بر این اساس بعد از آنکه فرمانده انتظامی هرمزگان و دادستان بندرعباس خبر انهدام باند 4 نفره قاچاق خودرو و توقیف بیش از 400 خودرو تویوتا و رنو در گمرک شهید باهنر بندر عباس را اعلام کردند، گمرک ایران به صراحت این خبر را تکذیب کرد.
بر مبنای اطلاعات اولیه دلیل قاچاق 105 خودرویی که در خارج از گمرک باهنر توقیف شده بودند به جعل اسناد مبدا و همچنین تغییر و جعل لبیلهای حاوی اطلاعات سال ساخت این خودروها مربوط میشد. بعد از این توقیف نیروی انتظامی به حکم دادستانی 300 دستگاه خودرو رنو و تویوتای موجود در گمرک شهید باهنر را توقیف کرد. اما بعد از تکذیب این خبر از سوی گمرک ایران ، دادستان کل کشور به موضوع ورود کرد و نسبت به این تکذیبیه های اخیر موضع جدی گرفت.

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان‌های کل کشور با طرح این سئوال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.
دادستان کل کشور در ادامه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور با اشاره به موضوع قاچاق خودرو در حوزه بندرعباس گفت: در رابطه با این موضوع دادستانی بندرعباس ورود پیدا کرد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی نیز به این موضوع صحه گذاشتند، اما مشاهده کردیم که مسئول یکی از گمرکات طی مصاحبه‌ای اعلام داشت که مراحل قانونی ورود این خودرو‌ها طی شده است؛ در همین ارتباط بنده به رییس دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کردم که موضوع را بررسی کنید که مدیرکل گمرک با توجه به اسنادی که موجود است و دال بر وقوع تخلف دارد بر چه مبنایی چنین صحبتی را مطرح کرده است.

توقیف 400 خودروی قاچاق در گمرک شهید باهنر در حالی صورت گرفت که فعالان حوزه خودرو بارها اعلام کرده بودند که خودرو قاچاق پذیر نیست. اشاره این فعالان اقتصادی به روند شماره گذاری خودرو است که توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور پس از ترخیص از خودرو انجام میشود. در واقع بررسی دو مرحله ای اطلاعات مربوط به خودرو این شائبه را در خصوص قاچاق ناپذیر شدن خودرو ایجاد کرده بود که چگونه امکان ترخیص خودروهای قاچاق ایجاد شده است.
در همین زمینه دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو معتقد است: اگر در صنف واردکنندگان خودرو هر نوع تخلفی روی داده دستگاههای نظارتی و قضایی باید به شدت با آن برخورد کنند.

بر اساس اطلاعات کسب شده استناد اصلی نیروی انتظامی برای قاچاق شدن خودروهای مذکور مربوط به جعل لیبلهای حاوی اطلاعات سال ساخت است. با این وجود یکی از مدیران اجرایی در مبادی رسمی وقوع قاچاق خودرو را تکذیب کرده است.
‎رضایی با بیان اینکه اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق خودروهای رنو و تویوتا نشان می‌دهد که لیبلهای مربوط به سال ساخت تعدادی از خودروها وارداتی، شبهه دار بوده گفت:نیروی انتظامی بایستی جزییات دقیق تر این پرونده را رسانه‌ای کند در حال حاضر با تکذیب دستگاههای اجرایی، نوعی سو برداشت در خصوص اقدامات نیروی انتظامی ایجاد شده است.

موضوع قاچاق خودرو در ابتدای سال جاری به همین نقطه ختم نشد و اواخر فروردین ماه رسانه ها اسنادی را منتشر کردند که نشان میداد طی سالهای 95 و 96 بیش از 6400 ثبت سفارش جعلی برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده انجام شده است. گفتنی است اطلاعات موجود نشان میدهد این ثبت سفارشها تنها متعلق به خودروهایی می‌باشد که کوتاژ اظهارنامه دریافت کرده اند و ظاهرا تعداد ثبت سفارشهای غیر قانونی یا جعلی بسیار بیشتر از این تعداد است.

نکته جالب اینکه برخلاف خبر قاچاق 400 خودرو در گمرک شهید باهنر این بار رئیس کل گمرک بلافاصله ترخیص خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد و مسئولیت این موضوع را به وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت مرتبط دانست. چند روز بعد وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت نیز این خبر را تایید کردند اما هنوز مشخص نشده است چه تعداد خودرو از گمرکات با این ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده اند.

خسرو تاج در این خصوص گفته است، آنچه در حال حاضر در قالب 6 هزار و 400 دستگاه خودرو مطرح می‌شود مواردی از ثبت سفارش‌های خارج از تایید ما است، که در واقع ما چنین ثبت سفارشی را در سیستم انجام ندادیم، حال اینکه چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت سفارش انجام دهند باید به‌صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیص‌شده پس از اعلام توقف ثبت سفارش را باید اعلام کنند.

ابلاغیه اقدام قضایی و اعلام قاچاق در خصوص این خودروها از سوی مرکز جرائم سازمان یافته گمرک ایران؛ به بیش از 12 گمرک در سراسر کشور ارسال شده است.
چند هفته قبل رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز از تشکیل تیم ویژه‌ای برای بررسی ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خبر داد.این در حالی است که هنوز دستگاههای دولتی اطلاعاتی تازه ای در این خصوص ارائه نکرده اند. از طرفی یک عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شده تعداد نهایی خودروهای ثبت سفارش شده با استفاده از روشهای غیر قانونی بیش از 13 هزار دستگاه میباشد. هنوز صحت این اطلاعات تایید نشده اما نکته حائز اهمیت این است که چرا دستگاههای دولتی به خصوص وزارت صنعت در این باره شفاف سازی نمیکنند.

تا به امروز 2 پرونده مهم قاچاق خودرو روی میز دستگاههای امنیتی و قضایی وجود دارد و همانطور که دادستان کل کشور اشاره کرد سوالی که برای افکار عمومی ایجاد شده این است که چگونه این حجم از قاچاق خودرو در مبادی رسمی کشور انجام می‌شود.

موضوع تخلفات روی داده در حوزه ثبت سفارش خودرو به حدی جدی و پیچیده است که هنوز جزییات اولیه ان نیز از سوی وزارت صنعت به عنوان متولی بحث ثبت سفارش اعلام نشده است. نکته مهم در خصوص تخلفات روی داده اثر آن در افزایش قیمت خودروهای وارداتی است.به عقیده کارشناسان وضع ضوابط غیر کارشناسی و قواعد بی پشتوانه در حال حاضر بازار خودرهای وارداتی را با نوسانهای زیاد همراه کرده و امروز رنج قیمت مشخصی برای انواع خودروهای خارجی وجود ندارد. در واقع اگر با توجه به بازه زمانی انجام واردات در سال قبل، نوسانات ارز را از دلایل مربوط به افزایش قیمت خودرو مستثنی کنیم به خوبی اثر تصمیمات متنوع و بدون هدف گذاری، در افزایش قیمت خودروهای وارداتی قابل مشاهده خواهد بود.