به گزارش الف، افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته های گذشته به رویه ای ثابت و تغییرناپذیر تبدیل شده است. با توجه به شرایط بازار، چشم انداز این که قیمت ها در کوتاه مدت ثابت بماند و بهای خودرو تثبیت شود نیز تیره و تار است. به خصوص این که عید نوروز در پیش است و طبق روال هر ساله احتمال اینکه بهای خودرو در روزها و هفته های پیش رو دوباره افزایش یابد نیز وجود دارد. شرایط به گونه ای است که یک ناظر بیرونی می تواند عنوان کند بازار خودرو رها شده است.
این در حالی است که خودروسازها بعد از افزایش هایی که در یک ماه گذشته داشته اند وعده کاهش قیمت خودروها را داده بودند. وزیر صنعت نیز اواخر آذرماه در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود:... برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
اما برخلاف صحبت های وزیر اقتصاد، رشد فزاینده قیمت خودرو در بازار تمامی ندارد. بنابراین باید اذعان کرد این استدلال و توجیه که افزایش بهای خودرو و نزدیک شدن قیمت خودرو به حاشیه بازار موجب می شود که خودروسازان نیز میزان عرضه خودرو را افزایش دهند و این گونه قیمت به یک نقطه تعادلی برسد، درست نبوده است. به جرات می توان گفت در حال حاضر یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو این است که تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
موضوع دیگری که در ماه های اخیر به مشکلی اساسی تبدیل شد اعتراض مشتریان نسبت به عدم تحویل خودروهای ثبت نامی و افزایش قیمت آن ها بود که در نهایت بعد از تجمعات و اعتراضات فراوان نسبت به ایران خودرو و سایپا با ابلاغ وزیر صنعت، خودروسازان مکلف به اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان خودرو و تحویل خودروهای معوق با قیمت گذشته شدند. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا موظف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا ۳۰ دی‌ماه به قیمت قبل شدند.
در این راستا داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان برگزاری جلسات با مدیران دو خودروسازی گفت: ... قرار شد که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای پیش فروش شده را اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌کنند تا پایان خرداد سال ۹۸ کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
البته بر اساس اخبار منتشر شده هنوز هم خریداران دو خودروسازی بزرگ با تاخیر در تحویل محصولاتشان مواجه اند. با توجه به شرایط موجود اگر مشتریان از خرید خودروهای ثبت نامی انصراف دهند خودروسازان ناچارند مبلغ بیشتری را به خریداران پرداخت نمایند.
فارغ از اعتراضات روزانه مشتریان ثبت نامی، می بايد به گلایه و شکایت همیشگی خریداران اشاره کرد؛ این که کیفیت خودروهای داخلی به نسبت افزایش قیمت ها هیچ وقت بهبود نیافته و پاسخگویی و خدمات بعد از فروش چندانی به مشتری نیز ارائه نمی شود. در واقع رضایت چندانی از خودروسازی ها وجود ندارد و آنها نیز در مقابل عنوان می کنند بدلیل تحریم، هزینه تولید به صورت سرسام آوری افزایش یافته است.
با توجه به تمام بحث های گفته شده در حال حاضر شرایط به گونه ای شده که به نظر می رسد بر بازار خودرو چندان نظارتی وجود ندارد و هرج و مرجی بر قیمت ها حکفرما شده که موجب شده هر روز، محصولات با نرخ جدید به فروش برسند. وضعیت به شکلی پیش رفته که نمی توان با قاطعیت عنوان کرد در روزهای آینده قیمت فلان خودرو چه میزان خواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد اگر در کوتاه مدتی تدابیری برای ساماندهی بازار خودرو اندیشیده نشود انتظار این که مشکلات بیشتری در این باره رخ دهد و اعتراضات گسترده تر شود وجود دارد.
