فارس نوشت: چند وقتی است که موضوع پالایشگاه داری وزارت بهداشت به تیتر نخست رسانه‌‌ها تبدیل شده است؛ وزارت بهداشت سالهاست که 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان که برابر با 3 میلیارد سهم است که در حدود بیش از 1300 میلیارد تومان ارزش ریالی دارد را برای پرداخت مطالبات کارکنان و کسری بودجه از دولت دریافت کرده است اما تا به امروز حتی یک سهم از آن فروخته نشده و حتی معلوم نیست سود حاصل از پالایشگاه داری وزارت بهداشت کجا هزینه شده است.

برای صیانت از بیت‌المال سهام را نفروختیم!

دو سال قبل پس از آنکه قید محرمانه از پرونده سهام 1300 میلیاردی وزارت بهداشت در پالایشگاه اصفهان برداشته شد، این وزارت خانه مجبور به پاسخگویی و واکنش شد، واکنشی که بیشتر در آن فرافکنی شد و با گذشت 2 سال از صدور آن هیچ تغییری در وضعیت سهام ایجاد نشده و همچنان این وزارت خانه بزرگترین سهام‌دار این پالایشگاه است.

سال 95 مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند: «نظر به عدم امکان انتقال سهام یاد شده به وزارت بهداشت و درمان به عنوان یک دستگاه اجرائی دولتی با توجه به امکانی که در مصوبه شماره 57896 /ت 162هر مورخ 87.4.18 هیئت وزیران فراهم می شود  با درخواست وزیر محترم وقت بهداشت و درمان شرکت تعاونی مسکن وزارت بهداشت جهت کارگزاری و انجام امور مرتبط با واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی معرفی و قرارداد فروش منعقد می گردد.

به دلیل افت شدید قیمت سهام و عدم وجود متقاضی خرید سهام به صورتی که منافع وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی تضمین گردد (وجود خریدار به صورت 20% نقد و اقساط پنج ساله با حدود نصف قیمت اسمی اولیه ) مسئولین وقت وزارت بهداشت و درمان تصمیم به عدم فروش و حفظ سهام با انجام بازار گردانی می گیرند تا بتوانند از منافع وزارت بهداشت و دولت صیانت نمایند.»

این صحبت‌ها در حالی است که در سال 95 و در زمان صدور این جوابیه از سوی وزارت بهداشت ارزش این سهام 1000 میلیارد تومان بوده است، در حالی که امروز با رشد قیمت‌ها، ارزش این سهام 30 درصد افزایش داشته و طبق تابلو بورس در حال حاضر این رقم به بیش از 1300 میلیارد تومان رسیده است! 

سازمان بازرسی روند واگذاری غیرقانونی را متوقف کند

نایب رییس نخست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد نسبت به واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت از طریق سهام عدالت، این اقدام را غیرقانونی دانست و با تاکید بر این‌که مخالفت سازمان بازرسی می‌تواند منجر به توقف روند واگذاری شود، گفت که به‌دلیل پیچیدگی و تعدد مشکلات در کشور، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.

هدایت‌الله خادمی نایب رییس نخست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: معتقدم این شیوه و نحوه واگذاری پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت درست و اصولی نبوده است. چرا که اگر به‌دنبال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هستیم، باید این سهام به بخش خصوصی واقعی که دارای شفافیت مالی است، واگذار شود.

چرا وزارت بهداشت برای کمک به حوزه دارو، سهام را نمی‌فروشد؟

ماه‌هاست که شخص وزیر بهداشت از کمبود منابع مالی در نظام سلامت گله می‌کند، صنعت دارو و تجهیزات هم بنا به اظهار کارشناسان وضعیت خوبی ندارد و فعالان این حوزه با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ از طرفی پرداخت دستمزد‌های پزشکان هم ماه‌هاست به تاخیر افتاده است. 

در این وضعیت چرا وزارت بهداشت همچنان راضی نمی‌شود این سهام را فروخته و کمکی به وضعیت بحرانی نظام سلامت کشور باشد؟

لزوم ورود مجلس و دستگاه‌های نظارتی به پرونده پالایشگاه‌داری وزارت بهداشت

چند سال از موضوع سهام‌داری پر حاشیه وزارت بهداشت در حوزه نفت و پتروشیمی می‌گذرد، اما دستگاه‌های نظارتی و مجلس هنوز در این خصوص پاسخ جدی برای افکار عمومی نداشته‌اند.

نحوه نگهداری و هزینه کرد سود این سهام برای مردم و افکار عمومی جای سوال دارد، سوالی که هیچ مسئولی با سند و مدرک در باره آن توضیح نداده است، دستگا‌ه‌های نظارتی هم واکنش درخوری نداشته‌اند.

حال این سوال باقی است که وزارت بهداشت اگر قصد صیانت از سرمایه‌های این وزارت خانه را داشته ،چرا همچنان با افزایش قیمت اقدام به فروش این سهام نمی‌کند؟

اصلا وزارت بهداشت اجازه سهام‌داری در حوزه پتروشیمی و نفت را دارد و این کار یک امر تخصصی محسوب نمی‌شود؟!

این سهام در شرکت آوای پردیس سلامت نگهداری می‌شود، اگر این شرکت هیچ مصوبه مجلسی ندارد پس یک شرکت خصوصی به حساب می‌آید، چطور یک شرکت خصوصی می‌تواند دارنده 1300 میلیارد تومان سرمایه عمومی مردم باشد؟ آیا این کار باعث ایجاد زمینه فساد نمی‌شود؟ سازمان های نظارتی چگونه بر عملکرد شرکت خصوصی نظارت می‌کنند و با چه توجیهی اجازه ورود یک شرکت خصوصی به مسائل کلان عمومی را داده‌اند؟ و چرا در این‌باره مجلس و سازمان بازرسی اظهار نظر مشخصی نمی‌کنند؟

و سوال آخر اینکه دو سال قبل پرونده‌ای برای این موضوع در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد. اما هیچ وقت نتیجه‌ای از وضعیت رسیدگی به این پرونده در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داده نشد.

همانطور که مقام معظم رهبری بارها در ماه‌های اخیر بر لزوم شفافیت تاکید داشته‌اند، مردم و افکار عمومی هم از قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی و همچنین مجلس شورای اسلامی، درخواست دارند تا اقدامی عملی در در اجرایی شدن این فرمایش رهبری صورت پذیرد. دانستن حق مردم است.