این مقاله در صدد است تا نقدی به آراء نویسنده و مقدمات ایشان که به چنین نتیجه ای انجامیده است داشته باشد.

اول: نویسنده سعی بلیغی نموده تا نظریه ولایت فقیه را که توسط امام در نجف اشرف مطرح گردید را یک ایده جدید که سابقه ای در فقه غنی شیعه ندارد، اعلام دارد و حال آنکه ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه مبسوط الید در فقه شیعه کاملا ریشه  دار است و قبلا کتاب ها و مقالات متعددی در این باب نگاشته شده است که نیازی به طرح مجدد آن نیست.همین بس که از زمان طرح این مبحث فقهی توسط امام در حوزه نجف تاکنون هیچکدام از فقهای معاصر از مرحوم خوئی تا حوزه قم خرده ای بر بیگانگی این نظریه با فقه شیعه نداشتند و در مقابل آن تمکین نمودند.

کنار گذاشتن ادله اربعه در این مقاله و تبدیل ولی فقیه به شارع و عبور از فقه جواهری به فقه المصلحه نیزاز ادعاهای عجیب این مقاله است و نشان از کم اطلاعی نویسنده از عنصر مصلحت و احکام ثانویه و حکومتی فقه شیعه  دارد.

 فقه شیعه مشحون از عنصر مصالح جمعی مردم  است و عمل به مصالح به معنای کنار نهادن ادله اربعه نیست. بلکه ادله اربعه اجازه تمسک به مصالح فردی و جمعی را داده است.

مرحوم امام نیز در پیام خود به تمسک به فقه جواهری تاکید دارند و با بسط نظریه ولایت مطلقه فقیه،هرگز درصدد بنیانگذاری فقهی جدید به نام فقه المصلحه را نداشتند زیرا مصالح جامعه اسلامی مانند تخریب مساجد و بسط شوارع در متن کتب فقهی شیعه موجود است.

انچه مخالفین نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی بعد از رحلت امام درصدد آن بودند، این نکته بود که ولایت فقیه را از ابداعات امام که هیچ پایگاهی در فقه شیعه ندارد، مطرح نمایند تا مخالفت با اندیشه حضرتشان را سهل تر و منطقی تر وانمود نمایند و مقاله فوق اشاره نیز بر همین سبیل گام نهاده است.

دوم: نتیجه گیری از یک سخنرانی امام به اینکه ایشان معتقد به این بودند که صدای امام معصوم، همان صدای جمهور مردم است، جدا مع الفارق است. امام خمینی در آن سخنرانی خود، حفظ جمهوری اسلامی را از حفظ یک نفر، ولو امام عصر باشد، با اهمیت تر دانسته اند اما بلافاصله این مدعای خود را منصوص العله نمودند و اضافه کردند برای اینکه امام عصر هم خودش را برای اسلام فدامی کند.

به بیان دیگر، ایشان نظام جمهوری اسلامی را مادامی که بر صفت  اسلامیت خود مستقر بماند ، با اهمیت تر از حفظ یک نفر می دانند و هیچگاه نفرمودند که اهمیت آراء جمهور مردم ولو بلاد کفر از حفظ امام زمان علیه السلام با اهمیت تر است پس چگونه نویسنده از چنین مقدمه ای، این نتیجه را حاصل می نماید؟

این همانخطایی است که نویسنده در ادامه مقاله اش نتیجه گیری می کند:« ایشان( امام خمینی) معتقد است حال که دولت تشکیل شده است، می توان پذیرفت که امام عصر خود را فدای جمهوری اسلامی کند.»  آیا نویسنده عمدا واژه اسلامی را از پسوند دولت حذف نموده است؟ واضح است که امام تاکید بر دولت اسلامی داشتند که صد البته جز با اقبال عموم مردم امکان تحقق ندارد.

سوم: خلط بحث دیگر مقاله در خصوص آراء اهل تسنن و شیعه درباره حکومت و نحوه برپایی آن است. تصور نمی رود که در تاریخ اسلام، هیچ صاحبنظری از اهل سنت و شیعه بر این باور باشند که مبانی این دو نظریه یکسان است و یا الزاما به یک نقطه پایان مشترک میرسد و یا شیعه التفاتی نداشته که قرنها قبل ، اهل تسنن به نتیجه ای که شیعه قرنها بعد میخواهد به آن دست یابد، رسیده است. 

پر واضح است که بر اساس دیدگاه امامیه پس از ارتحال پیامبر اکرم ، حکومت بر اساس نصب عینی و با شرایطی حاکم از سوی شارع مقدس صورت میگیرد که با اقبال مردم تحقق عینی میابد

اما بر اساس دیدگاه اهل تسنن، قدرت مشروعیت آور و لازم الاتباع است. حتی اگر این قدرت از طرق غیر معمول و یا خلاف آرا جمهور حاصل گردیده و یا از طریق شورای حل و عقد و لوئی جرگه حاصل آید و فاصله بین این دو دیدگاه کامل واضح است.

اعتقاد برخی از علمای اهل تسنن به قیام آخرالزمانی بطور کلی با دیدگاه شیعه در خصوص مهدی موعود و حکومتی که تشکیل خواهد داد متفاوت است اما با فرض یکی بودن، چگونه نویسنده اذعان می‌دارد:« لذا باید نتیجه گرفت اهل تسنن قرن‌ها پیش از شیعه به این نتیجه رسیدند که باید امام زمان را در جمهور مردم متجسد دید! »

ظاهرا اشتیاق نویسنده به استخراج جمهوریت ناب در فقه تشیع و تسنن، موجب استنتاجات غریبه از مقدمات صحیحه شده است.

استناد اهل سنت و جماعت به روایت «علیکم بالسواد الاعظم»  و نظیر آن به ادعای نویسنده در فقه شیعه به روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه » نیز تشابه سازی هدفمند است. زیرا اولا آنها به سواد اعظم (جمهور مردم) استناد می‌کنند و شیعه به امام زمانش.

ثانیا استناد اهل سنت برای تشکیل حکومت، این روایت نیست. زیرا به فرض صحت، کمتر حکومتی در طول تاریخ در میان اهل سنت برقرار شده است که به سواد اعظم تکیه نموده باشد. استناد فقهی اهل سنت برای ضرورت برپایی حکومت ست، همان روایتی است که حاکم بر مردم را ولو فاجر باشد، از بی حکومتی و آنارشیسم مفیدتر می داند و پس از تشکیل این حکومت ولو فاجر، اطاعت از آنها را لازم می داند.

چه بسا علت عدم تشکیل حکومت شیعه در چهارده قرن گذشته نیز در همین معنا باشد که شیعه دو صفت را همزمان برای برپایی حکومت لازم می دانست که در اهل سنت وجود نداشت یکی انطباق صفات حاکم با شریعت مقدس و دیگری اقبال جمهور مردم به حکومت برای بسط ید او. چه بسا اگر شرایط لازم و اقبال مردم در هزار سال پیش برای مرحوم شیخ طوسی هم مهیا بود، ایشان هیچ مشکل فقهی برای برپایی حکومت اسلامی نداشتند.

 *  سعید حجاریان / روزنامه سازندگی 13 خرداد97