به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری شهرستان میناب ،با اعلام عزم راسخ دستگاه قضایی به منظور ریشه کنی فساد در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، جزئیات رسیدگی به مهمترین پروندهای فساد اقتصادی در پایتخت اقتصادی کشور را تشریح کرد.
وی با اشاره به این مطلب که فرزندان ملت بزرگ ایران در دستگاه قضایی استان هرمزگان در تبعیت از اوامر داهیانه مقام عظمای ولایت و مجوز معظم له در پاسخ به درخواست ریاست قوه قضائیه، با عزمی راسخ نسبت به رسیدگی به مهمترین پروندهای فساد اقتصادی در کشور مبادرت نموده اند، اظهار داشت : صدور احکام متعدد در پروندهای فساد اقتصادی توسط محاکم قضایی استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تا کنون مبین آغاز نهضت مقابله با فساد به ویژه برخورد با دانه درشت ها از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که دستور روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در پاسخ به درخواست ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی ، افق تازه ای را در توجه به احقاق حقوق عامه و مقابله با مظاهر فساد گشوده است، یادآور شد: اینجانب به عنوان رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان،ضمن لبیک به مطالبه به حق معظم له ،مراتب تشکر خاضعانه خود را از منویات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام میدارم و تاکید می نمایم : بی تردید مجموعه قضایی استان هرمزگان با حرکتی جهادی توام با دقت، سرعت و عدالت ، تمامی مساعی خود را به منظور اجرای فرامین ولی امر مسلمین جهان مصروف خواهد داشت.
حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که اقدامات راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان منجر به صدور احکام متعدد در پروندهای کلان مفاسد اقتصادی گردیده است ، اظهار داشت: برخی از این پرونده ها به مرحله قطعیت رسیده که ارزش ریالی آنها بالغ بر میلیاردها تومان است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این پروندهای کلان فساد اقتصادی اظهار داشت: پرونده موسوم به قاچاق سازمان یافته یکهزار و یکصد و بیست و هشت کانتینر کالا در شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور محکومیت گردیده و همینک در مرحله تجدیدنظر خواهی به سر می برد.
وی همچنین از صدور حکم محکومیت در خصوص پرونده ۱۶۸ کانتینر کالای قاچاق و همچنین صدور حکم محکومیت در پرونده ۶۸ کانتینر باطری قاچاق در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اظهار داشت: در خصوص اتهامات افرادی که قصد داشتند با سوءاستفاده از فضای اقتصادی کشور و نوسانات موجود در بازار ارز، یکصد و سیزده کانتینر سوخت قاچاق را به خارج از کشور قاچاق کنند ، پس از تکمیل روند تحقیقات، کیفرخواست صادر شده است و به زودی جلسه محاکمه این متهمین برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین از صدور حکم پرونده قاچاق ۷۵ کانتینر کاغذ دیواری طی روزهای آینده خبر داد.
وی تصریح کرد: این پرونده ها مربوط به افرادی است که طی یک یا دو سال گذشته به صورت سازمان یافته در استان هرمزگان مبادرت به قاچاق کالا می نمودند و در نتیجه اقدام به موقع دستگاه قضایی هرمزگان و با همت سربازان گمنام امام زمان (عج) ، نیروی سختکوش انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و پس از دستگیری اعضا و سرشاخه ها ، مراحل رسیدگی به جرائم آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اعلام این مطلب که روند تحقیقات مربوط به پرونده معروف به خودروهای قاچاق که می توان از آن به عنوان یکی از بزرگترین پروندهای فساد اقتصادی کشور نام برد در جریان است اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده به زودی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کشور آغاز خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه با اعلام این مطلب که برخی پرونده های فساد اقتصادی در استان هرمزگان مربوط به پرداخت و دریافت رشوه از سوی برخی مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی و همچنین یقه سفیدها بوده است، از صدور و اجرای حکم محکومیت این افراد خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اذعان داشت: رسیدگی قضایی به پرونده های تصرفات غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی بخش دیگری از اقدامات محاکم استان هرمزگان است که در این خصوص نیز احکام متعددی صادر شده است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان در مبارزه با مفاسد اخلاقی نیز همزمان با مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دارد یادآور شد: اهمیت مبارزه با فساد اخلاقی کمتر از مفاسد اقتصادی نیست و در همین رابطه دستگاه قضایی استان هرمزگان با مقابله مستمر و بی امان با هنجارشکنان و متجاوزان به عنف در جهت صیانت از امنیت عمومی گام بر می دارد که اعدام سه متجاوز به عنف در شهرستان میناب طی ماه های اخیر نمونه بارز التزام مجموعه قضایی استان هرمزگان به پاسداری از حریم امنیت مردم این شهرستان است.
وی با اشاره به کشف ۱۱فروند لنج مملو از مشروبات الکلی در آب های ساحلی استان هرمزگان از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان با پدیده شوم قاچاق مشروبات الکلی خبر داد.
حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که کشفیات مواد مخدر در استان هرمزگان سبب گردیده که بخش عظیمی از زندانیان استان را محکومان جرائم مواد مخدر به خود اختصاص دهد خاطر نشان کرد: هدف راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان مبارزه با سرباند ها و سرشاخه های قاچاق مواد مخدر در استان است که از این تجارت سوداگرانه و خانمان سوز به ثروت های افسانه ای دست یافته اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از جرائم خُرد از سوی افرادی ارتکاب می یابد که در دام اعتیاد گرفتار شده اند اظهار داشت: آمار ارتکاب جرائم از سوی معتادین به صورتی است که می توان اعتیاد را اُم الجرائم نامگذاری کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، بی کاری و عدم اشتغال را یکی از مهمترین عوامل بسترساز ارتکاب جرم عنوان نمود و اذعان داشت: همه وظیفه داریم دولت را یاری کنیم تا بتواند اشتغال و صنایع مولد ایجاد کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در مقابله با مفاسد اقتصادی هیچگونه مماشات و اغماضی ندارد و روند مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تا زمان ریشه کنی آنها قاطعانه ادامه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تاکید بر لزوم توجه ویژه به احقاق حقوق عامه به عنوان مطالبه به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه، اهتمام ویژه و مستمر رئیس و مسئولین حوزه قضایی شهرستان میناب را به این مولفه خواستار شد.
وی افزود: تبیین نقش محوری و جایگاه ویژه ریاست دادگستری در هر حوزه قضایی، توجه به تکریم ارباب رجوع، شفافیت در پاسخگویی و رعایت اخلاق حرفه ای و نظم سازمانی دیگر محورهای بیانات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص می داد.
حجت الاسلام اکبری همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای حسن نیک طبع دهبارزی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب ،از مسئولین اجرایی ،امنیتی و انتظامی ،علماء و مردم شریف این شهرستان درخواست کرد تا همچون گذشته دادگستری شهرستان میناب را در روند خدمت رسانی به مردم یاری کنند.
