تعدادی از فعالان جوان سیاسی- رسانه جریان اصلاحات، در نامه به رییس دولت اصلاحات، خواهان تغییرات ساختاری در نهادهای تصمیم‌سازی این جریان شدند. درواقع این نامه اعتراف‌نامه برای فرار از باتلاق فرسایش سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات است، در گذشته این کنشگران سیاسی واقعیت‌های حاکم را تکذیب میکردند ولی در وضعیت حاکم به عدم شفافیت، استمرار لابی‌گری به جای شایسته‌گزینی، فقدان موازین دموکراسی‌خواهی با حاکمیت فردمحور در تصمیم‌سازی اذعان دارند.
این فعالان سیاسی برآیند فقدان سامان سیاسی و ائتلاف‌های جبهه‌ای را عدم شفافیت قلمداد می‌کنند و در همین راستا نوشتند: «بیست و یک سال پس از دوم خردادماه، جریان سیاسی موسوم به این نام هنوز از سامان سیاسی متناسبی برخوردار نیست و فقدان سازمانی پویا برای هدایت جریان اصلاحات به مهم‌ترین نقطه ضعف اصلاح‌طلبان بدل شده است. همین مساله باعث شده تا این جریان که «ائتلاف جبهه‌ای» از عناصر بنیادین راهبرد آن محسوب میشود، گاه به نتایجی برسد که از شفافیت کافی برخوردار نیست یا بدنه اصلاح‌طلبان و حتی نیروهای فعال اما غیرحاضر در لابی‌های خاص از فرایند امور بی‌اطلاع باشند.» نویسندگان این نامه تشکیل نهادهای تصمیم‌ساز برای چینش لیست‌های انتخاباتی را هرچند گامی موثر تلقی می‌کنند اما این سازوکار را ناکافی می‌دانند و معتقدند که «اکنون شورای عالی اصلاح‌طلبان که باید محلی برای کنشگران سیاسی دموکراسی‌خواه باشد در خطر تبدیل شدن به موضع استقرار دائمی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های محافظه‌کار دولتی قرار دارد، نتیجه هم البته معلوم است: فراکسیون امید در مجلس که به‌رغم برخی تک‌صداها و عملکرد مثبت و قابل تقدیر برخی از منتخبان لیست امید، به هیچ عنوان از ظرفیت‌های فراوان آن استفاده نشده است؛ فراز و فرود در انتخاب شهردار تهران و ضعف در هماهنگ کردن شورای یکدست اصلاح‌طلب آن که می‌توانست کار ویژه مدیریت شورای‌عالی باشد اما از چنین نفوذ و مدیریتی خبری نبود.»
مهم‌ترین گزاره تحلیلی نامه فعالان سیاسی جریان اصلاحات حکایت از کاهش اعتبار سیاسی رییس دولت اصلاحات پس از ناکارآمدی راهبرد دستوری «تکرار» دارد؛ این تقلیل جایگاه در افکارعمومی بعد از ضربات جدی اعضای مورد حمایت ایشان به منافع ملی بوده است بنابراین منجر به دلواپسی برای انتخابات آتی شده است. آنان برای برون‌رفت از بن‌بست پیشرو‌خواهان تغییرات جدی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات هستند و اصلاح مسیر اصلاحات مطالبه اصلی آنان است و در همین راستا نوشتند: « در جریان شکل‌گیری دور جدید شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، با به عضویت درآوردن چهره‌های ملی و امتحان پس‌داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند و سپردن مدیریت این شورا به یکی از شخصیت‌های مقاوم و ملی، نخست از گسترش احساس تقلیل اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری پیشگیری شود و در مرحله بعد به این شورا به‌مثابه شورایی موقت ماموریت داده شود تا زمینه را برای شکل‌گیری نهاد ملی اصلاحات به‌عنوان یک سامانه سیاسی وحدت‌بخش میان اصلاح‌طلبان به نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای انتخابی، شفاف و منطقی باشد اقدام نماید. چنین اقدامی نخستین گام در مسیر مبارک اصلاح اصلاحات خواهد بود.»
انتقام سخت از عارف
باز هم آقای محمدرضا عارف تاوان صداقت سیاسی خود را خورد. تاوان آغاز هم‌اندیشی برای تشکیل حزب سیاسی جدید در اردوگاه اصلاحات، حذف از راس ساختار تصمیم‌ساز آنان است. از هفته گذشته گمانه‌زنی‌ها برای حضور محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آغاز شد؛ حضوری بدون اجازه پدرخوانده‌های سیاسی اصلاحات. نزدیکان عارف سکوت کردند ولی مخالفان او تکذیب و حتی فصل انتقام فرا رسید. حزب کارگزاران سازندگی و حزب اتحاد ملت با وجود اختلافات عمیق در مخالفت با جایگاه حقوقی محمدرضا عارف به همگرایی دست پیدا کرده‌اند. خط‌مشی تحلیلی نامه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، تکرار گزاره‌های پیشین دو حزب اصلی اصلاحات است. آنان مدعی‌اند که محمدرضا عارف نماد اصلاح‌طلبی در قامت ملی نیست و از سوی دیگر کنش محافظه‌کارانه او منجر به ایستایی اقدامات رادیکال اصلاح‌طلبی شده است.
تندروها مشغول کار هستند
نوع هشدارها، سطح انتقادی و دامنه تحول‌خواهی نامه تعدادی از فعالان جوان اصلاح‌طلب نمایانگر هدایت‌گری و حمایت جدی بخشی از کنشگران قدیمی اصلاحات دارد و به تعبیری زمزمه‌های پیشکسوتان به نفیر جوانان بدل گشته است.
عبدالله رمضان‌زاده نامه جوانان اصلاح‌طلب را «بارقه امیدی برای آینده ایران، خاتمی» توصیف کرد و خواهان استقبال چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب شد و پس از آن نوبت به مصطفی تاج‌زاده رسید؛ او خواهان مشارکت سیاسی نویسندگان نامه انتقادی به نحوه تصمیم‌سازی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات شد و در همین راستا نوشت: «شورای سیاست‌گذاری باید به نامه صدنفره توجه کند همچنان آقای خاتمی نیز باید به آن بذل توجه کند و خوب است جلساتی با نمایندگان این عزیزان برگزار کند و از نزدیک انتقادها و پیشنهادهای آنان را بشنود. صدالبته شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز لازم است با این دوستان به مشورت بنشیند و راهی پیدا کند برای جلب مشارکت همه نیروهای اصلاح‌طلب، به‌طوری‌که شورای سیاست‌گذاری سخنگوی فقط بخشی از اصلاح‌طلبان نشود و همه احساس کنند که در روند اصلاحات نقش دارند و سهیم‌اند» و پس از نوبت به عضو حزب اتحاد ملت رسید؛ آقای محمد کیانوش‌راد خط استحاله اصلاحات را هشدار داد و خواهان تامل جدی بر
مفاد نامه شد.
نامه دستوری صیانت از اصلاحات
رییس دولت اصلاحات موج پشیمانی از انتخاب رییس دولت دوازدهم را «دسیسه» و «توطئه» دانست اما حالا مخاطب، نامه‌ای از فعالان سیاسی اصلاحات قرار گرفته است که ترجمان موج پیشین با مطالبات دقیق‌تر است. آیا رییس دولت اصلاحات، این نامه را دسیسه‌ای تلقی می‌کند؟ پاسخ به این پرسش مسلماً خیر است. رییس دولت اصلاحات پویش مردمی و غیرساختارمند را مانع اعمال راهبردهای اصلاحات می‌داند زیرا دامنه مطالبه‌گری آن محدود نیست اما قطعاً موج هدایت شده- در قالب نامه دستوری- سرانجام آرام خواهد شد.
شناخت چهره‌های حامی نامه، ترمیم مسیر اصلاحات، نیمه پنهان چشم‌انداز مطالبه‌خواهی را آشکار می‌کند. خاستگاه سیاسی امضاکننده‌های نامه، نشانگر پیوندهای عمیق سیاسی با مراکز تصمیم‌ساز رادیکال اصلاحات در قالب حزبی مانند اتحاد ملت و در بستر فردی افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده است. رییس دولت اصلاحات برای ترمیم اعتبار شخصی و اصلاح روند تصمیم‌سازی در اصلاحات نیازمند پشتوانه حامی در بدنه است و این نامه گام نخست و تسهیل‌کننده را داراست و گام‌های بعدی در قالب ارائه بسته پیشنهادی از سوی احزابی مانند اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی پیگیری می‌گردد.
