ارسال نامه از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی به رئیس‌جمهور برای اثرگذاری بر تصمیمات سازمان هواپیمایی کشوری درباره محدودیت‌های عملیاتی برخی هواپیماها، موضوعی است که باید از منظر استقلال مرجع تخصصی هوانوردی، الزامات بین‌المللی و مهم‌تر از همه، حفظ جان مسافران مورد توجه قرار گیرد.

در صنعت هوانوردی، تصمیم‌گیری درباره صلاحیت پروازی و مجاز بودن بهره‌برداری از هواپیماها، موضوعی صرفاً اقتصادی یا مدیریتی نیست که بتوان آن را با فشارهای بیرونی و ملاحظات تجاری تعیین تکلیف کرد. این تصمیمات باید بر پایه ارزیابی‌های فنی، مستندات معتبر، الزامات قانونی و استانداردهای ایمنی اتخاذ شوند؛ مسئولیتی که بر عهده مرجع صلاحیت‌دار هوانوردی کشور است.

بدیهی است شرکت‌های هواپیمایی حق دارند دغدغه‌های اقتصادی، عملیاتی و خسارات ناشی از محدودیت ناوگان خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. با این حال، حق مطالبه اقتصادی به معنای حق اعمال فشار برای تغییر تصمیمات تخصصی و ایمنی نیست. اگر ارزیابی‌های فنی نشان دهد که ادامه بهره‌برداری از هواپیماهای موردنظر با ریسک غیرقابل‌قبول برای ایمنی پرواز همراه است، هیچ ملاحظه اقتصادی یا فشار سیاسی نباید موجب نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی شود.

سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید بتواند بدون مداخله و فشارهای غیرتخصصی، بر اساس ضوابط ملی و تعهدات بین‌المللی، مستقل و مسئولانه تصمیم بگیرد. تضعیف جایگاه این مرجع تخصصی، علاوه بر ایجاد اختلال در نظام نظارت هوانوردی، می‌تواند اعتبار تصمیمات ایمنی کشور را در عرصه داخلی و بین‌المللی تحت تأثیر قرار دهد.

نکته اساسی آن است که هزینه‌های اقتصادی زمین‌گیر شدن هواپیماها، هرچند برای شرکت‌ها قابل‌توجه است، نمی‌تواند توجیهی برای پذیرش ریسک غیرقابل‌قبول در عملیات پروازی باشد. در هوانوردی، ایمنی باید مقدم بر ملاحظات تجاری باشد و هیچ شرکت یا مقام مسئولی نباید منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را بر ضرورت صیانت از جان مسافران و خدمه پرواز ترجیح دهد.

خط قرمز هوانوردی، ایمنی پرواز است؛ نه فشار سیاسی، نه ملاحظات تجاری و نه هزینه‌های اقتصادی شرکت‌ها نباید این اصل را مخدوش کند. تصمیم درباره پرواز یا توقف یک هواپیما باید تابع ارزیابی تخصصی و ضوابط لازم‌الاجرا باشد، نه نتیجه چانه‌زنی و اعمال فشار. در نهایت، مسئولیت حفظ ایمنی پرواز با هیچ مصلحت اقتصادی قابل معامله نیست.