به گزارش فارس، «أحمد حمادی» دادستان کل بحرین امروز یکشنبه گفت که به دستور دادستان عمومی بحرین پرونده جدید شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای جمعیت الوفاق به نام‌های شیخ «حسن سلطان» و «علی الاسود» به اتهام جاسوسی برای قطر با هدف سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی بحرین ارجاع داده شده و جلسه محاکمه آنان در تاریخ ۲۷ نوامبر ( ۶ آذر) برگزار خواهد شد.
شیخ «علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در حبس سپری می‌کند.
دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دو تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.
دادستانی بحرین همچنین مدعی است که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال ۲۰۱۱) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌هایشان استناد کرده است.
