آخرین برنامه‌ی مناظره‌  شبکه‌ یک سیما به سراغ موضوع «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی» رفت. بالاخره، این موضوع از حالت محرمانه و غیرعلنی خارج شد و در صدا و سیما به طور زنده، به چالش کشیده شد.

مرتضی حیدری مجری برنامه موضوع اعطای تابعیت را از مسائل پیچیده‌ی حقوقی با اثرات مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی معرفی کرد و گفت: قوانین تابعیت کشورها در سال‌های اخیر دچار تغییرات گسترده‌ای شده است. برخی کشورها بر اساس خاک تابعیت می‌دهند و برخی کشورها بر اساس خون پدر و مادر و برخی نیز ترکیبی از سیستم خاک و خون. در کشور ما قوانین تابعیت تنها خون پدر را برای انتقال تابعیت به رسمیت می‌شناسد. تعداد زیادی از زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ازدواج‌کرده‌اند و دارای فرزند شده‌اند. سوالی که وجود دارد این است که آیا باید تابعیت از مادران ایرانی به فرزندان آن‌ها قابل‌انتقال باشد یا این‌که فقط پدران ایرانی این حق را داشته باشند که تابعیت را به فرزندانشان منتقل کنند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در این مناظره گفت: برابر با اصل 20 قانون اساسی همه‌ی افراد ملت به‌صورت یکسان در حمایت از قانون هستند. و برابر با اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. سوالی که اینجا من دارم این است که چرا از سال 1385 که حدود 1 میلیون نفر مادر ایرانی و فرزندانشان بلاتکلیف شده‌اند دولت لایحه‌ای ارائه نداده است؟ در مجلس چندین بار طرح‌شده است، اما هر بار ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و بار مالی برای دولت آورده شده است. دولت موظف است که حمایت کند، ‌اما بالغ‌بر 400 هزار مادر ایرانی حالت بلاتکلیف دارند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است طرح دولت جامع باشد. هم مشکل مادران ایرانی و فرزندانشان حل شود،‌ هم دوتابعیتی ها و هم این‌که ورود و خروج اتباع را به کشور کنترل کند و فرصت‌های شغلی اشغال‌شده توسط اتباع خارجی را هم در نظر بگیرد.

احمد میدری، معاون وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در این مناظره به آسیب‌پذیر بودن فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: وظیفه‌ی وزارت کار،‌رفاه و تامین اجتماعی رسمی سازی هر چیزی است که در اقتصاد شیوع پیداکرده است. این وزارتخانه در حوزه‌ی صدور کارت اختیار قانونی ندارد،  اما در سه سال گذشته مطابق با وظیفه‌اش مطالعات و کارهای میدانی انجام داده است. قوانین تابعیت ایران مصوب سال 1313 هستند و برای انتقال تابعیت فقط مرد را به رسمیت می‌شناسد. برابری زن و مرد ایجاب می‌کند که این مسئله حل شود.

میدری اشاره کرد که در حال حاضر فقط 7 کشور جهان هستند که در قوانین تابعیت خودشان تبعیض جنسیتی دارند: قطر، لبنان، کویت،‌ برونئی، سومالی، سوازیلند و ایران.

در این مناظره ابوذر ندیمی، مشاور معاون رئیس‌جمهور به چندبعدی بودن موضوع موردبحث اشاره کرد و گفت: اینجا چند مسئله داریم: آیا کسی که از افغانستان آمده به‌صورت قانونی آمده؟ آیا ازدواجش به‌صورت قانونی در وزارت کشور ثبت‌شده؟ آیا تغییر قوانین تابعیت به کسانی که از قبل آمده‌اند باید تعلق بگیرد یا شامل حال کسانی شود که از این به بعد دارای فرزند می‌شوند؟

ندیمی اشاره کرد که دوسوم اتباع افغانستانی حاضر در ایران غیرقانونی هستند. مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی هم مسئله‌ای است که بیش از 8 استان با آن به‌شدت درگیرند. قانون موجود تعاریف دقیقی ارائه کرده است. تا 18 سال تابعیت نمی‌دهد. بعد از 18 سال هم باید 5 سال اقامت متوالی در ایران داشته باشند تا تابعیت ایران به آن‌ها تعلق بگیرد. همه‌چیز تعریف‌شده و مشخص است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده‌ی مجلس نیز در این مناظره گفت: وزارت اطلاعات آمار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را 350هزار نفر اعلام کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را 1 میلیون نفر اعلام کرده. آمارهای مشخصی وجود ندارد. ولی مسئله‌ای که هست این است که با ازدواج‌های آینده این جمعیت افزایش پیدا می‌کند.

ابوترابی ادامه داد: کشورهای دنیا با تغییر قوانین تهدید این‌گونه جمعیت‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند. تغییر قوانین تابعیت در کشورهای مختلف مشکلات کم‌جمعیتی و جذب نخبگان را برای آنان حل کرده است. مواد 976 به بعد قانون مدنی در مورد تابعیت دیگر پاسخگوی نیاز جامعه‌ی ما نیست. از طرف دیگر ما به کنوانسیون‌های رفع تبعیض زنان هم نپیوسته‌ایم که از آن طریق تغییرات ایجاد کنیم.

ابوترابی به طرح مجلس در دولت نهم در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های امنیتی به دلیل بار مالی این طرح را نپذیرفتند. ما از معاونت‌های ریاست جمهوری در حوزه‌ی زنان و حقوق شهروندی انتظار داریم. بالاترین حقوق شهروندی حقوق اجتماعی،‌سیاسی و مدنی است که به تابعیت برمی‌گردد. اقشار محروم و آسیب‌پذیر هستند که از این مسئله ضرر می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در کمیسیون قضایی مجلس هم تصویب شد، اما دولت هنوز بعد از چند ماه هیچ لایحه‌ای ارائه نکرده است.

در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه حدود 58 درصد مخاطبان با اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافق بودند و 42 درصد مخالف بودند.

هر چهار مهمانان این برنامه، در نهایت موافق اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی بودند. زیرا برای حل این مساله و رهایی از وضع موجود، هیچ مانع قانونی و یا شرعی وجود ندارد. امید است این برنامه، مقدمه خوبی برای شروع اصلاح قوانین باشد و این فرزندان، مانند سایر فرزندان سرزمین ایران از حقوق اولیه خود برخوردار شوند.