آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و نرخ ارز نیز با افزایش همراه بوده است.
وی با بیان اینکه به همین دلیل در حال حاضر تمام واحدهای قطعه‌سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: اگر قیمت قطعات تولیدی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش نیابد پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی دیگر تعطیل شوند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: مشکل در حال حاضر این است که خودروسازان به این دلیل که دولت مانع از افزایش قیمت خودروها شده از افزایش قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازان خودداری میکنند؛ در حالیکه مشکلات بین صنعت خودرو که یک صنعت دولتی است و دولت، باید بین خودشان حل شود و نباید به بخش خصوصی منتقل شود.
وی افزود: ۹۰ درصد تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه شامل تولیدکنندگان مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی، دولتی هستند و همه این واحدها نیز در هفته‌های اخیر افزایش قیمت داشته‌اند اما قطعه‌سازان که مصرف‌کننده همین مواد اولیه هستند، به سد خودروسازان برخورده‌اند و با درخواست افزایش قیمت آنها موافقت نمی‌شود. در این شرایط این پرسش مطرح است که اگر افزایش قیمت بد است چرا از افزایش قیمت مواد اولیه دولتی این صنعت جلوگیری نشده است؟
محبی‌نژاد با بیان اینکه اگر خودروسازان به دلیل ممانعت از افزایش قیمت خودروها قادر به افزایش قیمت قطعات دریافتی نیستند زیان آن نباید متوجه قطعه‌سازان شود، تصریح کرد: قطعه‌سازان بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی هستند و طبیعتا تا مدت محدودی قادر به ادامه فعالیت با زیان هستند و با ادامه وضعیت فعلی همه ورشکست خواهند شد.
وی اظهار کرد: دود ورشکستگی و تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در نهایت به چشم مردم و مصرف‌کنندگان خودرو خواهد رفت زیرا در آن صورت شاهد کاهش تیراژ و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
انتهای پیام
