در یک کلام ماجرا این است؛ خبرنگار چینی شبهه‌ای در مورد فرار مالیاتی بازیگر سینمای‌شان مطرح کرد. سازمان امور مالیاتی چین هم منتظر طی‌شدن روند قضایی این اتهام نماند و تحقیقاتش را شروع کرد و حتی قانون پیشگیرانه جدیدی وضع شد.
حالا در خبرها آمده است که دولت چین اقدام به «تعیین سقف قرارداد برای بازیگران سینمای این کشور» کرده است. وضع چنین قانونی، زمانی اتفاق افتاد که در ماه می‌گذشته «چوی یونگ یوآن»، مجری خبرساز تلویزیون ملی چین در یک افشاگری یک بازیگر زن این کشور را به فرار مالیاتی متهم کرد و رونوشت دو قرارداد برای یک‌فیلم را در شبکه‌های مجازی منتشر کرد که طبق سند رسمی با خانم «فَن بینگ‌بینگ» بازیگر چینی برای چهار روز فیلمبرداری 6.1 میلیون‌دلار قرارداد منعقد شده است؛ حال آنکه براساس سند دیگری 8.7 میلیون‌دلار دیگر هم کارانه به او پرداخت شده است.
صحت و سقم این اسناد هنوز تایید یا تکذیب نشده بود و خانم بازیگر هم ازآن مجری تلویزیونی به اتهام لکه‌دارکردن حیثیتش شکایت کرد؛ اما نکته اینجاست که دولت چین منتظر تایید یا تکذیب چنین خبری نماند و تحقیقات گسترده‌ای را درخصوص فرار مالیاتی تمام بازیگران این‌کشور آغاز کرد و بالاخره هفته پیش قانونی تصویب شد که طبق آن به هنرپیشه‌های معروف باید براساس گردش مالی فیلم و به نسبت دستمزد باقی عوامل آن پول پرداخت شود.
طبیعتا مطالعه چنین‌خبری در نظر مخاطبان ایرانی حس و حال دیگری دارد. شنیدن چنین اخباری به‌طور ناخودآگاه باعث ایجاد مقایسه ذهنی بین خودمان و دیگران خواهد شد و چنین مقایسه‌ای حرف و حدیث‌های فراوانی درخصوص دستمزدهای بازیگران ایرانی که طی سال‌های اخیرمطرح شده است، را به ذهن می‌آورد. ما از کجا شروع کردیم و چه مسیری را طی کردیم که به اینجا رسیدیم و احتمال دارد که در آینده سر از کجاها در بیاوریم؟ مورد مطلوب ما و نقطه‌ای که علاقه‌مندیم به آن برسیم چیست و کجاست؟
قصه از کجا شروع شد؟
می‌گویند ایرانی‌ها عادت ندارند درباره درآمدشان صریح صحبت کنند؛ عده‌ای از آنها همیشه رقم‌های گردش مالی‌شان را پایین‌تر از آنچه هست می‌گویند تا حساسیت دیگران برانگیخته نشود یا برای کسب اعتبار در بازار رقم‌ها را بالاتر می‌گویند. البته ظاهرا مورد اول بیشتر اتفاق می‌افتد... .
به‌طور قطع نمی‌شود این حکم را به کل ایرانی‌ها نسبت داد یا حتی ادعا کرد که مردم ما بیشتر از مردمان دیگر چنین خصوصیتی دارند؛ اما به‌هرحال اگر کسی درآمدی دارد و به‌هردلیل دلش نخواهد رقم واقعی آن را اعلام کند، حق با اوست؛ مگر اینکه این درآمد مشکوک باشد.
در سینمای ایران اینکه یک هنرپیشه دستمزد کمی بگیرد یا حتی مجانی در پروژه‌ای کار کند تا به‌حال شک‌برانگیز نبوده است. چنین اقداماتی ممکن است دلی باشند یا به‌قصد دیده‌شدن انجام بگیرند؛ اما کسی که بیش از حد پول می‌گیرد، در تیررس پرسش‌ها قرار خواهد گرفت. اولین‌بار بعد از انقلاب در دهه ۶۰ بود که دستمزد هنرپیشه‌ای جنجال‌ساز شد.
در دهه اول انقلاب ستاره‌سازی در سینما طبق قانونی نانوشته اما فراگیر ممنوع شد و اکبر عبدی جزء معدود افرادی به حساب می‌آمد که از میان بازیگران توانسته بود به ستاره‌ای پول‌ساز تبدیل شود. عبدی به‌دلیل درخواست دستمزدهای بالا از تهیه‌کنندگان تجاری آن دوران، مدتی با ممنوعیت فعالیت در سینما از طرف وزارت ارشاد مواجه شد و به‌ناچار در تلویزیون فعالیت کرد. او در آن‌مقطع گفته بود: «وقتی قرار است تهیه‌کننده پولدار شود، چرا من حقم را نگیرم؟» و هنوز‌‌هم چنین عقیده‌ای دارد.
عبدی البته بعد از آن‌سال‌های اوج، مدت‌ها بازارش از رونق افتاده بود و روی همین حساب، در «قاعده‌بازی» مجانی بازی کرد؛ اما بعد از «اخراجی‌ها» دوباره روی این دور افتاد که چرا فقط تهیه‌کننده‌ها پولدار شوند و ما نشویم؟ به‌هرحال دهه 60 گذشت و با آغاز دهه ۷۰ ستاره‌سازی در سینمای ایران هم شروع شد. این جریان تا مدت‌ها افت و خیز داشت و بالاخره از اواسط دهه 80 بود که زمزمه‌هایی درباره دستمزد بالای بازیگران مطرح شد.
گزارشی که در نیمه دهه ۸۰ از اخبار شبانگاهی تلویزیون پخش شد و رقم‌های بالایی را به‌عنوان دستمزد هنرپیشه‌های مشهور ایرانی اعلام کرد که جزء اولین زمزمه‌ها در این‌باره بود. این گزارش باعث واکنش مرحوم داوود رشیدی شد که در آن زمان رئیس انجمن بازیگران در خانه سینما بود. او این رقم‌ها را بی‌اساس دانست. اما چندسال بعد اتفاقات به‌شکلی رقم خورد که حتی مرحوم رشیدی هم ناچار شد طور دیگری موضع بگیرد.
اتفاق ازاین قرار بود که رقم دستمزد محمدرضا گلزار برای حضور در فیلم «دموکراسی تو روز روشن»، حاشیه‌های فراوانی به‌پا کرد. مرحوم رشیدی این‌بار گفت: «فکر نمی‌کنم سینمای ما این قابلیت را داشته باشد که اینقدر پول به یک‌بازیگر بدهد زیرا این رقم نصف بودجه یک‌فیلم است و اگر هم این بازیگر جوان چنین درخواستی‌کرده، کار اشتباهی را مرتکب شده است.»
این رقم بالا حتی سوژه روزنامه «گاردین» هم شد. گلزار برای آن فیلم طبق معادل‌سازی «گاردین» ۵۵ هزار پوند دستمزد گرفته بود که به‌عبارتی امروز حدود ۷۰۰ میلیون‌تومان می‌شود. او این مبلغ را تنها برای سه‌روز حضور در فیلمبرداری این فیلم گرفت.
گاردین در این‌باره نوشت: «این دستمزد نجومی نوعا برای ستارگان سینمای ایران هشداردهنده است که سختگیری‌های مالیاتی به‌سراغ آنها هم خواهد آمد.» و ادامه داد: «فهرست دستمزد نجومی سینماگران اعم از تهیه‌کنندگان و کارگردانان، این‌گونه ارزیابی می‌شود که دستمزهای نجومی بازیگران خود‌به‌خود سبب افزایش هزینه تولید فیلم می‌شود و ماندگاری صنعت بسیار متزلزل سینمای ایران را تهدید می‌کند.»
این‌طور که پیدا بود، گاردین هم نسبت به یک «دستمزد نجومی» در «صنعت متزلزل سینمای ایران» با تعجب نگاه می‌کرد و اولین نکته‌ای که در این‌باره نوشت، بحث سختگیری‌های مالیاتی در این رابطه بود؛ چیزی که با گذشت هشت سال از اکران «دموکراسی تو روز روشن» هنوز کسی در ایران آن را جدی نگرفته است.
معترضان به‌چنین رقم‌هایی بیشتر بر مشکوک‌بودن این روند تاکید داشتند؛ چرا برای سینمایی به این کوچکی، باید رقم‌هایی به این بزرگی هزینه بشود؟ علی عطشانی، کارگردان «دموکراسی تو روز روشن» پروژه بعدی‌اش را با سرمایه‌گذاری بابک زنجانی جلوی دوربین برد و به شبهاتی که مطرح شده بودند، دامنه بیشتری داد.
این روند همچنان ادامه پیدا کرد و هر از چندگاهی رقم‌هایی درخصوص دستمزد بازیگران ایرانی مطرح می‌شد که اساسا با گردش مالی این سینما هیچ همخوانی و سنخیتی نداشت. چندماه پیش فهرستی از دستمزد هنرپیشه‌های زن سینما منتشر شد که معمولی‌ترین افراد این فهرست، دستمزدشان از ۱۲۰ میلیون‌تومان برای یک‌فیلم (حدود یک‌ماه کار) شروع می‌شد و بالا می‌رفت.
این قضیه در شبکه نمایش‌خانگی هم مساله‌ساز شد. دستمزد یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیونی شهاب حسینی برای سریال «شهرزاد» و ۹۰۰ میلیون‌تومانی که ترانه علیدوستی در همین پروژه برای ۱۰ ماه حضورش جلوی دوربین گرفت که اساسا با دخل و خرج سریالی که در سوپرمارکت‌های سطح شهر تک‌فروشی می‌شد، جور در نمی‌آمد.
چند وقت بعد جنجال اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد که پای تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» را هم به‌روند حقوقی‌اش باز کرد و مطالبی درخصوص پولشویی در این پروژه مطرح شد. اما آیا می‌شود در کشوری که سالیانه تنها یک درصد از مردم آن به سالن سینما می‌روند و وضعیت شبکه نمایش‌خانگی‌اش از آن هم وخیم‌تر است، وجود چنین رقم‌هایی را به‌عنوان دستمزد بازیگران طبیعی دانست؟
براساس آخرین آماری که ارائه شده است در آمریکای شمالی سالانه ۱۱ بیلیون نفر بلیت سینما فروخته شده است؛ این درگیری مخاطب با سینما و اثرگذاری این هنر در جامعه آمریکایی قابل مقایسه با سینمای ایران نیست؛ اما قوانین مالیاتی درخصوص دستمزد بازیگران هالیوودی بسیار سختگیرانه است و از طرفی در مقابل پولشویی در عالم هنر مراقبت‌های فراوانی اعمال می‌شوند.
در چین هم که اخیرا برای دستمزد بازیگران سطح تعیین‌شده، سالانه هشت هزار میلیارد بلیت در سینما فروخته می‌شود. سینمای چین هم در گیشه و هم در کسب بازارهای جهانی نقش مهمی دارند ولی همان‌طور که گفتیم چینی‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای منبع درآمد فیلمسازان‌شان وضع کرده‌اند.
این درحالی است که بسیاری از بازیگران ما امروز به‌جای پرده‌های سینما بیشتر روی بیلبوردهای تبلیغات شهری حضور دارند و خیلی از آنها مثل محمدرضا گلزار و بهرام رادان علاقه‌مندتر هستند که با کارگردان‌های جوان و کمتر شناخته‌شده کار کنند و خودشان اسپانسر کار را همراه‌شان بیاورند.
تا به‌حال روی این قضیه که چهره‌های مشهور ایرانی برای پروژه‌های هنری اسپانسر وارد می‌کنند، هیچ نظارتی صورت نگرفته و روند این جریان هم شفاف نشده است. به نظر می‌رسد بحث اعتراض به دستمزدهای بالا و غیرمتعارف و غیرمنطقی بازیگران ایرانی امروز از حد و حدود گفت‌وگو راجع‌به چند عدد و رقم درخصوص چهره‌های مشهور عبور کرده و درحال رسیدن به موج فراگیری از «مطالبه شفافیت مالی سینمای ایران» است.
*منیع: فرهیختگان
