به گزارش ایسنا، بانک جهانی در سیزدهمین گزارش سالانه مالیاتی خود از ۱۹۰ کشور جهان، 10 کشور برتر دنیا در شاخص پرداخت مالیات عبارتند از: قطر و امارات با ۹۹.۴۴ امتیاز، هنگ کنگ با ۹۸.۸۲ امتیاز، ایرلند با ۹۴.۴۶ امتیاز، بحرین با ۹۳.۸۹ امتیاز، کویت با ۹۲.۴۸ امتیاز، سنگاپور با ۹۱.۵۸ امتیاز، دانمارک با ۹۱.۲۲ امتیاز، نیوزلند با ۹۱.۰۸ امتیاز و موریس با ۹۰.۸۵ امتیاز.

از ۱۹۰ کشور مورد مطالعه، ۱۶۲ کشور دارای سیستم مالیات بر ارزش افزوده هستند و کشورهای چون افغانستان، آنگولا، بحرین، بوتان، برونئی، هنگ کنگ، عراق، کویت، عمان، قطر و سوریه فاقد این سیستم هستند.

خاورمیانه با ضریب ۲۴ درصد، کمترین ضریب نفوذ پرداخت مالیات و آفریقا با ضریب ۴۷.۱ درصد، بیشترین ضریب نفوذ پرداخت مالیات را دارند. طبق این گزارش، ۹۲ کشور سیستم کاملا الکترونیکی اظهار و پرداخت مالیاتی را راه اندازی کرده اند و ۶۶ کشور، سیستم مالیاتی خود را طی ۱۲ سال اخیر ارتقا داده اند.

کشور استونی بیشترین تعداد خدمات الکترونیکی مالیاتی جهان را دارد و در این کشور ۶۰۰ خدمات مالیاتی نظیر اظهار مالیاتی و پرداخت از طریق خدمات الکترونیکی صورت می گیرد.

در این گزارش از کشور السالوادور به عنوان موفق‌ترین کشور در ارتقای سیستم پرداخت های مالیاتی یاد شده است. پس از تغییرات قوانین، اکنون اکثر شرکت‌ها و اشخاص السالوادوری از خدمات الکترونیکی برای پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات شغلی و مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند.

طبق اعلام بانک جهانی، ژاپن و نروژ نرخ مالیات بر درآمد خود را کاهش داده‌اند و بلژیک، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و اوکراین مالیات کاری را کاهش داده‌اند. ژاپن در سال پنجم فوریه ۲۰۱۶ لایحه اصلاح مالیاتی خود را تصویب کرد که به موجب آن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۳.۹ درصد کاهش یافت.

این گزارش در ادامه به سیستم مالیاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخته و گفته است در شرایطی که برج‌های بلند مرتبه و پیست‌های اسکی توجه ناظران را به خود جلب کرده است، این کشورها برنامه‌های دیگری برای توسعه خود دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به پروژه‌های حمل و نقل عمومی، لجستیک، انرژی و زیرساخت‌ها اشاره کرد.

همچنین این گزارش پروژه مالیات بر ارزش افزوده که به تازگی در عربستان و امارات آغاز شده است را پروژه‌ای جاه‌طلبانه خوانده و گفته است با وجود سوابق تاریخی کم، بحرین و امارات زیرساخت‌های مالیاتی خوبی ایجاد کرده اند.