ممانعت صادرات سيمان ايران به عراق كاملا قابل پيش‌بيني بود، كما اينكه در سال ٩١ هم اين هشدار به واحد‌هاي توليد سيمان كه دولتي هستند و متشكل از شركت‌هاي خصولتي محسوب مي‌شوند، داده شد كه اين افزايش صادرات سيمان ايران به عراق پايدار نخواهد بود و بهتر است واحد‌هاي توليدي ايران در عراق سرمايه‌گذاري كنند و سيمان را در عراق توليد كنند؛ تا به بازار پايدار اين كشور دست يابند اما چون اين شركت‌ها در سود حاصل از توليد سيمان شراكت نداشتند بنابراين به اين هشدارها توجه نكردند و عراق زماني كه وضعيت بهتري به نسبت قبل پيدا كرد، با موضوع حمايت از توليد داخلي، تعرفه واردات سيمان را بين ١٠٠ تا ١٤٠درصد بالا برد كه عملا ميزان صادرات ما به اين كشور را تحت تاثير قرار داد.
همان كاري كه ما هم گاه براي حمايت از توليد داخلي از آن استفاده مي‌كنيم. البته اين موضوع از آنجا نشات گرفت كه ايران به دليل انرژي ارزاني كه در دست دارد قيمت‌هاي سيمان را با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از رنج جهاني عرضه مي‌كند و با مطرح شدن دامپينگ ايران در بازار سيمان، صادرات اين محصول با مشكل مواجه شد و اعتراض بسياري از كشورهاي توليدكننده را برانگيخت. اين امر در بازار فولاد هم اتفاق افتاد و صادرات فولاد ما به اروپا هم با جريمه‌هاي سنگين مواجه شد و اين كشورها معتقدند ايران با انرژي ارزاني كه در اختيار دارد با قيمت‌هاي پايين عرضه فولاد، بازار كشورهاي ديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
در واقع آنچه ما انجام مي‌دهيم صادرات كالاهاي صنعتي نيست بلكه صادرات سوبسيد انرژي است. به گونه‌اي كه اگر سوبسيد سوخت براي توليد كالاهاي صنعتي ما برداشته شود، صادراتي نيز انجام نخواهد شد بنابراين تا سوبسيد انرژي ارايه شده به واحد‌هاي توليدي ما با قيمت‌هاي واقعي آن مطابقت نداشته باشد ما با چنين مشكلاتي مواجه خواهيم بود و محصولات صادراتي ما نه از نظر كيفيت و نه قيمت قابل رقابت با محصولات ساير توليدكنندگان نخواهد بود.
از ۵۰ ميليارد دلار صادرات ايران در سال قبل كمتر از نيمي از آن، صادرات مواد خام نظير سيمان است. در اين كالاها هيچ ماده اوليه‌اي خارجي و وارداتي نيست و هر آنچه در توليد آن به كار مي‌رود داخلي است. اما به نظر شما چرا ما مي‌توانيم سيمان خود را بفروشيم ولي در صادرات ساير كالاها ضعيف هستيم؟ براي اينكه ما در ايران در توليد اين قبيل كالاها انرژي كه بيشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت تمام‌شده را شامل مي‌شود به صورت يارانه‌اي اختصاص مي‌دهيم، انرژي هم يك‌سوم تا يك‌چهارم قيمت تمام شده اين كالاها را تشكيل مي‌دهد. بنابراين اگر قرار باشد انرژي مورد نياز اين صنايع را به قيمت بين‌المللي به آنها بدهيم حتي ديگر سيمان خود را هم نمي‌توانيم بفروشيم.
حضور ما در عراق زماني افزايش يافت كه عراق ناامن بود و فضا براي فعاليت‌هاي عمراني اين كشور فراهم نبود. بي‌ترديد با امن‌تر شدن عراق و كمرنگ‌تر شدن حضور داعش در اين كشور با وجود افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي براي توليد سيمان در عراق براي حمايت از توليد داخلي اين كشور، با قيمت‌هاي كنوني سيمان ايران، صادرات به عراق قدري مشكل به نظر مي‌رسد.
كالاهاي ما كيفي نيستند ضمنا از قيمت‌هاي رقابتي هم برخوردار نيستند در نتيجه اگر امروز بازار عراق را از دست داده‌ايم فردا هم نوبت افغانستان مي‌رسد كه اگر وضعيت امنيتش اندكي بهبود يابد آن را از دست بدهيم و با وضعيت ياد شده حفظ اين بازارها مشكل خواهد بود.
در تمام جهان قيمت كالاها منطبق با كيفيت كالاهاي عرضه شده است. قيمت‌هاي تمام شده توليدات ما در داخل بالاست به اين معني تعرفه تخصيص يافته به كالاي صنعتي ساخته شده در كشور به طور متوسط ٥٥ درصد و در كمترين ميزان ٤٠ درصد است كه در صورت نبودن آن توليد داخلي از بين مي‌رود. براي همين است كه كالاهاي ما چه به لحاظ قيمت و كيفيت، قابليت رقابت با توليدكنندگان ديگر را ندارد.
كالاهاي غير نفتي ما كه ٦٠ درصد از صادرات ما را شامل مي‌شود شامل محصولات پتروشيمي، گاز و ميعانات گازي است و ٤٠ درصد باقي غير از فرش و پسته و صنايع دستي كه منحصر به فرد هستند و نيازي به تدوين قيمت‌هاي رقابتي ندارند؛ باقي كالاها از مزاياي رقابتي برخوردار نيستند.
عضو اتاق بازرگاني
