مهر نوشت: برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان علیه حزب الله هستیم. از سوی دیگر طبق اظهارات دبیر اجرایی FATF، مبنای FATF برای تروریسم، فقط لیست سازمان ملل نیست و لیست «تعداد دیگری از کشورها» هم برای FATF ملاک و شاخص ارزیابی خواهد بود و ایران «باید همه استثناها را کنار بگذارد» و گروه هایی که توسط «تعداد دیگری از کشورها» به عنوان تروریسم شناخته شده اند را تروریستی بداند.
 
مدتی قبل یکی از خبرگزاری کشور با یکی از کارشناسان موافق FATF مصاحبه ای داشت که نکات مهمی در آن وجود دارد. آقای هادی موسوی در این مصاحبه درباره عضویت لبنان در FATF، مبنای تروریسم از نظر FATF و حق شرط در کنوانسیون ها مطالبی را بیان کرد.

در این ارتباط، حسین حاجیلو، کارشناس تحریم و دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحلیل های آقای موسوی از نظر فنی و کارشناسی، خالی از اشکال نیست، نقدهایی را به اظهارات وی وارد کرد.

لبنان با عضویت در FATF مشکل حزب الله را حل کرده است؟!

آقای هادی موسوی درباره عضویت لبنان در FATF ادعا می کند: «یکی از دغدغه های ما این است که حمایت های مالی ما از گروه های مقاومت در لبنان لو برود، الان خود لبنان عضو وابسته FATF است».

حاجیلو گفت: درباره کشور لبنان و گروه حزب الله چند مسئله وجود دارد که آقای موسوی به آنها توجه نکرده است: اولا کارشناسان منتقد FATF، مسئله ای با عضویت ایران در FATF ندارند و در حال حاضر نیز ایران عضو ناظر دفتر منطقه ای FATF در اوراسیا است و در فرایند عضویت قطعی در این دفتر است. مسئله منتقدین، اجرای کامل برنامه اقدام ۴۱ بندی این نهاد است و نه پیوستن به FATF یا دفاتر منطقه ای آن. ثانیا باید توجه داشت که لبنان هنوز عضو کنوانسیون CFT نشده است. ثالثا حزب الله به دلیل اجرای بخشی از استانداردهای FATF در لبنان و همچنین به دلیل خودتحریمی در نظام بانکی این کشور، به شدت تحت فشار است. به عنوان مثال در سال ۹۵، «اتحادیه بانک‌های لبنان» در حمایت از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که پایبندی بانک‌های لبنان به قوانین این کشور و درخواست‌های جهانی از جمله اجرای تحریم‌ها از اولویت های حمایت از منافع لبنان است. همچنین رئیس بانک مرکزی لبنان، همسو با سیاست‌ آمریکا در تشدید فشار بر حزب الله بخشنامه‌ای در خصوص نحوه تعامل با قانون آمریکایی تحریم حزب‌الله صادر کرد که این بخشنامه با استناد به آنچه که قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم نامیده شده، دستور لازم در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های مالی و داد و ستد تجاری حزب الله، از جمله بستن حساب‌ها و ممانعت از افتتاح حساب‌های جدید بانکی را صادر کرده است. بنابراین نظام بانکی لبنان، حزب الله را تحریم کرده است و این نظر موافقین FATF که «لبنان مشکل خود را با پیوستن به FATF حل کرده است»، با واقعیات سازگار نیست.

FATF جز قطعنامه های سازمان ملل، معیاری برای تروریسم ندارد؟!

آقای موسوی درباره مصادیق تروریسم می گوید: «FATF مستحضر به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که به صراحت هم در توصیه هایش شماره این قطعنامه ها را گفته، فقط گروه القاعده و گروه طالبان را به عنوان گروه تروریستی به رسمیت می شناسد... و هیچ گروه و نهاد دیگری از نظر FATF به عنوان گروه تروریستی شناخته نشده است... در هیچ جای FATF به SDN لیست استناد نکرده است. هیچ جایی نگفته است که هر کسی در SDN لیست بود، از نظر من هم تروریست شناخته می شود».

اینکه FATF لیست سازمان ملل را برای تروریسم، به رسمیت می شناسد، سخن صحیحی است و در اظهارات دیوید لوییس، مدیر اجرایی FATF نیز دیده می شود. اما آیا FATF فقط همین گروه ها را به عنوان تروریسم، مبنای عمل و ارزیابی خود قرار می دهد؟ FATF به این سوال پاسخ می دهد:
 

لوییس، دبیر اجرایی FATF در مصاحبه خود با بی بی سی در پاسخ به این سوال که: «بعضی از گروه‌ها هستند که بعضی کشورها تروریستی می‌دانند اما بعضی کشورهای دیگر خیر، درباره آنها چه اتفاقی می‌افتد؟» می­گوید: «به عنوان مثال ما از کشورها می‌خواهیم هرگونه تامین مالی تروریسم را اقدامی مجرمانه معرفی کنند و در مورد ایران چیزی که منتظر آن هستیم و امیداریم انجام دهد، آن است که استثنائاهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد». لوئیس در پاسخ به این سوال که «اسم گروه‌هایی که می‌گویید چیست؟»، گفت: «فکر می‌کنم همه می دانیم کدام گروه‌ها هستند». وی در واکنش به این نکته که «برای روشن شدن ماجرای برای مخاطبان اسامی آنها را بگویید»، گفت:‌ «این موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».

این سخنان دیوید لوییس نشان می دهد که مبنای FATF برای تروریسم، فقط لیست سازمان ملل نبوده و لیست «تعداد دیگری از کشورها» هم برای FATF ملاک و شاخص ارزیابی خواهد بود و ایران «باید همه استثناها را کنار بگذارد» و گروه هایی که توسط «تعداد دیگری از کشورها» به عنوان تروریسم شناخته شده اند را تروریستی بداند. بنابراین اظهارات آقای موسوی درباره معیار تروریسم، با اعلام رسمی مدیر اجرایی FATF همخوانی ندارد.

در کنوانسیون وین حق شرط به رسمیت شناخته شده است؟

آقای موسوی در مصاحبه خود درباره حق شرط در کنوانسیون ها می گوید: «کنوانسیون ها ذیل کنوانسیون وین هستند، در کنوانسیون وین حق تحفظ به رسمیت شناخته شده است. خیلی از دوستان ادعا کرده بودند که مثلا مصر حق تحفظ گذاشته بر کنوانسیون پالرمو و با اعتراض هلند، این حق تحفظ برداشته شده است. در وبسایت مربوط به کنوانسیون پالرمو حق تحفظ های مصر وجود دارد، نه تنها مصر، تعداد بسیار زیادی از کشورها حق تحفظ دارند... پس می شود در این کنوانسیون حق تحفظ داشت. همین الجزایر در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم حق تحفظ برای خودش قائل شده است... لذا اینها یک تعاریفی است که وقتی کسی با کنوانسیون آشنا نباشد یا حتی مطالعه نکرده باشد این کنوانسیون ها را و مستندات آن را ندیده باشد، این ادعاها را می کند».
 

حاجیلو گفت: آقای موسوی در حالی منتقدین FATF را به ناآشنا بودن با کنوانسیون ها متهم می کند که در سخنان خود، هیچ اشاره ای به شرایط پذیرش حق تحفظ در کنوانسیون وین نمی کند و بطور کلی ادعا می کند که «در کنوانسیون وین حق تحفظ به رسمیت شناخته شده است». اما آیا در کنوانسیون، همه حق شرط ها، از هر نوعی که باشد، به رسمیت شناخته شده است؟ ماده ۱۹ این کنوانسیون نشان می دهد که به هیچ عنوان همه حق شرط ها قابل قبول نخواهد بود، و فقط حق شرط هایی پذیرفته می شود که: اولا متن کنوانسیون حق شرط را ممنوع نکرده باشد، ثانیا کنوانسیون در بندهای مشخصی، حق شرط قائل شده باشد (که فقط بر همان بندها می توان حق شرط قائل شد) ثالثا حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون مغایرت نداشته باشد. بنابراین، برخلاف اظهارات آقای موسوی، حق شرط در کنوانسیون وین، شرایط بسیار محدودی دارد.

متن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، صرفا در دو نقطه به اعضا اجازه حق شرط می دهد، یکی در ماده ۲۴ که مربوط به شیوه حل اختلاف است و دومی مربوط به عضویت یا عدم عضویت در ۹معاهده پیوست است و در مورد تعریف تروریسم و اعمال تروریستی که در ماده های ۲ و ۶ آمده است، هیچ حق شرطی قائل نشده است. بنابراین طبق ماده ۱۹ کنوانسیون وین فقط در همین دو مورد می توان حق شرط اعمال کرد. از سوی دیگر حق شرط گذاشتن در مورد تروریسم به دلیل مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قابل پذیرش نخواهد بود، چرا که از یک سو تعریف این کنوانسیون از تروریسم بسیار گسترده است و از سوی دیگر مطابق ماده ۶ نمی توان با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی و مذهبی اعمال تروریستی مدنظر کنوانسیون را توجیه کرد. بنابراین حق شرط گذاشتن در حوزه تروریسم، خلاف هدف و منظور این کنوانسیون بوده و از نظر حقوقی نافذ نخواهد بود.

آقای موسوی با اشاره به اعتراض کشورهای دیگر به حق شرط مصر، به سادگی از کنار این اعتراض می گذرد، در حالی که اگر شرط مذکور، منطبق بر ماده ۱۹ کنوانسیون نباشد، و کشورهای دیگر به آن اعتراض کنند، در موارد اختلافی، متن کنوانسیون مبنای عمل خواهد بود و نه شرط گذاشته شده.