به گزارش ایرنا از رسانه های آسیایی، دولت استرالیا یکی از دلایل تصویب این قانون را افزایش فعالیت گروههای تروریستی از جمله داعش علیه امنیت این کشور پس از سال 2014 اعلام کرده است.

دولت استرالیا درگزارشی دراین زمینه در مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد که نهادهای امنیتی می توانند مظنونان تروریستی را شناسایی کنند اما دسترسی به محتوای ارتباطات آنها به دلیل رمزگذاری پیام ها غالبا غیرممکن بود و با این قانون شرکت های فناوری مجبور به ارائه توضیحات و گزارش های مورد نیاز به پلیس و سازمان های امنیتی وابسته به کانبرا هستند.

براساس برآوردهای آژانس امنیت ملی استرالیا، بیش از 95 درصد از مظنونان تروریسم در استرالیا از ارتباطات رمزگذاری شده، استفاده می کنند.

طبق گزارش شبکه ای بی سی استرالیا، بسیاری از برنامه های پیام رسانی که توسط اکثریت استرالیایی ها مورد استفاده قرار می گیرند، مانند فیس بوک و واتساپ، رمزگذاری را به عنوان استاندارد یا گزینه ای قابل استفاده به کاربران خود ارائه می دهند.

نمایندگان استرالیایی پس از تصویب این قانون در روز گذشته، اعلام کردند: تمام احزاب حاضر در مجلس، امنیت استرالیا را بالاتر از هر موضوع دیگری دراین کشور دانسته و به همین دلیل با این قانون که سبب دستیبابی دولت بسیار خصوصی وشخصی کاربران می شود، مورد تایید قرار گرفت.

استرالیا اولین کشور در اتحادسایبری پنج چشم شامل کانادا، ایالات متحده، نیوزیلند و بریتانیا است که قانونی را تصویب کرده که منجر به ایجاد اختلاف با شرکت های بزرگ فناوری در جهان خواهد شد.

اتحاد پنج چشم در ماه اکتبر( مهرماه سال جاری) ، با همکاری سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا برای کسب اطلاعات علیه چین ایجاد شد و اکنون آلمان و ژاپن نیز با این اتحادیه برای تبادل اطلاعات علیه چین و روسیه همکاری می کنند. این کشورها متعهد به همکاری سایبری با یکدیگر در عرصه امنیت داخلی و خارجی شدند.

شرکت های برتر فناوری درجهان مخالف قانون جدید استرالیا هستند.آنها معتقدند که این قانون برخلاف قوانین حریم خصوصی در جهان و تعهد انها به حفظ اسرارکاربرانشان است.

دولت استرالیا درقانون جدید خود مقرراتی را تصویب کرده است که اگر شرکت های فناوری از ارائه اطلاعات مورد نیاز کانبرا خودداری کنند، حداکثر تا 7 میلیون دلار جریمه و در موارد بسیار مهم حتی با بازداشت و حبس احتمالی روبرو خواهند شد.

قرار است این قانون که در مجلس سفلی (نمایندگان ) استرالیا به تصویب رسیده در روزهای آتی و پیش از پایان سال جاری میلادی در مجلس علیا(سنا) نیز مورد تایید قرار گیرد تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

رسانه های استرالیایی پیش بینی کردند به رغم فعالیت گسترده مخالفان دولت علیه این مصوبه اما احتمالا این قانون در مجلس سنا نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت.