به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت The Business Times، سناتورهای بسیاری در کنگره ایالات متحده آمریکایی مدتهاست درصدد ارائه یک لایحه جدید و بدنبال آن تصویب یک قانون جدید هستند تا شرکت‌های نرم‌افزاری و فعال در حوزه تکنولوژی را به اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش برای نظارت و دخالت شرکت‌های خارجی بویژه چینی و روسی مجبور کنند.
این قانون در صورتی که تصویب شود، شرکت‌های نرم افزاری و غول‌های تکنولوژی آمریکایی را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد چراکه آن‌ها موظف خواهند بود هرگونه دخالت، همکاری و آزمایش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که توسط متخصصان یا شرکت‌های خارجی را به دولت و کنگره آمریکا گزارش داده و اطلاع‌رسانی کنند.
این قانون قرار است به طور ویژه و آزمایشی برای نرم‌افزارهای به فروش رفته به ارتش آمریکا اجرا شود. به نظر می‌رسد که این تصمیم و قانون تحت تاثیر اخباری است که سال گذشته توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد که در آن، بسیاری از تولیدکنندگان و شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکایی به یک نهاد دفاعی و امنیتی در روسیه اجازه داده بودند ضعف‌های امنیتی و آسیب پذیری‌های موجود در نرم‌افزارهای خود را کشف و اعلام کند.
پس از این خبر بود که بسیاری از سناتورهای آمریکایی به نوشتن پیش نویس لایحه قانون مذکور اقدام کردند و در آخر یک سناتور دموکرات در کنگره به نام جین شاهین آن را به این مجلس ارائه کرد.
چهارشنبه هفته گذشته بود که نسخه نهایی این لایحه در مجلس سنای آمریکا تایید شد و حالا برای اجرایی شدن در انتظار دستور و امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست.
به باور این سناتورهای آمریکایی، همکاری شرکت‌های تکنولوژی با همتایان خارجی می‌تواند امنیت ملی این کشور را به مخاطره بیندازد و خطرات و تهدیداتی را برای امنیت سایبری این غول‌های تکنولوژی، کاربران و دولت آمریکا ایجاد کند و ممکن است پای آن‌ها را به عرصه اطلاعات محرمانه‌تری از سایر نهادها و شرکت‌های آمریکایی باز کند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که شرکت‌های بسیاری این روزها به شدت در برابر حملات سایبری و نفوذ مجرمان و هکرها آسیب‌پذیر شده‌اند و دولت باید به منظور افزایش توان دفاع سایبری خود از هیچ گونه اقدام موثری کوتاهی نکند.
این در حالیست که بسیاری دیگر از تحلیلگران بر این باورند که این قانون به شدت می‌تواند نحوه عملکرد و کیفیت فعالیت شرکت‌های تکنولوژی در آمریکا را با مشکلات متعدد و چالش های زیادی روبرو سازد چراکه آن‌ها در انتخاب شرکت‌های خارجی و همکاری با متخصصان فعال در سایر کشورهای جهان به مشکل برخواهند خورد.
