«توافق پاریس» عنوان خروجی کنفرانس ۲۰۱۵ تغییر اقلیم سازمان ملل متحده در پاریس است که با ریاست وزیر امور خارجه فرانسه برگزار شد. مقامات پاریس از نمایندگان ۱۹۵ کشور استقبال کردند و در ادامه آن میزبانی با شکوه همچنان عزم خود بر پیگیری تعهدات کشورهای دیگر به این سند را نمایش می دهند.
از آن روز که دولت ایالات متحده امریکا ضمن اعلام ناسازگاری این سند با منافع ملی کشورش رسما امضای امریکا را پس گرفت، شخص «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه بارها از تلاش برای بازگرداندن نظر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور امریکا نسبت به توافق پاریس خبر داده است. برخی کارشناسان خروج امریکا از توافق پاریس را نشانه ای از تبعات جدی نقض احتمالی تعهدات توافق پاریس تعبیر می کنند.
با وجود ابراز نگرانی های پر تکرار پاریس درباره محیط زیست، در هفته های اخیر «نیکلاس اولو» وزیر محیط زیست فرانسه با اقدامی ناگهانی و جنجالی طی یک مصاحبه رادیویی تصمیم به کناره گیری از دولت را اعلام کرد و استعفا داد. اولو (که گویا پیش از پذیرش وزارت هم چهره ای سرشناس و محبوب در میان فعالین محیط زیست محسوب می شد) دلیل کناره گیری خود را ناامیدی از وفاداری دولت به وعده های تبلیغاتی و اعتراض به سیاستهای محیط زیستی ماکرون اعلام کرد. این اعلام آنچنان مهم، معنی دار و تکان دهنده بود که هزاران نفر از فعالین محیط زیست در حمایت از نیکلاس اولو و اعتراض به بی اعتنایی دولت نسبت به محیط زیست و تغییرات اقلیمی در خیابان های چند شهر بزرگ فرانسه تظاهرات کردند.
کارنامه محیط زیستی دولت پاریس پیشتر از هیاهوی استعفای وزیر محبوب کابینه نیز مطلوب عموم نبود و حتی واکنش کمیسیون اروپا را برانگیخت. فرانسه یکی از شش کشوری است که چند ماه پیش پرونده شکایت از عملکرد محیط زیستی اش به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا فرستاده شد...
در حالی انتقادات و اتهامات جدی متوجه عملکرد محیط زیستی دولت پاریس شده که توافق پاریس در پاریس نهایی شد و پاریس آن را امضا و تصویب کرد و پاریس در حال اجرای آن است لیک قانع کننده و امیدبخش و گره گشا نیست! این توافق یکی دیگر از پیمان نامه هایی است که از سوی دولت جمهوری اسلامی امضا شد و اکنون محافلی با معجزه توصیف کردن نتایج آن، در پی لازم الاجرا شدنش هستند. در مقابل برخی به اثرات تبلیغ شده این توافق هم باور ندارند و ابراز نگرانی می کنند که با گذشت زمان بی اثری توافق خود زمینه ای خواهد شد برای زدن اتهام بدعهدی به کشورهایی مانند ایران تا مگر احکامی جهت نظارت و دخالت در سیاست های صنعتی کشورها صادر و مدیریت قدرت ها بر بازار اعمال شود. مخالفین لازم الاجرا شدن توافق پاریس معتقدند این سند چنین ظرفیتی دارد که همچون یک اهرم فشار آزار دهنده، تجربه ای از جنس تبعیضات و هزینه های «ان پی تی» را برای ایران تکرار کند!
تبادل نظرات موافق و مخالف هنوز به نتیجه روشنی نرسیده اما می توان پذیرفت که امروز توافق پاریس هم در شمار معاهداتی محسوب می شود که «ته آن» چندان روشن نیست. آیت الله خامنه ای در دیدار خردادماه اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره جنجال ابهامات و هزینه های معاهدات مرتبط با تروریسم و پولشویی چنین گفت:
«این معاهدات بین‌المللی ... در اصل در یک نقطه‌ای پخت وپز میشود ... یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه های هیئتهای فکری شان می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز می کنند … اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟»، کنوانسیون‌ها غالباً این جور است.»
رهبری در پاسخ به پرسش «حالا چه کار بکنیم؟» چنین راه حلی ارائه داد:
«حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی هم دارند، خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند... هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم "تَه آن" چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.»
آنچنان که رهبر اینجا ترجیح وضع قانون داخلی نسبت به الحاق معاهدات پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد نظر دارد، پیشتر نیز اولویت اسناد آموزشی داخل کشور به سند آموزشی ۲۰۳۰ را تذکر داده بود لذا توافق پاریس هم تقدسی ندارد و باید آن را تنها یکی از طرق موجود در جهت اهداف محیط زیستی ارزیابی کرد. مقدم بر موجودیت توافق پاریس، اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه حفاظت از محیط زیست را صراحتا مقرر کرده است و حتی اصل ۴۰ نیز (که «قاعده لا ضرر» را به ذهن متبادر می کند) می تواند پشتیبان اقدامات حافظ محیط زیست باشد. هنجار حفاظت از محیط زیست ریشه ای کهن در فرهنگ ایرانی دارد که هم پیش از اسلام مورد توجه بود و هم به اتکای ادله معتبر تکلیف مسلمین محسوب می شود.
(حساسیت های محیط زیستی آنچنان در جامعه ایران مهم است که حتی داعش در ویدیوی تبلیغاتی به زبان فارسی مدعی تعبیر رویای نجات از مشکلات محیط زیستی شد!)
چنان که نپیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط به پولشویی و تامین مالی تروریسم دلیلی بر بی توجهی به این جرائم نیست، مسکوت گذاشتن تصویب توافق پاریس و دور ماندن از تهدیدات احتمالی آن هم به معنی عدم نگرانی نسبت به مشکلات محیط زیستی نخواهد بود.
نمونه قابل تامل قانونگذاری داخلی ایران با انگیزه اجتناب از ابهام و الزامات یک معاهده بین المللی پیچیده را می توان در پرونده معاهده حقوق دریاها ۱۹۸۲ مطالعه کرد. اگر چه ایران این معاهده مشهور را امضا کرده بود اما هیچگاه به تصویب آن تن نداد و تلاش شد با وضع قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲ قلمرو دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان تنظیم شود. توافق اخیر بر رژیم حقوقی دریای خزر نیز ضمن اعلام فراغت از التزام به معاهده حقوق دریاها ۱۹۸۲ با اتفاق نظر پنج کشور ساحلی خزر حاصل آمد.
