احمد توکلی در نامه‌ای به آملی لاریجانی خواستار شد؛ تسریع در رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک مرکزی/ بالا بودن نقش بانک مرکزی در بروز تخلفات نسبت به موسسات غیرمجاز

گروه اقتصادی الف،   3970605036 ۱۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس دستگاه قضا ضمن تشکر از رسیدگی به اعلام جرم این موسسه علیه مدیران و سهامداران موسسات و تعاونی های غیرمجاز و همچنین مسئولین و مقامات سابق و اسبق بانک مرکزی ، خواستار رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده ها شد و نقش بانک مرکزی را در بروز این تخلفات مهم تر از بقیه دانست.

احمد توکلی در نامه‌ای به آملی لاریجانی خواستار شد؛ تسریع در رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک مرکزی/ بالا بودن نقش بانک مرکزی در بروز تخلفات نسبت به موسسات غیرمجاز

به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات سازمان مردم نهاد مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ خود از رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران به خاطر رسیدگی به اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین که به نمایندگی از مردم صورت گرفته بود، تشکر کرد و نوشت: این اعلام جرم از موسسات غیرمجاز ذکر شده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام گرفت.

وی پیشنهاد داد: اعلام جرم و شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی موسسات سابق‌الذکر و مقامات و مسئولین بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن، به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است، در حالی که شکایت شکات دیگر در شعبه اول دادگاه کیفری  در حال رسیدگی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود، این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران موسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک کند. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند.

رئس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه موسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن موسسات بوده است، تشریح کرد: رسیدگی سریع دستگاه قضا موجب می شود مردم بیشتری به این نتیجه برسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحب منصبان وجود دارد و تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل می‌گردد؛ همچنین آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند.

توکلی در ادامه نامه خود یکی از اتهامات وارده بر بانک مرکزی را وعده‌های مکرر و وفا نشده  دانست، نوشت: آخرین مورد اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند می‌توانند همین مقدار دریافت کنند؛ ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند از آنها خواسته‌اند که منشا پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف کنند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است!

توکلی در مورد موسسه کاسپین آورده است: در تاریخ 27/12/94 آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت موسسه کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند؛ بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود؛ در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.

وی از جمله رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی را طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های این موسسات دانست و نوشت: بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت، سال گذشته به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد، ولی اولاً به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند، افزایش قیمت بین 20 درصد تا 50 درصد متفاوت بود و حتی موردی تا 150 درصد نیز اضافه شد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشت: جلب توجه شما نسبت به تاثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپرده‌گذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری موثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود.، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج موثر است.

به گزارش الف متن نامه به این شرح است:

برادر ارجمند آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
در آغاز نامه لازم است تشکر خود را از جنابعالی و دادستان محترم تهران که تظلمی جمعی و عمومی را که یک سازمان مردم نهاد به نمایندگی از مردم مظلوم تقدیم کرده بود، پذیرفتید و به بازپرس محترم ذیربط ارجاع فرمودید ابراز کنم. گرچه این ارجاع با تشخیص یک وظیفه قانونی بود، ولی سنگ اول کار نیکی را بنا گذاشتن، افتخاری است که جزء خدمات شما ثبت خواهد شد.

تظلم دیده‌بان شفافیت و عدالت و اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام گرفت. همچنین اعلام جرم علیه رئیس کل اسبق بانک مرکزی، آقای محمود بهمنی و رئیس کل سابق آقای سیف و معاونان و مدیران کل نظارت بانک به عنوان معاون در جرم سابق‌الذکر و جرائم دیگری که راساً مرتکب شده‌اند، صورت پذیرفته است. پیرامون این دو اعلام جرم نکات مهمی را برای تکمیل زحمات قضات محترم تقدیم می‌کنیم:

1- اعلام جرم و شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی موسسات سابق‌الذکر و مقامات و مسئولین بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن دسته اخیر از متهمان، به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است، در حالی که شکایت شکات دیگر علیه آقای ابوالفضل میرعلی و مدیران وی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است. دقت در کیفرخواست و جریان محاکمه نشان می‌دهد که اگر قاضی محترم شکایات دیده‌بان را ملاحظه کند، کمک موثری به رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با قید فوریت، این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران موسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک نماید. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند. این اقدام تخلفات و قانون‌شکنی‌های مدیران و سهامداران این موسسات و ضرباتی را که به اقتصاد ملی و اموال مردم زده‌اند روشن‌تر می‌سازد. همین درخواست را درباره موسسات فرشتگان و کاسپین نیز داریم.

2- قاطعیت و سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به اتهامات مقامات و مدیران بانک مرکزی، از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه ملاحظه خواهید فرمود که نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه موسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن موسسات بوده است. چنان که در مورد مشابه ای، رهبر بصیر و بزرگوار روز دوشنبه 22 مرداد 1397، فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند»؛ دوم آنکه مردم بیشتری به این نتیجه می‌رسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحب¬منصبان وجود دارد، سوم آنکه تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل می‌گردد. سوم آنکه آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند. این اثر نیز به تدریج به عزل و نصب‌ها جهت می‌دهد.

3- آنچه این ایام بر سر پول ملی آمده و به همه ارکان اقتصادی آسیب جدی زده است، عمدتاً به دلیل کاهش شدید اعتماد عمومی به مقامات بانک مرکزی بوده است. در مسیر رسیدگی به شکایت‌های تقدیمی روشن خواهد شد که رفتار نادرست بانک مرکزی با سپرده‌گذاران موسسات مزبور چگونه به این بحران اعتماد، عمق و گستره بخشیده است. در ادامه به چند نوع از آنها اشاره می‌شود:

4- وعده‌های وفا نشده مکرر در مکرر پیش آمده است؛ آخرین مورد آن اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند می‌توانند یک میلیارد تومان از سپرده خود را دریافت کنند. ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند از آنها خواسته‌اند که منشا پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف نمایند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است!

یکی گفت عمه‌ام را می‌خواهم ببرم بازار بفروشم، به وی اعتراض کردند که مرد حسابی کسی عمه‌اش را می‌فروشد؟ گفت به قیمتی میگویم که نخرند! سپرده‌گذاری که حدود 10 سال از افتتاح حسابش می‌گذرد، دو سال و نیم است که موسسه پذیرنده سپرده تقریباً تعطیل شده است و اسناد آن تجمیع شده و در اختیار بانک مرکزی است و از طرق بانک‌های مختلف پول به حساب سپرده خویش واریز کرده است، چگونه پس از سال‌ها اسناد جمع کند. اگر اسناد سپرده‌گذاران با اسناد ثامن ناسازگار باشد، جای تردید هست، ولی وقتی سپرده‌گذارانی که اسناد مستند در دست دارند و اطلاعات موسسه با دعوی آنها سازگار است، چه مشکلی دارند؟ چرا در پرداخت‌های پیشین چنین شرطی نبود؟ چرا همین را رسماً اعلام نمی‌کنند؟ اگر گفته شود برخی سپرده‌گذاران پول نیاورده بودند و جعلی هستند، اگر هم چنین باشد، باز بانک مرکزی مقصر است که به موقع با اعمال نظارت مانع نشده است. بدین ترتیب وعده پرداخت 1 میلیارد تومان بی پایه از کار در آمد. اینکه به دست مردم اسنادی بدهند که موسسه یا تعاونی را بدهکار نشان می‌دهد، امری نیست که مدیران موسسه یا تعاونی اعتبار انگیزه جعل آن را داشته باشند. اگر بانک مرکزی اسناد طلب مردم را فاقد اعتبار تلقی کند، اسناد پرداخت تسهیلات به طریق اولی می‌تواند جعلی باشد؛ زیرا مدیران انگیزه بدهکار کردن دیگران به موسسه یا تعاونی را داشته‌اند. آیا بانک مرکزی از تسهیلات گیرندگان چنین دعوی را می‌پذیرد؟ یا به استناد دفاتر موسسه یا تعاونی از بدهکار اصل تسهیلات و سود و حتی جرائم را طلب می‌کند؟

5- آسان بودن دروغ یکی دیگر از مواردی است که بشدت آبروی بانک مرکزی را کاهش داده است. بانک مرکزی راهبرد تبلیغی خود را تکرار یک دروغ درباره تعاونی‌ها قرارداد که آن هم غیر مجاز بودن فعالیت آنها بود و چنان رفتار می‌کرده است که گویی هیچ نقشی در پیدایش این بحران نداشته است. اگر هم نصوص قانونی دال بر تکلیف اقدام، جلوی آنها گذاشته می‌شد، به دروغ‌های دیگری مانند اینکه نیروی انتظامی همکاری نمی‌کرد، قوه قضائیه راه نمی‌آمد و مشابه آن متوسل می‌شدند.

بانک مرکزی بعد از چند سال ترک تکالیف مسلم قانونی‌اش در برخورد با تعاونی‌ها و موسسات فرصت‌طلب قانون‌شکن و ثروت‌اندوز و چشم پوشیدن از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که آنها به نظام پولی کشور می‌زدند، به نام سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری، گام به گام به تطهیر آنها پرداخت. از جمله این تعاونی‌های اخلالگر، تعاونی ثامن‌الحجج بود که در سال 1389 به برکت به اصطلاح ساماندهی، به موسسه مالی و اعتباری ارتقاء یافت و با اجازه بانک مرکزی عبارت (تحت نظارت بانک مرکزی) را بر تابلو و سربرگ‌هایش درج کرد.
ثامن‌الحجج چندین تشویق‌نامه و تقدیرنامه از رئیس کل اسبق و سابق، معاونان و مدیران کل نظارت بانک مرکزی دارد. تا جایی که به صداوسیما رسماً نوشته می‌شود که این موسسه مجاز است تبلیغات خود را از صداوسیما پخش کند. (پیوست 1)

6- مسئولان بانک مرکزی دروغ بزرگ‌تر را درباره کاسپین بر زبان راندند. چون کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تایید خود بانک مرکزی طی کرد، در تاریخ27/12/94 آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد (پیوست 2) با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند. بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.

7- از دیگر رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی؛ طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین است.

8- بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت. به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات، پارسال، تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد ولی اولاً به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین 20 درصد تا 50 درصد متفاوت بود. حتی موردی تا 150 درصد نیز اضافه شد.

در روزهای اخیر نماینده محترم دادستان تهران در هیات تصفیه به مراجعانی که بیش از یک میلیارد سپرده داشته‌اند گفته است برای شما هیچ کاری نمی‌شود کرد و باید بانک مرکزی تمام املاک را بفروشد و طلب خود را بردارد. اگر چیزی ماند بین شما تقسیم می‌شود.

بعد کاشف به عمل آمد که قرار است این املاک به قیمت کارشناسی به بانک مرکزی واگذار ‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی برای تادیه طلب سپرده‌گذاران می‌خواستند مطالبات آنها را با املاک تهاتر کنند آن طور قیمت‌گذاری می‌شود. ولی وقتی بانک مرکزی می‌خواهد طلب خود را با املاک تهاتر کند قیمت کارشناسی ملاک می‌گردد.

9- نکته پایانی، جلب توجه شما نسبت به تاثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپرده‌گذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری موثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج موثر می‌افتد.

مجدداً حمایت قوه قضائیه را از سازمان‌های مردم نهاد ارج می‌گذاریم و منتظر صدور دستورات مساعد هستیم.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

دیدگاه کاربران

mostafa.kamali95@yahoo.com۵۱۴۴۳۰۰۹:۳۶:۰۸ ۱۳۹۷/۶/۵
دیده بان شفافیت و عدالت لطفا به مسله نقش پررنگ بانک ها در همکاری و جاده صاف کنی فساد های اقتصادی نیز اقدام فرمایید در همین تلاطم اقتصادی اخیر هم مقادیر زیادی تسهیلات بانکی صرف خرید سکه وارز شده برای نمونه فردی با کرفتن 4 فقره وان ب مبلغ 72 میلیارد تومان به صورت صوری برای اموری دیگر اقدام به خرید 5000 سکه کرده بوده هزاران نوع از این تخلفات صورت گرفته اگر امار وام های بالای 50 میلیون تومان از سامانه بانک مرکزی اخذ شود با کنترل مسیر پول ها که روی ان پولشویی انجام شده به این مهم دسترسی می توان پیدا کرد
ناشناس۵۱۴۵۳۶۱۰:۴۰:۳۷ ۱۳۹۷/۶/۵
در دولت تردید و بیم پراید فکسنی شد چهل میلیون ای نوبخت بودجه و برنامه نویس بیا و نسخه ای دگر بی نی ویس
ناشناس۵۱۴۷۷۵۱۲:۱۸:۰۶ ۱۳۹۷/۶/۵
یعنی دو برابر. پراید 5 میلیونی در کدام دولت بیست میلیون شد؟ یعنی 4 برابر
ناشناس۵۱۵۱۰۰۱۴:۳۷:۴۰ ۱۳۹۷/۶/۵
مردم فراموش کار هستن !
ناشناس۵۱۴۴۸۱۱۰:۰۴:۲۲ ۱۳۹۷/۶/۵
مدیران بانکی چو بگرفتند پاداش ز زیان خویش*بسی اتش زدند به دیده و دل جوانان بیکار کشور خویش
اگاه به کار۵۱۴۴۸۸۱۰:۰۷:۲۶ ۱۳۹۷/۶/۵
بسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بی رمق و موج* بدادند مدیران بانکی وام صوری خودرو بخود فوج فوج
ناشناس۵۱۴۴۹۰۱۰:۱۰:۰۵ ۱۳۹۷/۶/۵
مدیران بانک زیان ده چو بگرفتندوام پانصدمیلیون شددند همه حیران که چگونه بود سود ان دو درصد برابر با دو قرون
جلالی قمی۵۱۴۵۰۶۱۰:۲۱:۱۱ ۱۳۹۷/۶/۵
جناب دکتر توکلی اگر بانک ها به موسسات سرویس نمی دادند انها حتی یکروز هم نمی توانستند به کار خود ادامه دهند مدیران بانک ها برای اینکه پول موسسات را به بانک خود بکشند و پست و پاداش و حقوق های کلان بگیرنند بین انها مسابقه افتاده بود این امر مهم از نظر ها مغفول واقع شده بوده است
سعید۵۱۴۵۶۳۱۰:۵۷:۳۷ ۱۳۹۷/۶/۵
آقای دکتر توکلی با سلام و احترام : خیلی خلاصه میگم دستم به جای برای ابراز نظر جز اینجا نمیرسه شما که با بالا دستی ها مرتبط هستید اینها که ما از تلوزیون و رادیو .. میشنویم فقط حرف هست بجنبید بخدا مملکت داره از دست میره ها اکثریت مردم از تحصیلکرده و غیره و کارمند بخش خصوصی و دولتی و کاسب خرده پا بدجوری تو فشار هستند ..بخدا دروغ و شوخی نیست بخدا بجنبید روزی بخودتون نیایید که دیگه دیر شده و همه چی نابود شده باشه .. تشکر.
عبداله روشن ضمیر۵۱۴۶۲۱۱۱:۲۱:۲۳ ۱۳۹۷/۶/۵
فرشتگان،آرمان ایرانیان،کاسپین همه پوششی بود برای سازماندهی واجرای یک کلاه برداری بزرگ ملی به ارزش 4000 ملیارد تومان از محل سپرده های مردم توسط مدیران بانک مرکزی و وابستگانشان در موسسه مال و اعتباری کاسپین.
ناشناس۵۱۴۶۵۶۱۱:۳۲:۰۹ ۱۳۹۷/۶/۵
اونهایی که پول رو خوردن باید جواب بدهند نه بانک مرکزی که پرداخت کرده
ناشناس۵۱۴۶۵۸۱۱:۳۲:۲۲ ۱۳۹۷/۶/۵
درود بر حق طلبان و حامییان راستین ستمدیدگان و انسانهای بی گناهی که پس انداز زندگی و عمر آنها طعمه زورمداران فرومایه و ظالمین در قدرت گردیده و پشت و پناهی برای باز ستاندن حق خود ندارند.
ناشناس۵۱۴۹۹۴۱۳:۵۵:۴۲ ۱۳۹۷/۶/۵
گشتیم نبود نگرد نیست
ناشناس۵۱۴۶۶۵۱۱:۳۴:۲۰ ۱۳۹۷/۶/۵
بیشترین چیزی که میخواهیم بدونیم این هست که این موسسات از پشتوانه چه اقراد یا نهادهایی برخوردار بودن که حتی رییس بانک مرکزی زا تهدید می کردند
ناشناس۵۱۴۷۷۸۱۲:۱۹:۲۶ ۱۳۹۷/۶/۵
و حتی وزیر دارایی را عوض میکنند
ناشناس۵۱۴۸۲۳۱۲:۴۳:۱۷ ۱۳۹۷/۶/۵
وایکاش درنامه هم ازسرنوشت محاکمه قاجاقجی بزرگ مواد مخدرکه گفتند 20هزارمیلیارد تومان گردش مالی داشته وبه تمساح خلیج معروف شد وباعث نابودی هزاران خانواده شد به کجا انجامید وپولهایش چه شد
ناشناس۵۱۴۹۰۶۱۳:۱۷:۲۷ ۱۳۹۷/۶/۵
برای شفاف شدن موضوع تخلفات مشخص کنید که چه کسی و با چه نیتی عراقچی را به بانک مرکزی فرستاد؟ چه جریانی در این امر نقش داشتند؟
ناشناس۵۱۵۰۰۲۱۴:۰۰:۱۲ ۱۳۹۷/۶/۵
من یک شرکت تولیدی هستم که می بایست مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید از خارج از کشور وارد نمایم اولا که بخشی از کالای وارد شده این شرکت به دلیل قوانین جدید بانک مرکزی و پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی درگمرک بلاتکلیف است و علی رغم قولهای مسئولین در رسانه ها در خصوص معافیت پرداخت ما به تفاوت برای مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی عملا هنوز بخشنامه ای به گمرکات ابلاغ نشده است و همچنان شرکتهای تولیدی بلاتکلیف هستند. در خصوص کالاهای جدید نیز فرایند ثبت سفارش بسیار پیچیده و طولانی شده است و عملا این شرکت بعد از تصویب بررسی ثبت سفارش توسط وزارت صمت یک عدد ثبت سفارش هم نتوانسته انجام دهد و کلیه ثبت در وزارت صمت دپو شده است. خواهشمندم پیگیری بفرمائید با این اوصاف وضعیت اقتصاد و تولید و صنعت پیچیده تر می شود.
ناشناس۵۱۵۰۱۲۱۴:۰۳:۲۸ ۱۳۹۷/۶/۵
چرا هیچ کس پیگیر مشکل سهامداران پدیده نیست ؟ هیچ کس جوابی نداره برای ماها ؟ جناب توکلی خواهشا شما ازشون بپرسین و یه جواب درست به ما بدین پول ما را خوردن رفت ؟
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

پربحث‌های هفته

  1. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  2. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  3. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  4. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  5. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

  6. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  7. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

  8. افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، حاصل ایستادگی گروه کارگری بود  

  9. رشد ۲ رقمی تولید خودرو در ایران/ جهش تولید خودروهای تجاری

  10. حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

  11.  تورم سالانه اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد 

  12. وزیر جهاد کشاورزی: با ممنوعیت‌های صادراتی غیرمنتظره و افزایش لحظه‌ای تعرفه ها مقابله می کنیم

  13. چرا گوشت قرمز گران شد؟

  14. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  15. ۷۷همت دارایی‌ مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم فروخته شد

  16. لااقل به پژوهش‌های مرکز خود رجوع کنید!

  17. مبلغ ارز مسافراتی به ۵۰۰ یورو برگشت

  18. این چک‌های صیادی را قبول نکنید!  

  19. جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۳/ اعلام جزییات

  20. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  21. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  22. زمان آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک

آخرین عناوین