به گزارش تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و حالا مدت‌هاست که بین دخل و خرج زندگی شهروندان، یک دره عمیق وجود دارد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «مرکز تحقیقات اتحادیه کارکنان اداری ترکیه» (BES-AR) داده‌های مربوط به آستانه گرسنگی و فقر در ماه آگوست 2026 میلادی رکوردشکنی کرد. بر اساس این داده‌ها، هزینه ماهانه مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانواده چهار نفره کارمند دولت برای حفظ رژیم غذایی سالم به 49556 لیره ترکیه افزایش یافته، خط فقر 122 هزار لیره است و هزینه ماهانه زندگی برای یک کارگر مجرد به 78 هزار و 223 لیره رسیده است. همه اینها در حالی است که میلیون‌ها شهروند ترکیه‌ای، روزگار را با کف حقوق و دستمزد ماهیانه 28 هزار لیره‌ای سپری می‌کنند.

خط فقر که شامل نیازهای اساسی مانند پوشاک، مسکن، اجاره، برق، آب، سوخت، حمل و نقل، آموزش و بهداشت، علاوه بر هزینه‌های غذایی می‌شود، در آگوست 2026 میلادی برای نخستین بار از 122 هزار لیره فراتر رفته و این رقم برای اغلب شهروندان ترکیه نگران‌کننده است.

در مقایسه با دسامبر سال گذشته، آستانه گرسنگی 27.04 درصد، خط فقر 25.79 درصد و هزینه زندگی 21.73 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، آستانه گرسنگی 36.03 درصد، خط فقر 37.77 درصد و هزینه زندگی برای یک کارگر مجرد 38.60 درصد افزایش یافته است. 

این مطالعه نشان داد که در مناطق شهری، کارمندان بخش دولتی به دلیل هزینه‌های مسکن مجبورند 75 تا 80 درصد از حقوق خود را به اجاره اختصاص دهند و برخی از کارمندان برای تأمین نیازهای مسکن خود، خانه‌ای را با 3 تا 5 نفر دیگر به اشتراک می‌گذارند.

اتحادیه کارکنان اداری بار دیگر درخواست خود را برای دستمزد کافی برای یک زندگی مناسب برای کارمندان بخش دولتی، حداقل بگیران و مستمری بگیران تکرار کرد.

در همین حال، طبق داده‌های یورواستات، قیمت سوخت در ترکیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 27.8 درصد افزایش یافته است. ترکیه با این نرخ در بین کشورهای موجود در جدول یورواستات رتبه اول را دارد.

گرانترین گوشت منطقه

اطلاعات روزنامه‌های دنیا گازته و قرار، نشان دهنده این است که علاوه بر افزایش قیمت بیسابقه در بخش‌هایی مانند مسکن، بنزین و میوه، جهش قیمت گوشت قرمز در ترکیه نیز رکوردشکنی کرده است.

به نحوی که حالا قیمت گوشت گوسفند در ترکیه به کیلویی هزار و 200 لیره رسیده که معادل دلاری آن، بالاتر از قیمت گوشت در کل کشورهای همسایه ترکیه است. یعنی در شرایطی که گرجستانی‌ها گوشت را 9.7 دلار، سوریه‌های‌ها گوشت را 12 دلار، بغارستان 23 دلار و یونانی‌ها آن را 15 دلار می‌خرند، شهروندان ترکیه باید برای هر کیلو گوشت 21.5 دلار بپردازند.

دولت اعلام کرده که برای حمایت از تولید گوشت ارزان قیمت 150 هزار راس دام سبک را در اختیار روستاییان می‌گذارد. اما مساله اصلی، انواع و اقسام تعرفه‌های مالیاتی و تولیدی است که نه تنها قیمت گوشت، بلکه قیمت همه انواع مواد غذایی را بالا برده است.

علی اکبر ییلدیریم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر باسابقه حوزه کشاورزی، معتقد است صرفاً توزیع دام راه‌حل نیست و قبلاً نیز صدها هزار راس دام سبک به کشاورزان داده شده است. اساساً مشکل ترکیه کمبود مقطعی دام نیست؛ مشکل، فقدان سیاست پایدار تولید است.

به عبارتی دیگر، اگر نهاده‌ها گران باشد، زمین و مرتع محدود شود، هزینه انرژی بالا باشد و تولیدکننده چشم‌انداز روشنی نداشته باشد، توزیع دام به تنهایی نمی‌تواند ساختار تولید گوشت را اصلاح کند.

گزارش روزنامه قرار حاکی از این است که افزایش قیمت مواد غذایی در ترکیه برای 69 ماه متوالی ادامه داشته و تورم سالانه مواد غذایی در بازار و زندگی واقعی شهروندان حدود 55 درصد بوده اما رقم تورم غذایی مورد استناد رسمی دولت تنها 32 درصد است.

ترکیه بر قله بدهی 

پروفسور محفی اغیلمز اقتصاددان مشهور ترکیه که قبلاً پست معاونت وزیر امور مالی و دارایی را در اختیار داشته، وضعیت هزینه‌های استقراض بلندمدت ترکیه را نگران‌کننده می‌داند.

اغیلمز با اشاره به اینکه نرخ بهره اوراق قرضه دولتی 10 ساله ترکیه 35.27 درصد است، تورم، ریسک نرخ ارز، نیازهای تأمین مالی خارجی و عدم قطعیت در مورد سیاست‌های اقتصادی را از دلایل هزینه‌های بالای استقراض عنوان کرد.

این اقتصاددان، در مقاله خود با عنوان «چرا ترکیه یکی از گران‌ترین کشورهای وام‌گیرنده در جهان است؟» به این پرداخته که نرخ بهره‌ای که دولت با آن استقراض می‌کند، یکی از شاخص‌ های مهم میزان اطمینان از اقتصاد است.

طبق داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط اغیلمز، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله در آلمان 3.21 درصد، در یونان 3.86 درصد، در بلغارستان 4.40 درصد، در آمریکا 4.74 درصد و در مجارستان 5.47 درصد است. این نرخ در آفریقای جنوبی 8.64٪، در پاکستان 11.97٪، در روسیه 16.07٪ و در مصر 22.96٪ است، اما در ترکیه 35.27٪ است.

به این ترتیب، ترکیه هزینه بالایی برای استقراض بلندمدت به ارز محلی دارد. استقراض دولت از بازار به معنای استفاده از درآمدهای آینده امروز است و اگر خزانه‌داری با نرخ بهره بالا استقراض کند، باید علاوه بر اصل بدهی در زمان سررسید، بهره بالایی نیز بپردازد که هزینه تمدید بدهی را افزایش می‌دهد.

یکی از مهمترین دلایل استقراض با بهره بالا در ترکیه، تورم بالا است. سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه بلندمدت به لیره ترکیه خریداری می‌کنند، می‌خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند و با افزایش انتظارات تورمی، بازده بالاتری را مطالبه می‌کنند.

این امر با ریسک نرخ ارز، نیازهای تأمین مالی خارجی و حق بیمه ریسک ناشی از عدم قطعیت در مورد سیاست‌های اقتصادی تشدید می‌شود. با افزایش هزینه‌های بهره، ممکن است نیاز به افزایش مالیات وجود داشته باشد و نرخ بهره بالا نیز هزینه‌های تأمین مالی را برای بانک‌ها و شرکت‌ها افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند.

با وجود بحران اقتصادی و تنگنای معیشتی بیسابقه در ترکیه، دولت این کشور هنوز هم به خاطر ولخرجی و ریخت و پاش، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این در حالی است که در اثنای بحران اقتصادی، به طور معمول، دولت‌ها به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، انضباط مالی و اصلاحات ساختاری به عنوان ضروریات مبارزه با تورم پناه می‌برند و یکی از اولین گام‌ها، کاهش اسراف عظیم در بخش دولتی است.  

بدون صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و انضباط مالی، تحمل بار مبارزه با تورم صرفاً از طریق سیاست‌های نرخ بهره غیرممکن است. گام دوم اصلاحات ساختاری است که با حاکمیت قانون و بی‌طرفی آغاز می‌شود.

فشار بر کسب‌وکارهای کوچک

شواهد نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در ترکیه، دو برنده بزرگ دارد: اولی بانک‌ها، دومی هلدینگ‌های عظیم. چنین چیزی به این معنی است که صاحبان سرمایه‌های عظیم و زنجیره‌ها و شبکه‌های قدرتمند، در تعیین قیمیت‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند و کار روز به روز برای صاحبان واحدهای صنفی کوچک دشوارتر می‌شود.

در این شرایط، سیاست‌های پولی سختگیرانه، اقدامات محدودکننده مصرف و افزایش تعداد سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای همچنان بر فعالیت‌های کسب‌وکارهای کوچک تأثیر می‌گذارند.

تعداد کسب‌وکارهای کوچک تازه تأسیس در ترکیه و در دوره ژانویه تا ژوئیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8.05 درصد کاهش یافته و از 185 هزار مورد به 170 هزار مورد رسیده است.

البته در این میان، بسیاری از برندهای باسابقه و قدیمی نیز رفته رفته از میدان خارج شده و ورشکستگی خود را اعلام می کنند. شرکت BBX Baby ، شرکتی که از سال 1965 در بورسای ترکیه فعالیت می‌کند و به 24 کشور صادرات دارد، مراحل ورشکستگی خود را به پایان رسانده و دادگاه حکم داد که این شرکت که بدهی سنگینی دارد، باید ورشکسته اعلام شود.

طبق گزارش Ekonomim، علیرغم کاهش تعداد کسب و کارهای تازه افتتاح شده، افزایش قابل توجهی در تعداد کسب و کارهای کوچک تعطیل شده در ماه‌های اول سال وجود داشته است.

تعداد کسب و کارهایی که در 7 ماه اول سال تعطیل شده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح 72 هزار مورد افزایش یافته است. این نشان دهنده افزایش 8 درصدی نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل است.

در مجموع 71169 کسب و کار در 7 ماه اول سال تعطیل شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8٪ افزایش داشته است. طبق داده‌ها، از ابتدای سال 2026، به طور متوسط روزانه 300 کسب و کار فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با تداوم بحران اقتصادی کنونی، دولت اردوغان ناچار است در سال آتی میلادی انتخابات را به شکل قبل از موعد برگزار کند. حال باید دید آیا تا آن زمان بحران ادامه خواهد یافت یا حزب حاکم، با استفاده از ذخایر ارزی 161 میلیارد دلاری بانک مرکزی و اجرای اقدامات کوتاه مدت، شرایط را به نفع خود تغییر خواهد داد.