در بسته جدید ارزی، بازاری به رسمیت شناخته می‌شود که درآن دلار پتروشیمی ها، صادرکنندگان محصولات معدنی و صادرات غیر نفتی با نرخ توافقی عرضه می‌شود، این یک حرکت مثبت است، که حدود 50 درصد صادرات و واردات را پوشش می‌دهد. این خودش نوعی شفافیت را در نیمی از واردات ایجاد می‌کند، نیم دیگری نیز مربوط به کالاهای اساسی است که قرار است همچنان با ارز 4200 تومانی عرضه شود.

کلیت این مجموعه خوب است، اما چند الزام دارد. مهم‌ترین آن این است که تنها و تنها در صورتی این مهم محقق می‌شود که ما بتوانیم با یک روشی اطمینان حاصل کنیم که صادرکنندگان غیر نفتی، کل ارز حاصل از صادراتشان را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند.

اگرقرارباشد پتروشیمی‌ها مانند چند ماه اخیر، از عرضه ارز امتناع کنند، این طرح شکست می‌خورد؛ بنابراین‌ عنصر مهم موفقیت این طرح یک ساز و کار پیمان سپاری ارزی است. حالا ممکن است که گفته شود پیمان سپاری ارزی به شکل روش‌های قدیمی جواب نمی‌دهد که باید گفت؛ باید ساز و کار آن اصلاح شود به هر حال ما باید اطمینان حاصل کنیم که صادرکنندگان غیر نفتی ارزشان را در بازار عرضه می‌کنند حالا این که چه نرخی می‌خواهند ارائه کنند، مهم نیست.

نکته بعدی که باید مد نظر داشت این که بخشی از ارز که حاصل از صادرات نفت است همچنان قرار است با نرخ دولتی به کالاهای اساسی، اختصاص پیدا کند. اینجا ملاحظات بسیار پیچیده است. انواع و اقسام روش‌ها برای استفاده از رانت 4200تومانی وجود دارد؛ بنابراین‌ تدریجاً باید دولت به این سمت حرکت کند که همین مقدار ارز دولتی را هم به نرخ 4200تخصیص ندهد و با نرخ بازار آن را بفروشد و از محل این ما به التفاوت نرخ ارز درآمدهایش را افزایش دهد و آن را صرف رفاه خانوارها کرده یا به یارانه دهک‌های پایین درآمدی بیفزاید.

در قاعده کلی بهتر است هر گونه حمایت و یارانه در اقتصاد به صورت پولی و به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، ولی در این ساز و کار فعلی طراحی شده، یارانه دارد به صورت ارزی به واردکننده داده می‌شود. چنانچه دیدیم اصرار غلط به سیاست ارز 4200 تومانی حدود 50 هزار میلیارد تومان رانت در سه ماهه اول سال نصیب واردکنندگان کرد.

به هر حال آنچه مشخص است بازار ثانویه باید به رسمیت شناخته شود، چون رویدادهای اخیر نشان داد که قواعد محدود کننده تنها موجب بروز نوسان‌های شدید و نا بسامانی در این حوزه خواهد شد. اگر می‌خواهیم یارانه بدهیم، یارانه را به مصرف کننده یا تولید کننده‌ای که مواد اولیه تولید گران شده است بپردازیم، اما در سه ماه اخیر رانت را به وارد کننده داده‌ایم و تولیدکننده را بیچاره کرده‌ایم تا مجبور شود با ارز 8000 تومان نهاده‌هایش را برای تولید محصول خریداری کرده و هزینه تمام شده‌اش افزایش پیدا کند.

بعد وارد کننده‌ای که محصول مشابه این تولید کننده را با نرخ 4200 وارد کرده، همان محصول را با نرخ ارزان‌تر در بازار عرضه کرده و کمر تولید کننده را شکسته است. واقعیت این است که مسئله‌ واقعی اقتصاد ما ارز نیست، مشکل اصلی ما نقدینگی و خروج سرمایه هاست. ما در این چند سال یک غول نقدینگی درست کردیم که با یک سیگنال ترامپ به سمت بازار ارز و سکه هجوم می‌برد و با سیگنال دیگری به سمت بازار مسکن سرازیر می‌شود و همچنین افرادی که دنبال خروج سرمایه شان از کشور هستند که با این اقدام تقاضای ارز شدت می‌گیرد، پس این تقاضای ارز برای واردات نیست بلکه برای خروج سرمایه است.

کسانی که منتقد بازار ثانویه هستند، می‌گویند شما آن تقاضای خروج سرمایه را با بازار ثانویه نمی‌توانید کنترل کنید، حرفشان هم درست است، چون بازار ثانویه پاسخ به ساماندهی تجارت است، بازار ثانویه دنبال این است که صادرکننده و وارد کننده را به هم نزدیک کند برای اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات با تقاضای ارز برای واردات باهم تلاقی کند و یک نرخی در این میان به وجود بیاید.

حال کسی که می‌خواهد خروج سرمایه داشته باشد باید به بازار سیاه مراجعه کرده و دلار گران تهیه کند. حالا اگر فکر کنیم در این شرایط لیدر اصلی باز هم بازار سیاه خواهد بود باید گفت که ممکن است کمی به سمت آن منحرف شود ولی دیگر سکاندار نیست و بازار ثانویه کنترل این حوزه را به دست خواهد گرفت.

در نهایت ما سه بازار مستقل در کشور خواهیم داشت، یکی بازار غیر رسمی که تقاضاکنندگان ارز یا برای قاچاق یا برای خروج سرمایه به آن مراجعه می‌کنند که نرخ بالایی نیز برای آن خواهند پرداخت، دومی بازار ثانویه است که رسمی و قانونی است و بازار دیگری که حول ارز دولتی شکل می‌گیرد. با این حال باید گفت این وضعیت به مراتب ترجیح دارد براینکه بخواهیم به شکل دستوری مردم را مجبور کنیم که دلارشان را با نرخ 4200 بفروشند.