هر از چندگاه، موجی از نگرانی‌ها دربارۀ مصیبت سرقت علمی در آموزش عالی به راه می‌افتد. وزارت آموزش۱ اعلام کرده است که می‌خواهد این کار را متوقف کند، اما نه‌فقط با جریمه‌های مالی، بلکه با ایجاد سابقۀ کیفری برای دانشجویان.
نوک حملۀ این جنگ صلیبیِ کوچک متوجه وب‌سایت‌های مقاله‌سازی است که مقالات «دستِ‌اولی» را می‌فروشند که حرفه‌ای نگاشته شده‌اند و به دانشجویان این امکان را می‌دهند که سامانۀ تقلب‌یابِ دانشگاهِ خود را دور بزنند. این مقالاتِ پولی دانشجویان را قادر می‌کند مدرک بخرند.
اما این تنها بخش کوچکی از فرهنگ تقلب در آموزش عالی است. تقلب، بسیار پیش از تجاری‌سازی سرقت علمی، در نظام آموزشی معمول بوده است. در سال ۲۰۰۴، وقتی که ناظر ارشد گروه آموزشی خود بودم، از حجم سرقتی که در کارهای کلاسی می‌دیدم شگفت‌زده شدم. وقتی با همکارانم در دانشگاه‌های دیگر مشورت کردم، روشن شد که این مسئله محدود به گروه آموزشی من نیست. بر مبنای این تبادل نظرها تخمین زدم که در علوم اجتماعی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کارهای ارزیابی‌شده حاصل سرهم‌کردن تکه‌هایی از کار شخصی دیگر است، که تقلب آن ثابت نشده است.
چیزی که بیش از هر چیز برای من آزاردهنده است این است که دانشگاه از روشن‌نمودن سهم خود در این مسئله باز مانده است. امروز، انگشت سرزنش به‌سمت دانشجوی طبقۀ متوسطی نشانه رفته که مرفه است و از پس خرید مقاله برمی‌آید. بیش از ده سال قبل، سروته این مسئله با این توجیه سرآمده بود که افزایش هزینۀ دانشگاهْ دانشجویان کارشناسی را به‌سوی میانبُرها رانده است. آن موقع به‌جای بچه‌پولدارها دشواری‌های اقتصادی را منشأ این مسئله می‌دانستند.
مباحث دانشگاهی پیرامون سرقت علمی گاهی به‌دنبال آن‌اند که مسئله را با این ادعا وارونه کنند که دانشجویان خارجی به شکل نامناسبی درگیر این کپی‌کاری‌ها شده‌اند. برخی توجیه کرده‌اند که آن‌ها از فرهنگ‌های آموزشی متفاوتی آمده‌اند که در آن استفاده از نوشته‌های دیگران کاری عادی محسوب می‌شده است.
احتمالاً همه‌گیرترین توجیهی که عنوان شده اینترنت است. همان رویۀ کپی‌وپیست‌کردن، که دانش‌آموزان در مدرسه استفاده می‌کرده‌اند، برای توجیه ادامۀ آن در آموزش عالی مورد ارجاع قرار می‌گرفت.
اقتضائات نهادی دائماً به‌دنبال آن‌اند که مسئلۀ تقلب را به عوامل بیرون از زندگی دانشگاهی نسبت دهند و [با منحرف‌کردن صورت‌مسئله] این رویه را کم‌اهمیت جلوه دهند. همۀ دانشگاه‌ها سیاست‌هایی در این باره دارند: بیشتر آن‌ها نرم‌افزار تقلب‌یاب طراحی کرده‌اند و در دسترس کارکنان خود قرار داده‌اند. اما این بیشتر تظاهر به برخورد با مسئله است نه مواجهۀ واقعی با آن. مسئله این است: سرقت علمی امری حقوقی نیست، بلکه امری است که کارآمدی فرهنگ دانشگاهی را زیر سؤال می‌برد.
چیزی که در نظر من بسیار هشداردهنده است این نیست که دانشجویان تقلب می‌کنند، بلکه این است که آن‌ها فکر نمی‌کنند کار اشتباهی انجام داده‌اند. تصورشان این است که دارند سیستم را بازی می‌دهند و براساس ارزش‌های ابزاری‌ای عمل می‌کنند که در دوران مدرسه و آموزش عالی در آن‌ها درونی شده. وقتی که با دانشجو به‌مثابۀ مشتری رفتار شود، او نیز رابطۀ خود با دانشگاه را مبادله‌ای مالی می‌داند نه رابطه‌ای فکری.
مشتریان به‌دنبال تخفیف‌گرفتن‌اند، نه برانگیزش فکری. برای مشتری مهم نیست که بر اثر دستیابی به روشن‌بینی نسبت‌به یک مسئلۀ فکری چراغی در ذهنش روشن شود، مهم نمرۀ نهایی روی ورقه یا مقاله است. نظام دانشگاه دانشجویان را تشویق می‌کند، به‌جای دلبستگی به سِیر آگاهی‌ای که از تحصیلات دانشگاهی برمی‌آید، مشغول نتایجی باشند که از نظر کمی قابل ارزیابی است. نفع دانشگاه در جایگاه خود، که آن هم براساس نتایج کمی ارزیابی می‌شود، در این است که همان خلقیات حسابگرانه‌ای را به دانشجویان تلقین کند که تاکنون هم دنباله‌رو آن بوده‌اند.
اگر دانشگاه به دانشجویان می‌آموخت که پذیرای ارزش‌های دانش‌پژوهی شوند و تشویقشان می‌کرد که در طلب دانایی باشند، کسب‌وکار شرکت‌های حرفه‌ای مقاله‌نویسی کساد می‌شد. با این همه اگر آموزش عالی همچنان با دانشجویان در چارچوب الگویی تجاری تعامل کند، کمی که زمان بگذرد سرقت علمی دیگر کاری ناشایست نخواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ با عنوان «Universities blame others for plagiarism. They need to look at themselves» در وب‌سایت گاردین منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ آن را با عنوان «دانشگاه متهم اصلی سرقت علمی است» ترجمه و منتشر کرده است.
** فرانک فوردی (Frank Furedi) جامعه‌شناس و مفسر اجتماعی است. او استاد اسبق جامعه‌شناسی در دانشگاه کنت است و تألیفِ ۱۷ کتاب را در کارنامۀ خود دارد. آخرین کتاب او چه بر سر دانشگاه آمده است؟ (What’s Happened to the University) نام دارد.
[۱] The Department of Education
