مرتضی شهیدزاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص حسابرسی ویژه‌‌ از حساب‌های صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق گزارش مالی، حساب‌های ما تایید شد، یکسری از منابعی که با اذن رهبری برداشت شده بود حکم آن به دست ما نرسیده بود و این موضوع را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم.

طبق اساسنامه صندوق نمی‌تواند به بخش‌های دولتی و عمومی تسهیلات بدهد مگر اینکه اجازه رهبری داشته باشد. که از جمله آن می‌توان به صدا و سیما و صندوق شکوفایی و نوآوری اشاره کرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: می‌دانستیم در موارد گفته شده اذن رهبری وجود دارد اما هیات نظارت صندوق حکم آن را رویت نکرده بود که با دستور رئیس‌جمهور انجام شد. اکنون مساله خاصی نداریم. موارد دیگری پیشنهاد کردیم که رئیس‌جمهور موافقت کرد. 

وی با بیان اینکه از سوی اعضای صندوق پیشنهاداتی مطرح شد که با موافقت رئیس جمهور همراه شد، گفت: عده‌ای ایتام و بی‌سرپناه در مناطق محروم داریم که پیش‌بینی شده برای 2 هزار خانوار از محل سود صندوق توسعه ملی، پولی در اختیار کمیته امداد قرار گیرد تا سرپناه ساخته شود. این پیشنهاد در کمیته تخصصی تصویب شده و امیدواریم در هیات امنا نیز مصوب شود. 

شهیدزاده با اعلام این خبر که ۵۰ میلیارد تومان منابع بلاعوض برای ساخت سرپناه پیشنهاد شده که نیازمندتصویب هیات امنا است، بیان داشت: اصلا در صندوق ردیف کمکی نداشتیم و این کار برای اولین بار است. منابع خیرین و کمیته امداد نیز تجمیع خواهد شد تا بتوان سرپناه در مناطق محروم ایجاد کرد. 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف حساب به وجود امده در منابع صندوق حل شد، خاطر نشان کرد:‌ از خرداد ماه با یک شرکت حسابرسی قرارداد منعقد شد و استاندارهای عمومی را برای ما تدوین کرد براساس آن باید وضعیت درآمدها به صورت تعهدی تعیین می‌شد که مربوط به فروش نفت و میعانات و گاز است.

وی ادامه داد:‌ وزارت نفت فقط سیاهه فروش را می‌دهد و اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همین مساله باعث شد تا کمیسیونی از مسئولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد و راهکاری بدهند و بقیه موارد حسابرسی روی روال است. 

شهیدزاده در پاسخ به این سوال که اختلاف حساب 300 میلیون دلاری منابع صندوق به کجا رسید، عنوان کرد: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و بانک مرکزی برگزار شد و بنا شد بانک مرکزی به دیوان گزارش مالی دهد. با این حال نماینده دیوان محاسبات معتقد است بعید می‌دانم اختلاف حساب صندوق معنادار باشد. 

وی درخصوص 300 میلیون دلار یادآور شد: این رقم را آقای نوبخت قبول کرد که به حساب صندوق برگرداند. در گزارش‌ها متوجه شدیم دستوری صادر شده که یا اشتباهی برداشتند یا مربوط به منابع دیگری بوده است. خلاصه آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داد که آن را برگرداند. این رقم مربوط به سال 95 است.