بازگشت به مطلب منتشر شده در برخی از رسانه‏ ها  با عنوان «سوء استفاده میلیاردی شرکت‏های بیمه از جیب مردم/وقتی چشم عدالت کور می‏شود» و ایرادهای مطرح شده در خصوص «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‏های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»  توضیحات زیر برای آگاهی ارسال می‏شود. مقتضی است دستور فرمایید برابر با قانون مطبوعات نسبت به درج و انعکاس در آن رسانه وزین اقدام گردد.

 

1. در خصوص سوء استفاده میلیاردی بیمه‏ها از ابهام قانونی:

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، مسئولیت مقصر حادثه در حوادث رانندگی در خصوص جبران  خسارت وارده به خودروهای گران قیمت حداکثر معادل خسارت متناظر با گرانترین خودرو متعارف (حداکثر معادل 50 درصد دیه مقرر) می باشد. بنابراین صرف نظر از داشتن یا نداشتن بیمه، مسولیت مدنی مقصر حادثه محدود به مبلغ مذکور بوده و بیش از آن مسئولیتی متوجه وی نیست. لذا در قانون مذکور تعهد شرکتهای بیمه در بیمه‏نامه شخص ثالث برای جبران خسارت مالی بر همین مبنا تعیین شده است. در این راستا شورای‏عالی بیمه به منظور تعیین نحوه محاسبه خسارت قابل پرداخت، دستورالعمل لازم را تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ نموده است. شرکتهای بیمه نیز دقیقاً به همین روش خسارت زیاندیده را جبران می نمایند. همچنین طبق قانون ارزیابان مستقل خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری، موظف شده‏اند در هنگام برآورد خسارت (تعیین تعهد شرکت بیمه) مطابق رویه مذکور خسارت را تعیین نمایند.

بدیهی است فلسفه اعمال این قاعده توسط قانون‏گذار صرفاً منافع شرکت‏های بیمه نبوده است؛ بلکه این حکم به منظور محدود کردن مسئولیت‏های مدنی آحاد جامعه در قبال خسارت های وارده به خودروهای گران قیمت و نامتعارف تصویب شده است.

 

2. در خصوص معاف بودن شرکت‏های بیمه از پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات بیمه‏نامه:

 نحوه محاسبه میزان خسارت پرداختی در دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران دقیقا با احکام قانونی مربوط (تبصره‏های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395) مطابقت دارد و لذا ادعای مطرح شده مبنی بر معاف بودن شرکت‏های بیمه از پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات بیمه نامه فاقد موضوعیت می باشد. شایان ذکر است فرمول محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه در دستورالعمل مذکور به نحوی تعریف شده است که این میزان برای یک خودروی نامتعارف با قیمت مشخص، متاثر از میزان خسارت مالی وارده خواهد بود. به عبارت دیگر با افزایش میزان خسارت مالی وارده، میزان تعهد مسبب حادثه و به تبع آن خسارت پرداختی بیمه گر از محل بیمه نامه شخص ثالث نیز افزایش می‏یابد.

 

3. در خصوص عدم تعیین تکلیف در متن ماده 8 قانون و تبصره‏های آن برای تصویب آیین‏نامه یا دستورالعمل اجرایی:

در خصوص مستند قانونی شورای‏عالی بیمه جهت تصویب این دستورالعمل، لازم به ذکر است که وفق ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، یکی از وظایف شورای‏عالی بیمه «تصویب آیین‏نامه‏های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه» می‏باشد. بر این اساس شورای‏عالی بیمه در راستای انجام وظایف ذاتی و قانونی خود نسبت به تصویب دستورالعمل مذکور اقدام نموده است. به علاوه دستورالعمل مذکور با توجه به اختیار بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور (وفق بخش اول ماده 57 قانون) و با هدف ایجاد وحدت رویه در بازار بیمه کشور و هماهنگی در رسیدگی و پرداخت خسارت‏های مالی تدوین و ابلاغ شده است و مغایرتی با ماده 8 قانون و تبصره‏های آن ندارد.

در پایان بیمه مرکزی ج.ا.ایران ضمن استقبال از طرح دیدگاه‏های انتقادی و ارشادی هموطنان عزیز، آمادگی دارد چنانچه مصادیقی از عدم رعایت موازین فوق‏الذکر در جامعه مشاهده ‏شود با ذکر مصادیق آن اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح عملکرد شرکت‏های بیمه و صنعت بیمه به عمل آورد.