عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: سخنان آقای جهانگیری درباره حدود اختیارات خودش و نیز اعلام اینکه خیلی از حرف‌ها را نمی‌تواند بزند به عنوان اولین واکنش انتقادی آقای جهانگیری در برابر موقعیت خودش در دولت مطرح شده است.

پیش از این نیز اخباری جسته و گریخته در خصوص استعفا از معاونت اولی یا بروز اختلاف میان وی و رییس دولت یا رییس دفتر رییس‌جمهور شنیده می‌شد که معمولا مسکوت گذاشته یا حل می‌شد ولی این سخنان را می‌توان نشانه‌ای از افزایش و تشدید اختلافات تلقی کرد. در نتیجه برخی از سیاست‌مداران حتی پیشنهاد کردند که با این شرایط بهتر است وی صندلی معاونت اولی را ترک کند. ولی واقعیت ماجرا چیست؟

از سال 1368 که ساختار جدید قانون اساسی اجرا شد، معاون اول رییس‌جمهور به‌طور کامل در طول رییس‌جمهور تعریف می‌شد و بیشتر نقش تشریفاتی داشت. حساسیت زیادی هم نسبت به او وجود نداشت. وظایفش ذاتی نیست، حتی از یک وزیر هم کمتر است.

در غیاب رییس‌جمهور وظیفه اداره دولت را برعهده دارد یا وظیفه هماهنگی معاونان رییس‌جمهور را دارد. همه اینها نیز مشروط به موافقت رییس‌جمهور است. انتصاب و عزل او نیز نیازمند هیچ موافقت و مخالفتی قانونی جز اراده رییس‌جمهور نیست. اینها به لحاظ حقوقی است ولی قضیه از منظر حقیقی تا حدی تفاوت دارد. به‌ویژه در دولت آقای روحانی. زیرا انتخاب وی عموما ناشی از حمایت اصلاح‌طلبان بوده است. و اگر چنین حمایتی نبود، رای‌آوری ایشان موضوعا منتفی بود. البته حمایت اصلاح‌طلبان هم نوعی ضرورت و اجبار برای آنان محسوب می‌شد و چنان دست‌شان باز نبود که بخواهند یا بتوانند از فرد دیگری حمایت کنند.

با این حال این موفقیت محصول تفاهم مشترک بود، هرچند ارزیابی‌های طرفین از سهم هرکدام تفاوت داشت. با این حال به طور ضمنی چنین برداشت شد که حضور آقای جهانگیری در مقام معاون اولی نه چون روال معمول، بلکه با اختیاراتی بیشتر برای حضور متعادل جریان اصلاحات در دولت است. ولی تجربه چهار سال اول نشان داد که این شرط یا حداقل برداشت در عمل محقق نشده است و آقای جهانگیری همچنان در جایگاه معاون اولی معمولی انجام وظیفه می‌کند.

دور اول گذشت ولی در دور دوم قضیه قدری پیچیده‌تر شد. که اکنون مجال ورود به آن نیست. این‌بار اصلاح‌طلبان و به طور مشخص آقای جهانگیری مستقیم‌تر وارد عرصه شدند و به نوعی به یار کمکی آقای روحانی در انتخابات وارد شد و شاید برای آقای جهانگیری این نوعی از خودگذشتگی فراتر از انتظار بود، کاری که انجام داد و به‌طور قطع امروز باید از آن پشیمان باشد. این‌بار تصور آن بود که گروه اقتصادی دولت در زیرمجموعه معاون اول عمل کند.

من نمی‌دانم که آیا این را با آقای روحانی شرط کردند یا خیر. اگر شرط کردند و معاون اولی را پذیرفتند در این صورت در اولین لحظه‌ای که خلاف آن را دیدند باید کناره‌گیری می‌کردند و اگر شرط نکردند که هیچ ادعایی نمی‌توانند داشته باشند.

در هر صورت هنگامی که شواهد روشن حکایت از آن داشت که نه‌تنها مجموعه اقتصادی همسو با معاون اول نیستند بلکه دایره تنگ‌تر شده است، تنها فرصت را برای کناره‌گیری از دولت از دست داد و هنگامی که حوادث دی‌ماه 1396 رخ داد، این فرصت بیشتر از پیش از دست رفت و پس از اعلام دلار 4200 تومانی دیگر نه‌تنها نمی‌تواند چنین کند، بلکه معلوم نیست که نتایج مثبتی از کناره‌گیری احتمالی‌اش به دست آورد.

این فرآیند نشان داد که مشکل اصلاح‌طلبان و نیز شخص آقای جهانگیری در تعامل با دولت در چند نکته کلیدی بود. اول اینکه اصلاح‌طلبان در ارزیابی حدود اختیارات و قدرت خود دچار خطا شده بودند. همیشه باید میان انواع حالات قدرت تمایز قایل شد. همان انتقادی را که اصلاح‌طلبان به حکومت می‌کنند که در برخی از زمینه‌ها حمایت‌هایی را از برخی کشورها می‌کنند، بدون اینکه بعدا بتوانند میوه آن را بچینند.

این انتقاد عینا به خودشان نیز در تعامل با دولت کنونی وارد است. چرا سیاست خارجی ایران این اشکال را دارد؟ برای اینکه ایران با یک نظام بین‌المللی طرف است که بخشی از آن را می‌پذیرد و بخش‌های مهم‌ترش را نمی‌پذیرد در نتیجه چوب این نظام را می‌خورد ولی نان آن را نمی‌خورد. هرچند در مواردی هم پیشرفت‌هایی در جهت منافع خودش دارد. اصلاح‌طلبان هم وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شوند ولی ناقص و نصف و نیمه، به همین علت می‌توانند یک نفر را رییس‌جمهور کنند ولی نمی‌توانند از نکات مثبت آن بهره‌مند شوند.

مشکل دیگر آنان درک صرفا اخلاقی از سیاست است. در این زمینه اسیر ساده‌لوحی‌های روشنفکرانه می‌شوند و سیاست را به اخلاق تقلیل می‌دهند. و خیلی روی حرف‌های بی‌پایه و وعده‌های سرخرمن، من بمیرم و تو بمیری و اینجور چیزها حساب می‌کنند. آن‌قدر اخلاقی می‌شوند که کسب قدرت را به ظاهر مذموم می‌دانند، لذا وارد گفت‌وگوهای صریح و مکتوب نمی‌شوند. بعد هم که با عدم تفاهم مواجه شدند آن قدر این دست و آن دست و مصلحت‌سنجی می‌کنند که فرصت تصمیم به اقدام صحیح را از دست می‌دهند.

بنابراین وضعیت آقای‌جهانگیری مصداق خودکرده را تدبیر نیست شده است. باید همان پارسال تابستان تصمیم نهایی را می‌گرفت. یا استعفا می‌داد یا به طور کلی در مقام یک معاون اول معمولی انجام وظیفه می‌کرد و هیچ مسوولیت مستقیمی را نمی‌پذیرفت، و درباره دلار 4200 تومانی نیز اظهارنظر نمی‌کرد. متاسفانه حالا دیگر برای هر اقدامی خیلی دیر شده است.