نهاد مرجعیّت از جمله مقوّمات و شاید بتوان گفت مهم‌ترین نهاد مذهب تشیّع است. بررسی تاریخی این مذهب نشان می‌دهد که این نهاد از نتایج باورداشتن به وجود امام غایب است. حامد الگار  در این زمینه می‌نویسد: «یک پارچه شدن عالمان را درواقع (می‌توانیم) به عنوان یک نتیجه حتمی دراز مدت غیبت کبرا توصیف کنیم. چنین می‌نماید که امّت شیعه از اساس، انتظار داشته که غیبت امامش به نسبت کوتاه باشد، اما چون غیبت به درازا کشید و امیدهای ظهور امام به آینده انتقال یافتند، نیاز مبرم به یک رهبری جامع و منظّم برای امّت احساس گردید. بدین سان، اندیشه «نیابت عامّه» عالمان پدید آمد.»

این نهاد همواره در کانون تحوّلات سیاسب، اجتماعی، و مذهبی شیعه بوده است. قدرت و اعتبار بدون منازع این نهاد سبب شده است که جریان‌های سیاسی و اجتماعی، به میزانی که بتوانند خود را به این نهاد منتسب کنند، از مشروعیّت و تأثیرگذاری برخوردار شوند. اعتبار نیابت عام داشتن مراجع شیعی همواره سبب شده که آنان در کانون پیدایش، توسعه و تثبیت دامنه‌ای از ارزش‌ها، باورداشت‌ها، و اخلاقیات باشند و به دینداران در زمینه‌ی زیست مذهبی کمک کند.

از زاویه‌ای دیگر، سنت اجتهاد که از رویّه‌های معمول و امتیازات این نهاد است، در پویایی و روزآمدی مذهب شیعه نقشی ممتاز داشته است. این اصل را می‌توان به معنای حضور دائمی عالمان شیعی در رخدادهای سیاسی و فرهنگی جامعه دانست. عالمان شیعه با کمک این عنصر همواره توانسته‌اند مذهب را از چالش‌های عمده‌ی فرهنگی و تنگناهای زمانه بیرون برده و شیعیان را در بحران‌های سیاسی و اجتماعی و رخدادهای دست‌و پاگیر راهبری کنند به گونه‌ای که هیچ وقت، موضوعی در نظر فقه و دین‌شناسی شیعه معطّل نمی‌ماند و هر پرسشی، هرچند جدید پاسخی دینی دارد. بازتاب این پویایی و کانونیّت را می‌توان در «جنبش تنباکو» و فتوای میرزا حسن شیرازی مشاهده کرد. این فتوا توانست نقش نهاد مرجعیت را به مثابه یک متغیّر تاثیرگذار در یک حرکت سیاسی نشان دهد و مقلّدان را در جهت یک هدف مشخص هماهنگ کند.
مردمی بودن این نهاد و استقلال آن از قدرت بر اقتدار عالمان شیعی می‌افزود، به گونه‌ای که حتّی خودکامه‌ترین رهبران و پادشاهان ممالک شیعی هم می‌دانستند کم‌ترین دگرگونی سیاسی و اجتماعی در قلمرو رهبری آنان اگر از تایید و یا دست‌کم عدم مخالفت عالمان شیعی برخوردار نباشد، ابتر خواهد ماند.

در میان شیعیان هیچ وقت، وفاداری مذهبی به معنای وفاداری به تاج و تخت و ضوابط برساخته‌ی حاکمان نبوده است. مشروعیّت مردمی مراجع دینی به گونه‌ای بود که مذهب در خلوص و سرسپردگی به فرمان مراجع نمود و معنا داشت. نفوذ عاطفی و دیرپای مراجع شیعه در میان شیعیان سبب شده بود که حتّی گرایش‌های مخالف این نهاد، تلاش کنند تفسیر مورد تایید مراجع را مبنای کنش‌های مذهبی حاکمان بدانند.

از آنجا که عالمان شیعه گستره‌ی وسیعی از قلمروهای مختلف را برای مذهب تعریف می‌کنند، بنابراین، نفوذ مراجع به همه‌ی جنبه های زندگی انسان سرایت می‌یافت و وظیفه‌ی علمای شیعه شناخت وظایف و تکالیف بشر در همه ابعاد فردی و اجتماعی، و نیز دامنه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... بوده است.

فراز و فرود و تنوع

با این‌که وضعیت و تعریف مرجعیّت شیعه به معنای کنونی‌اش پیشینه‌ای کمتر از دو سده دارد ولی چشم بستن از روزگار کهن آن، فهم همین دوره را نیز دشوار می‌کند. مهم‌ترین دوره‌های مرجعیّت در دنیای تشیع را می‌توان این‌گونه معرفی کرد:

*دوره‌ی نخست بیشتر در قالب قلمروهای محدود و منطقه‌ای رخ می‌نمود و تا ظهور حاکمیت صفویان ادامه داشت. در این دوره رابطه‌ی دین‌داران با عالمان شیعی به صورت مفتی و مستفتی بود. مردم در حوزه‌های کم‌دامنه‌ی شهرها و مناطق مسائل و چالش‌های عمدتاً فقهی خود را می‌پرسیدند و به نظر عالمان خود عمل می‌کردند. در این دوره از روابط  سرسپردگی فراگیر میان مردم و عالمان شیعه خبر چندانی نیست و به همین دلیل نمی‌توان از نقش‌های سیاسی و اجتماعی فراگیر عالمان شیعه سخن گفت.

*دوره‌ی دوم با روی‌کار آمدن صفویان رخ نمود. در این دوره گروهی از عالمان شیعه با استفاده از نزدیکی خود به حاکمیّت، پایگاه مرجعیّت قوی‌تری یافتند و از امکانات دولت برای توسعه و رشد مفاهیم دینی در میان دین‌داران بهره بردند. در این دوره یک دیالکتیک مشروعیّت‌بخشی رخ می‌دهد، از یک سو برخی از مراجع به پایه‌ریزی مبانی مشروعیّت حکومت دست می‌زنند و از سوی دیگر عالمان شیعه از ابزار و اقتدار قدرت برای نفوذ بیشتر خود سود می‌برند. اتفاقی که به کام برخی از عالمان خوش نمی‌آمد و به همین دلیل همراهی کمتری با حکومت داشتند که نتیجه‌ی آن یک دوگانگی در میان نهاد مرجعیّت بود.

گروهی با پرهیز از قدرت همچنان محدّثانه و فقیهانه فتوا می‌دادند و گروهی (بیشتر) به همکاری با قدرت و حاکمیّت مشغول بودند.

*دوره‌ی سوم که به مرجعیّت عامه لقب دارد از افول حکومت صفویّه آغاز می‌شود. سومین دوره از تطور مرجعیت، ظهور مرجعیت عامه است. در این دوره که با غلبه‌ی مکتب اصولی بر اخباری‌گری و نیز ورود به روزگار مدرن و صنعتی‌شدن همراه بود، به مرجعیت عامه و متمرکز عالمان شیعی انجامید. مرجعیت به معنای کنونی آن و به مثابه یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر، محصول این دوره است. در این دوره سرسپردگی دینداران به نهاد مرجعیّت نقطه‌ی کانونی است و رابطه‌ی دینداران از سطح مفتی و مستفتی، به مقلَّد و مقلِّد تغییر می‌کند.

*دوره‌ی چهارم نهاد مرجعیت، با درگذشت آیت‌الله بروجردی به عنوان آخرین حلقه از مرجعیت عامه آغاز شده است. در این دوره هم‌زمان چندین مرجع حضور داشته و رهبری و زعامت مذهبی شیعیان را برعهده دارند.

نهاد مرجعیّت در وضعیّت تکثّر

با درگذشت آیت‌الله بروجردی نهاد مرجعیّت مصادیق متکثّر یافته و البته دریافت‌های گوناگونی پیدا کرده است. از یک سو با تقویت و شکل‌گیری نظریّه‌ی ولایت فقیه، سطح رابطه‌ی دینداران و مراجع، به فرموده‌ی آیت‌الله جوادی آملی، از «مقلَّد و مقلِّد» به رابطه‌ی «ولی و متولّی علیه» تغییر کرد و از سوی دیگر مراجع متعدد با مشرب‌های فقهی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی ظهور یافته‌اند. ابهام در رابطه‌ی نهاد مرجعیّت و ولایت که کمتر به آن پرداخته شده است، لزوم هماهنگی میان فقیهان و حاکمیّت دینی در ایران به مثابه مهم‌ترین حکومت شیعی جهان، جان گرفتن جوامع شیعی خارج از ایران، تغییرات پرشتاب سیاسی و اجتماعی در سطح جهان، مطالبه‌های سیاسی و اجتماعی مردم و ظهور سبک‌های مختلف دین‌ورزی در میان جوامع شیعی در شمار مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های مرجعیّت در وضعیّت فعلی است. این چالش‌ها وقتی با تاکید روزگار مدرن بر مرجعیّت‌گریزی همراه می‌شود، نشان می‌دهد نهاد مقتدر و کانونی مرجعیّت در آزمون جدی کارآمدی وارد شده است.

خصلت‌ها و دغدغه‌های مراجع آینده
برای کسانی که هم‌زمان، هم یک آگاهی نسبی از عالمان حوزوی دارند و هم از وضعیّت بافت و ذهنیّت‌های اجتماعی آگاه هستند، به خوبی روشن است که نهاد مرجعیّت در آستانه یک تحوّل تاریخی است. برخی از مهم‌ترین مسائلی که به گمان نویسنده این فرآیند را پیش می‌برد را می‌توان این‌گونه فهرست کرد:

*گسترده شدن و نیز نو شدن دغدغه‌های اجتماعی، برخی از عالمان حوزوی را قانع کرده است که چاره‌ای جز رفتن به سوی «تخصصی شدن مرجعیّت» نیست. امروزه در حوزه‌ی علمیه درس خارج‌های تخصصی راه افتاده ‌است. برای مثال درس خارج فقه سیاسی، درس خارج فقه تربیتی، درس خارج فقه پزشکی و ... این نشان می‌دهد که مرجعیّت عام پیشین در حال کاهش به مرجعیّت در قلمرو‌های خاص موضوعی است.

* پیش‌ترها مرجع اعلم کسی بود که بتواند فتوایی سازگارتر با منابع فقهی و بویژه قرآن و روایات داشته باشد. به همین دلیل همواره بر مفهوم اعلمیّت تآکید می‌شد. در حالی که در مرجعیّت به معنای امروزین‌اش بیش‌تر به سودمندی فتاوا و نیز آگاهی فقه از مسائل اجتماعی تکیه می‌شود. بر اساس این روند، نسل آینده مراجع شیعه بیشتر بر سودمندی نظرات فقهی خود تاکید خواهند داشت و مردم دنبال فقیهی هستند که فتاوای او بتواند زندگی روز‌مره‌ی آنها را به سامان رسانده و برایشان سودمندتر باشد.

* شاید کمتر کسی باور داشت که درگیری کهنه‌ی میان عقل‌گرایی و نقل‌گرایی دوباره تکرار شود. این منازعه‌ی تازه‌ شده‌، امروزه در صورت‌های مدرن‌تری در جریان است که البته نقل‌گرایی و یا بهتر است بگویم عقل گریزی، با شتاب فزاینده‌تری در حال رشد و دامن‌گستری است. به گمان می‌رسد که فقیهان آینده تمایل بیش‌تری به نقل و سنت روایی خواهند داشت تا رویّه‌های اصولی و عقلانی فعلی.

*استاد دانشگاه