به گزارش الف، کمتر از یک سال پیش بود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از برنامه وزارت امور خارجه برای احیای معاونت اقتصادی این وزارتخانه خبر داد و بیان داشت طبق این برنامه سه معاونت منطقه‌ای به دو معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی تبدیل خواهد شد.
بعد از سه ماه با ابلاغ ساختار جدید وزارت امور خارجه این وعده عملیاتی شد و غلامرضا انصاری سفیر وقت ایران در هند مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه را بر عهده گرفت؛ ولی او به علت اینکه هنوز دوران مسئولیتش در سفارت ایران در هند به اتمام نرسیده بود، به‌مدت یک ماه و نیم در هند باقی ماند و از اسفندماه فعالیت خود را به صورت رسمی در این سمت آغاز کرد.
علی‌رغم اینکه هنوز تحریم‌های جدید ترامپ علیه ایران اعمال نشده است، کشور در حال حاضر با چالش‌های اقتصادی در حوزه تحریم‌ها و فروش نفت روبه‌رو است. اما، شواهد و قراین نشان می‌دهد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده و شاید بتوان گفت تشکیل این معاونت عملاً تنها در حد حرف باقی مانده است؛ چرا که قرار بود با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، هماهنگی میان نهادها و سازمان‌های داخل کشور در زمینه اقتصادی انجام شود و از تاثیرگذاری تحریم‌ها بر روابط اقتصادی کشور جلوگیری کند.
تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه و چارت جدید این وزارتخانه به قدری برای وزیر امور خارجه کشورمان مهم بود که وی برخلاف چهار سال گذشته در اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس شرکت نکرد، اما شاهد تحرک جدی از معاونت اقتصادی نیستیم و کارنامه شش ماهه اخیر این معاونت «تقریبا هیچ» است.
به گفته محمدجواد ظریف با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، همه سفارتخانه‌ها باید پاسخ‌گوی معاونت جدید باشند: «اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی است. در بیرون از وزارت‌خارجه باید مشخص شود که آیا وزارت‌خارجه مسئول روابط‌خارجی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها است یا خیر؛ هیچ ادعایی بر انحصار روابط خارجی نداریم، اما بر مسئولیت روابط خارجی ادعا داریم و باید با هماهنگی وزارت‌خارجه اقدامات اقتصادی انجام شود تا با توجه به منافع ملی مانع از به‌وجود آمدن رقابت‌های بی‌مورد بین بنگاه‌های ایرانی در خارج از کشور شویم. به نظر می‌رسد تاکنون چنین امری محقق نشده است.»
از سوی دیگر در روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز با بیان اینکه نمی‌توانیم در برابر مسائل چشم خود را ببندیم و باید واقعیت‌ها را به‌خوبی بشناسیم، اظهار داشت: اینکه آمریکا از برجام خارج شود و تحریم‌های دیگری علیه ملت برگرداند امری وقیحانه است، آمریکایی‌ها توطئه جدیدی را برای ایران خواب دیده‌اند. ما ملت بزرگی هستیم که در تاریخ و تمدن نقش مهمی داریم. ما باید این شرایط را تحلیل کنیم تا ایران به تاریخی‌‌ترین کشور تبدیل شود چرا که شرایط کشور خطیر است و همه باید اختلافات خود را کنار بگذاریم.
بر اساس این گزارش، مسلماً یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت خارجه به‌عنوان مرجع تماس با کشورهای خارجی، تدوین برنامه‌ای برای پیشبرد امور اقتصادی کشور باشد و در ابتدا تشکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه سیگنال‌های زیادی را به داخل و خرج ارسال کرد که بیانگر این بود که تهران به دنبال گسترش فعالیت‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور است. درست است که به عقیده دولت برجام فرصت تعاملات بین‌المللی را ایجاد کرد اما باید از شرایط پسابرجام در زمینه اقتصادی هم استفاده می‌کرد. حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است: چرا معاونت اقتصادی نتوانسته وظایف خود را در این زمینه عملیاتی کند و هنوز دست به کار نشده است؟
از سوی دیگر، دیدگاهی که امروز برای ایجاد معاونت اقتصادی وجود دارد با گذشته بسیار متفاوت است؛ چرا که در حال حاضر کشور نیازمند این است که از همه سطوح سیاسی خود برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کند. برقراری روابط اقتصادی با کشورهای جهان، جذب سرمایه و فناوری از کشورهای پیشرفته و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی نیز با استفاده از ظرفیت همه سطوح سیاسی امکان‌پذیر است.
به نظر می‌رسد امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم اما معاونت اقتصادی وزارت خارجه، این شرایط را علی‌رغم تاکید رییس‌جمهور و معاون وی جدی نگرفته و به شرایط امروز همانند زمان صلح می‌نگرد و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است. در واقع معاون اقتصادی وزارت خارجه باید در مورد روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و همچنین روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی به وزیر خارجه و دستیارانش مشاوره و راهنمایی دهد و این‌گونه نباشد که تمام توان وزارت امور خارجه در حوزه مقابله با تحریم‌ها تنها به مذاکرات سیاسی در سطح بالا محدود شود و عملاً معاونت اقتصادی تنها در یک عنوان خلاصه شود.
