طبق اظهار حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، رئیس جدید این دستگاه قبل از آغاز سال جدید منصوب خواهد شد. تغییر مدیریت معمولا نوید دهنده آغاز تحول در یک دستگاه است و به همین دلیل فرصت مناسب جهت ارائه نقدهای کلان و ساختاری عمدتا در همین بازه مربوط به تغییر مدیران نهفته است.
یکی از نقدهای وارده بر دستگاه قضایی مربوط به سرعت پایین تحول در آن است که در دیدار تیرماه رئیس و مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، مورد انتقاد جدی رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. ایشان با اشاره بر ضرورت «تعیین شاخص‌های دقیق» و «زمان‌بندی» در راستای تحول در دستگاه قضایی تاکید کردند: «تحول، به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر نیست و باید، سریع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد». بنابراین، اتخاذ رویکرد تحولی در دستگاه قضایی و بازطراحی نقش قوه قضائیه در نظام حکمرانی کشور از اولویت‌های اصلی مدیران جدید دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
در همین راستا، ضرورت دارد قوه قضائیه با اصلاح ساختار حکمرانی خود و ورود به عرصه‌های قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری به ایفای نقش حاکمیتی خود بپردازد و بدین ترتیب با استفاده از ظرفیت‌های سیاستگذاری و قدرت حاکمیتی خود به بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه کمک کند. بنابراین، اهمیت دارد که قوه قضائیه رویکرد فعلی خود مبنی بر تمرکز صرف بر حل اختلافات از طریق مکانیسم دادرسی در دادگاه‌ها را تغییر دهد و به قاعده‌گذاری و طراحی سیاست‌هایی بپردازد که ضمن تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی از بروز اختلاف جلوگیری می‌نماید.
روند افزایشی تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز شاهدی بر این مدعاست که رویکرد فعلی دستگاه قضایی توانایی حل معضلات آینده در حوزه روابط اجتماعی و اقتصادی را نخواهد داشت و نتیجه تداوم این رویکرد نیز، اولویتیافتن افزایش بودجه و منابع دستگاه قضایی و تلاش برای افزایش ظرفیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی از طریق افزایش تعداد دادگاه‌ها خواهد بود که نهایتا در سال‌های آینده دستگاه قضایی را در باتلاق حجم پرونده‌های قضایی فرو خواهد برد.
در حال حاضر، مهمترین ضعف‌های نظام قضایی کشور عبارتند از اطاله دادرسی، عدم اتقان آرای دادگاه‌ها، تخلف و بعضا فساد برخی عوامل و استاندارد نبودن رویه‌های رسیدگی که از تبعات حجم بالای پرونده‌های ورودی، ضعف‌های فرایندی و ضعف سازوکارهای نظارتی محسوب می‌شوند.
روند حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در حالی افزایشی است که ظرفیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به آنها با محدودیت مواجه بوده و افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها از طریق افزایش بهرهوری قضات و کارمندان نیز از یک سطحی به بعد منجر به افت کیفیت رسیدگیها و در نتیجه عدم اتقان آرای صادره خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد راهبردی اتخاذ شود که در وهله اول از ایجاد اختلاف و دعوی جلوگیری نموده و در وهله دوم مسیری جایگزین و موازی با سازوکار رسمی دادگاه برای حل و فصل دعاوی ارائه دهد.
یکسان و استاندارد نبودن رویه‌های رسیدگی نیز منجر به بروز برخی تخلفات و مفاسد در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها و همچنین صدور آرای متفاوت در موضوعات یکسان توسط قضات شده‌است. شفافسازی جریان و رویه رسیدگی در دادگاه‌ها و همچنین انتشار عمومی آرای دادگاه‌ها از جمله سیاست‌هایی است که علاوه بر کاهش تخلفات و مفاسد و افزایش کیفیت رسیدگیها منجر به استانداردسازی رویه‌های رسیدگی نیز خواهد شد و قابلیت پیش‌بینی پذیری در نظام قضایی را افزایش خواهد داد. چنین سیاستی نهایتا منجر به پیشگیری وضعی از بروز اختلافات و دعاوی و همچنین حل و فصل بیشتر دعاوی از طریق میانجیگری و افزایش صلح و سازش خواهد شد.
با توجه به موارد فوق، ضروری است رئیس جدید قوه قضائیه اولویت اصلی خود را حل ریشه‌ای مسائل روزمره دستگاه قضایی قرار دهد و در عرصه حکمرانی کشور نیز نقشی سازنده ایفا نماید.
