برود قیمت گوشت هم بالا می‌رود نباید با روش‌های منسوخ واردات گوشت گرم و یخی سرمایه عمومی کشور را هزینه کنیم، گوشت بیاوریم و آن در اختیار یک عده خاص قرار دادیم یا در مقاطع خاص توزیع کنیم. کالاهایی مثل گوشت مواد پروتیئنی نان و آرد مصرف دایم دارند و باید دایما در دسترس باشند واردات این کالاها به شکل مقطعی هم منجر به ذخیره سازی های غیر متعارف می‌شود.

ابراهیمی اضافه کرد: اگر قمیت‌ها را واقعی کنیم در مورد این اقلام کمبود نخواهیم داشت و این کالا از کشور خارج نمی‌شود ما می‌توانیم منابع وحشتناکی که خرج می کنیم تا با هواپیما دام زنده بیاوریم را به کارت اعتباری تبدیل کنیم و آن را به مردم بدهیم. فرض کنید قیمت گوشت 90 هزار تومان و قیمت بنزین هم 6 هزار تومان باشد اگر ماهانه 300 هزار تومان در کارت اعتباری ما پول باشد می‌توانیم به هر میزان نیاز داریم از این کالاها خریداری کنیم. ما هیچ راهی جز آزاد سازی قمیت‌ها نداریم و هر راهی جز این محکوم به شکست است.