جعفر سرقینی، در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه جدید صادراتی دولت گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس واسطه‌ها نخواهند توانست برای کسب سود ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسبه شده در قیمت‌های پایه بورس کالا با نرخ‌های غیررسمی، محصولات فولادی و فلزی را از کف بازار خریده و آن را صادر کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با ابلاغ و اجرایی‌شدن این مصوبه، شرایطی فراهم شده تا محصولات فلزی و فولادی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا عرضه میشود، مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد و از این پس، مکانیزم به گونه‌ای نباشد که افراد واسطه، این محصولات را از بازار جمع کرده و به خارج از کشور صادر کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین طبق این مصوبه، از این پس چنین نیست که هر خریداری بتواند محصولات تولیدی را صادر کند؛ بلکه فقط تولیدکنندگانی می‌توانند اقدام به صادرات محصولات فلزی و فولادی کنند که تولیدکننده واقعی آن کالا باشند؛ آن هم منوط به اینکه ابتدا تعهدات ارایه شده خود را در بازار داخلی انجام داده باشند.
سرقینی با بیان اینکه این مصوبه در راستای حمایت از تولیدکنندگان در داخل کشور است، به امکان چگونگی صادرات محصولات فلزی و فولادی اشاره کرد و گفت: بدین ترتیب، اگر تولیدکننده‌ای عرضه های داخلی خود را به میزانی که متعهد شده در بورس کالا انجام داد و بورس کالا ایفای تعهدات آن را تائید کرد، هیچ مانعی برای صادرات محصولاتش وجود ندارد؛ اما اگر تولیدکننده‌ای عرضه داخلی خود را به هر دلیلی انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد داشت.
به گفته معاون وزیر صنعت، همواره به دلیل شفافیت آماری بورس کالا می‌توان دلایل ایجاد التهاب در بازارها را شناسایی کرده و تصمیم مناسب را در این بستر شفاف اتخاذ کنیم.
سرقینی در خصوص ایجاد شفافیت و رفع التهابات اخیر قیمتی ناشی از بروز هیجانات کاذب در بازارهای مختلف به کمک اجرای این مصوبه صادراتی گفت: از اجرای این مصوبه در حالی حدود دو هفته می گذرد که هم قیمت مواد اولیه در بازار کاهش یافته و هم بازار کالاهای مختلف شفاف تر شده است.
به گفته وی، در مدت اجرای این مصوبه هیچ مانعی برای تولیدکنندگان مشاهده نشده و اگر ممانعتی نیز برای برخی تولیدکنندگان جهت صادرات محصول تولیدی شان وجود داشته، به دلیل عدم ایفای تعهدات داخلی آنها بوده است.
وی در خصوص وجود رانت در بازارها و حذف آن به کمک اجرای مصوبه جدید صادراتی در بورس کالا، اظهار داشت: با اجرای این مصوبه و بن‌بست صادرات برای واسطه‌ها، تقریبا می‌توان گفت که امکان بروز رانت با همکاری بورس کالا به صفر می‌رسد.
به گفته سرقینی، با اجرای این مصوبه به مرور دیگر انگیزه ای برای خرید مواد اولیه از سوی افرادی که تولیدکننده واقعی نیستند، باقی نمی‌ماند؛ چراکه اجازه صادرات ندارند و انواع محصولات فولادی و فلزی نیز به صورت مستمر در حال تولیده بوده و در بورس کالا با قیمت های مشخص عرضه میشود؛ از این رو خریداری برای این محصولات در بازار داخل هم وجود نخواهد داشت.
معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه محصولات فلزی در بازار آزاد به وفور یافت می شود، اظهار داشت: برخی به گونه ای رفتار می کنند که انگار قحطی محصولات فلزی و فولادی آمده، اما سال گذشته بیش از ۹ میلیون تن فولاد صادر شده و حتی طی روزهای اخیر کارخانه جدیدی نیز در این صنعت افتتاح شده که ظرفیت تولید را در کشور بالا برده است.
سرقینی گفت: بر این اساس، افرادی که امروز به دنبال خرید این محصولات هستند نیتی جز انبار کردن ندارند که با توجه به حجم بالای محصولات و عرضه های مستمر، احتکارگران از این اقدامات سودی نخواهند برد.
وی هیجانات اخیر ناشی از التهاب قیمتی در بازار را ناشی از پتانسیل موجود در نرخ ارز جهت کسب سود از مابه التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ های غیررسمی دانست و گفت: عده ای به دنبال کسب سود ناشی از قیمت گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و با این تدبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اندیشید و حدود دو هفته از زمان ابلاغ و اجرای این مصوبه صادراتی می گذرد، تقریبا التهابات موجود در بازارهای کالایی کاهش یافته است.
به گفته معاون وزیر صنعت، می‌توان گفت این اقدام وزارتخانه اثربخش بوده است؛ البته انتظار می رود این اثربخشی آن در کاهش قیمت، طی هفته‌های آتی بیشتر نمایان شود.
در خاتمه، سرقینی با مثبت ارزیابی کردن نتایج حاصل از اجرای مصوبه صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرامون اثربخشی اجرای آن برای محصولات سایر صنایع گفت: اجرای این مصوبه بستگی به ماهیت محصول دارد و به نظر می رسد می توان این مصوبه را برای دیگر محصولات نیز اجرایی کرد؛ چراکه اجرای آن در حوزه بازار فلزات غیرآهنی و فولادی تجربه و الگوی خوبی بوده که بازار را از التهاب رهانیده و به کمک آن مواد اولیه می تواند به دست مصرف کننده واقعی برسد. از این رو، امیدواریم با صلاح دید مسئولین مربوطه، در سایر صنایع نیز بتوان از این تجربه استفاده کرد.
