مهمترین مسئله کشور در حال حاضر اشتغال است. حل این مسئله به موضوع خروج از رکود گره خورده است. کاهش حجم مبادلات تجاری یکی از عوامل تشدیدکننده تبعات رکود بر اقتصاد کشور است که به واسطه کاهش درآمدهای جاری فعالان اقتصادی منجر به تعمیق رکود می‏‌شود. یکی از راهبردهای فعالان اقتصادی برای فائق آمدن بر بحران نقدینگی، اتکا به درآمدهای آینده برای تامین نیازهای امروز است؛ چرا که در شرایط رکود، خرید نسیه و مدت‌دار نسبت به خرید نقدی برای فعالان اقتصادی جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

رایج‌ترین ابزار خرید نسیه و مدت‌دار در ایران، چک است که 42 درصد از مبادلات در اقتصاد کشور از طریق آن صورت می‌‏گیرد. در حال حاضر، چک سهل الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است.

هر معامله یا تبادل تجاری به نحوی با ریسک یا عدم اطمینان عجین شده است به نحوی که می‌‏توان ریسک را یکی از مولفه‏‌های معاملات دانست. در چنین شرایطی ضرورت دارد که فروشنده و مشتری هر کدام به تناسب شرایط خود امکان شکست معامله را ارزیابی کرده و سپس اقدام به معامله ‌کنند. معاملات نسیه و مدت‌دار (چکی) به دلیل پرداخت بهای معامله در آینده به مراتب خیلی بیشتر از معاملات نقدی تحت تاثیر شرایط ریسک و نااطمینانی از پرداخت بهای معامله است.

با توجه به کارکرد مثبت و اثرگذار چک در شرایط رکود و ریسک پذیر بودن استفاده از آن، ضرورت دارد که حاکمیت به خصوص نهاد قانون‌گذار به صورت هوشمندانه ریسک و نااطمینانی معاملات را کاهش داده و امکان مدیریت ریسک را برای طرفین معامله فراهم کند و از طریق افزایش تبادلات تجاری به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و بانک مرکزی به عنوان مجری و مسئول فضای پولی و بانکی کشور می توانند با ایجاد فضای تقارن اطلاعات تهدید معامله پرریسک را به فرصت یک معامله مطمئن تبدیل کند.

تقارن اطلاعات بدین معنا است که همان طور مشتری یا صادرکننده چک، کالا یا خدمات را قبل از خرید بررسی و کنترل می کند تا از صحت و کارایی آن اطمینان حاصل کند، حق فروشنده یا گیرنده چک در بررسی و سنجش توانایی پرداخت بهای معامله(مبلغ مندرج در بر روی چک) نیز به رسمیت شناخته شود.

چرا در گذشته هیچ اقدامی برای ایجاد تقارن اطلاعات صورت نگرفته است؟

یکی از موانع اصلی عدم اجرای تقارن اطلاعات، اصل معجولی به نام محرمانگی است. مخالفان تقارن اطلاعات در معاملات، بیان می‌کنند که اطلاعاتی هم چون اعتبار صادرکننده، سابقه‌ی چک برگشتی صادر کننده و... محرمانه است. پاسخ روشن به مخالفان تقارن اطلاعات این است که چطور به خریدار یا صادر کننده چک اجازه می دهیم قبل از تبادل تجاری کالا یا خدمت را بررسی کند بعدا تصمیم بگیرید. اما چطور حق بررسی اعتباری صادر کننده چک برای گیرنده چک را معتبر نمی شناسیم؟ همچنین طبق ماده یکم قانون صدور چک: «دارنده چک تضمینی جز اعتبار صادر کننده چک ندارد» لذا برداشتی که از این ماده قانونی می شود این است که بانک مرکزی موظف است که شرایطی را برای اعتبار سنجی گیرنده چک فراهم کند اما تاکنون هیچ اقدامی در این جهت از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

یکی از اهداف طراحی سامانه صدور یکپارچه چک «صیاد» که در 29 شهویور سال گذشته رونمایی شد، «ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعب در صدور دسته‌چک» بوده است. بنا بود که گیرنده چک بتواند با ارسال شناسه یکتا تعبیه شده بر روی برگه چک‌های جدید بتواند از طریق پیامک به این سامانه اطلاعاتی، اهلیت و وضعیت اعتباری و سوابق صادرکننده چک را دریافت کند تا براساس آن تصمیم به قبول یا رد چک را بگیرد. اما با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز پیوستن بانک‌ها به سامانه صیاد تنها اقدامی که صورت گرفته طراحی و صدور یک شکل و با ضریب امنیت کاغذی بالای چک‌ها است.

با توجه به این که هر ماه بیش از یک میلیون و سیصد هزار برگه چک برگشت می خورد که هزینه های زیادی بر دوش نظام قضایی و اقتصادی تحمیل می‌کند، تعلل بانک مرکزی در ایجاد تقارن اطلاعات می تواند ضربات مهلک و جبران ناپذیری به جامعه وارد کند.