رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۷ با روزنامه قدس کرده بود، به این نکته اشاره کرد که شناسایی اموال محکومین در نظامی قضایی کشور امکان پذیر نیست، خراسانی در این باره گفت: «یکی از مهم ترین مجازات های پیش بینی شده در جرائم مالی، حکم به رد مال، جزای نقدی است که اجرای این حکم نیازمند شناسایی اموال متعلق به محکوم است. امری که در فرض وجود اسناد عادی (غیر رسمی) بسیار سخت و در مواردی نیز غیر ممکن می‌گردد.»
عضو کمیسیون اجتماعی در مصاحبه‌ی خود اذعان می‌کند که با وجود اعتبار معاملات غیررسمی در نظام قضایی کشور شناسایی اموال محکومین جرائم مالی سخت یا غیر ممکن است. این جمله به این معنا است که اگر کلاهبرداران بعد از انجام کار خلاف خود، شناسایی و محکوم شوند، دستگاه قضایی نتواند اموال مردم را به مردم بازگرداند. قطعا این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشته و مردم این انتظار را دارند که مسئولین ذی ربط در مواجهه با کلاهبرداران، آن‌ها را محکوم و با جدیت با آن‌ها برخورد کنند و علاوه بر آن اموالی که آن‌ها غارت کرده‌اند به مردم بازگردانند.
اقداماتی که مسئولین انجام می‌دهند باید زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد. در همین راستا قدم اول شناخت فساد و روش‌های انجام آن است. در مسئله‌ی شناسایی اموال محکومین جرائم مالی نیز باید به این نکته توجه کرد که چگونه محکومین جرائم مالی می‌توانند اموال خود را از دید حکومت مخفی نگهدارند به گونه‌ای که حتی حاکمیت نیز توانایی شناخت آن را نداشته باشد.
طبق گفته‌ی شیران خراسانی، ابزار مورد استفاده کلاهبرداران، جهت مخفی نگهداشتن اموال خود معاملات غیررسمی یا قولنامه است. اما نکته مهم این است که کلاهبرداران چگونه اموال خود را با معاملات غیررسمی مخفی نگه می‌دارند؟ اختلاسگران و غارتگران می‌دانند که این معاملات در هیچ سامانه‌ای بخصوص سازمان اسناد و املاک کشور به ثبت نمی‌رسد بنابراین حکومت از وجود آن‌ها هیچ اطلاعی ندارد. با وجود به ثبت نرسیدن این معاملات و آگاهی نداشتن حکومت از وجود آن‌ها اما باز هم این معاملات در نظام قضایی کشور معتبر بوده و در دستگاه قضایی مورد استناد واقع می‌شود. این ویژگی‌ها دقیقا همان چیزی است که کلاهبرداران می‌خواهند.
با این توضیحات در ادامه به روش محکومین مالی برای فرار از پرداخت مطالبات‌شان می‌پردازیم. کلاهبرداران و محکومین جرائم مالی در زمانی که محکومیت آن‌ها محرز شود و از پرداخت مطالبات مالی خود به فرد طلب‌کار امتناع ورزند، قوه قضاییه وارد ماجرا می‌شود و با شناسایی اموال محکوم، آن اموال را فروخته و پس از آن بدهی طلب کار را پرداخت می‌کنند.
در این مرحله کلاهبرداران، دو راه برای فرار از پرداخت محکومیت مالی خود انتخاب می‌کنند. روش اول آن‌ها این است که سعی می‌کنند اموال خود را به صورت غیررسمی یا قولنامه‌ای نگهدارند و در این صورت به دلیل پنهان ماندن اموال محکومین از دید حکومت، شناسایی اموال آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
راه دومی که آن‌ها استفاده می‌کنند این است که پس از ابلاغ محکومیت، اموال خود را با معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای ساختگی به شرکای خود به تاریخی قبل از تاریخ محکومیت منتقل می‌کنند. در این صورت اموال منتقل شده از لیست اموال محکوم خارج می‌شود که نتیجه آن فرار از پرداخت بدهی توسط محکوم است.
با این تفاسیر برای مواجهه با این موضوع چه باید کرد یا به عبارتی چگونه می‌توان راه‌های فرار محکومین مالی را مسدود کرد؟ در این راستا می‌توان از تجربه موفق کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده کرد. یکی از این کشورها آلمان است. در کشور آلمان کلیه معاملات به طور کامل و دقیق باید در دفاتر ثبت اسناد آن کشور به ثبت برسند. بااین حال اگر این معاملات به ثبت نرسند به مانند این است که خریدار ملک، دارای هیچ مالکیتی نشده است.[1]
برای ایجاد نظم در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم باید از رویکردهایی همانند رویکرد نظام حقوقی کشور آلمان استفاده کرد. این رویکرد باعث می‌شود که مردم برای رسمیت بخشیدن به معاملات و اعتبار بخشی به آن‌ها معاملات خود را ثبت کنند. در کشور نیز باید معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور بی اعتبار شود و صرفا آن معاملاتی مورد تایید حکومت قرار گیرد که به ثبت رسیده و دولت از وجود آن مطلع است. بنابراین برای بهبود این فضا باید به سمت اصلاح قوانین پیش رفت که یکی از این راه‌ها اصلاح بخش آثار قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ به خصوص مواد ۲۲ و ۴۸ است که باعث اعتبار بخشی به معاملات غیررسمی و بروز چنین مشکلاتی در کشور شده است.
[1] ماده 873 قانون مدنی آلمان
