خلاصه ماجرا این است که لایحه «تشکیلات و وظایف و انتخابات شورهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران» در مورخ 3/2/1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و شش روز بعد در 9/2/1374 طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود تا بررسی کند که مغایر شرع انور و قانون اساسی نباشد.
شورای نگهبان در نامه مورخ 19/2/1374 خویش به مجلس جواب می دهد و ایرادات متعددی از مصوبه را به مجلس اعلام می کند در حالیکه هیچ ایرادی از ماده 26 مصوبه مجلس (در مورد شرایط نامزدهای عضویت در شوراها) و تبصره اول آن (در مورد اقلیت های دینی) نمی گیرد. حتی بعدا هم که مجلس در جلسات منتهی به 1/3/1375همه ایرادات را بر طرف می کند و آن را دوباره به شورای نگهبان می فرستد شورای نگهبان در نامه مورخ 23/3/1375 همه مصوبه و از جمله ماده 26 و تبصره اول آن را تأیید می کند و بدینسان این مصوبه رنگ قانون به خود گرفته و برای اجرا ابلاغ می شود. از آن ماجراها و مکاتبات بیست و یک سال می گذرد. ترکیب شورای نگهبان و فقهای آن نیز – تا حدود زیادی- تغییر می کند.
روز 26/1/1396 شورای نگهبان نامه ای از شورای نگهبان منتشر می شود و تبصره اول ماده 26 قانون شوراها با استناد به بیاناتی از امام خمینی (ره) خلاف شرع انور اعلام می شود. وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات شوراها مجلس به عنوان ناظر این انتخابات وقعی به این نظریه جدید شورای نگهبان نگذاشته و صلاحیت سپنتا نیکنام نامزد زرتشتی شورای شهر یزد را تأیید می کنند. انتخابات برگزار می شود و سپنتا هم اتفاقا رأی می آورد و در کنار ده منتخب مسلمان به شورا می رود. (ناگفته نماند در دوره قبلی شوراها نیز سپنتا چهار سال عضو همان شورا بوده است.) با شکایت یکی از همشهریان سپنتا – که اتفاقا رقیب انتخاباتی اش هم بوده- ددیوان عدالت اداری مستند به نظریه اخیر شورای نگهبان دستور موقتی صادر می کند دال بر منع عضویت سپنتا در شورا. این تصمیم دیوان با اعتراضات مختلفی از سوی برخی از مردم و دولتمردان و حقوقدانان و حتی فقها مواجه می-شود.
اعضای شورا اما – عمدتا با استناد به اصل چهارم قانون اساسی در خصوص لزوم اسلامی بودن همه قوانین در جمهوری اسلامی ایران- به دفاع از نظریه اخیر و لزوم اجرای آن پرداخته و بعضا خط و نشانی هم برای مخالفان کشیده اند. این خلاصه ماجرا بود.
اما ورای همه ایراداتی که به نظریه جدید شورای نگهبان گرفته اند، این نوشته در مجال کوتاه پیش رویش تلاش می‌کند موضوع را از زاویه ای کمتر دیده شده به بررسی بنشیند: بررسی تغییر نظر شورای نگهبان در پرتو اصول قانون اساسی.
اصلی ترین دفاع اعضای شورای نگهبان از تغییر نظر اخیر شورا بر تفسیرشان از اصل چهارم قانون اساسی مبتنی است. ایشان می گویند تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تفسیر ما از اصل چهارم این است که فقهای شورای نگهبان هر وقت که قانونی را مغایر شرع اعلام کردند نظرشان لازم الاجراست.
پاسخ: اتفاقا این موضوع یک امر حادث نیست. ملتزم بودن شورای نگهبان به مهلت ده روزه و ده روزه استمهال در جریان تصویب اصول 94 و 95 قانون اساسی در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.
چنانکه در صفحه 958 مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده در جلسه مورخ 9/7/1358 مجلس خبرگان قانون اساسی که به ریاست نایب رئیس مجلس (مرحوم شهید بهشتی) تشکیل شده است، تعدادی از نمایندگان تعیین مهلت برای شورای نگهبان مخالفت می کنند.
از آن جمله مرحوم شهید آیت بوده که مخالفتش را چنین تبیین می کند: «نه مجلس شورا را ميتوانيم مقيد كنيم كه ظرف ده روز يا پانزده روز يك كاري را انجام بدهد و نه شوراي نگهبان را؛ چون فرض اين است كه شوراي نگهبان هم به فكر مملكت است و سوءنيت هم ندارد و ظرف حداقل مدت ممكن تصويب ميكند. وقت گذاشتن صحيح نيست چون بايد جلساتش مرتب تشكيل بشود و به هر حال نظرش را بدهد.»
اما مرحوم شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به این مخالفت اینگونه پاسخ می دهد: « اصولا اينكه چند نفر تحت عنوان شوراي نگهبان كمترين امكاني براي در دست داشتن عنان امور مملكت را ولو براي دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نيامد» پس از اینکه شهید بهشتی نظرش را در مورد ضرورت تعیین مهلت برای شورای نگهبان اعلام می کند خود ایشان اشکال و ابهام دیگری را مطرح کرده و همکاران خویش را می خواند تا برای آن هم می کند: «اگر شوراي نگهبان در طي ده روز نوشت كه اين قانون مخالف با اسلام و قانون اساسي نيست ولي بعد از بيست روز فهميد اشتباه كرده، ما براي آن هم بايد فكري بكنيم، ... اگر در نظر مجدد نفي كرد، نفي او حاكم باشد.»
اشکال فوق دقیقا همان است که در موضوع سپنتا مطرح است. مشروح مذاکرات را پی می گیریم تا ببینیم مجلس خبرگان اساسی برای این امر چه تصمیمی می گیرد.
بلافاصله پس از طرح موضوع توسط نایب رئیس مجلس، بنی صدر با آن مخالفت می کند و شهید بهشتی به وی پاسخ می دهد. عین مذاکرات را ملاحظه فرمایید:
بني صدر: «زندگي مردم را نميشود متزلزل كرد شما يك قانون وضع ميكنيد و يك حقوق و تكاليفي ايجاد ميكنيد يك سال بعد شوراي نگهبان ميگويد رأي يك سال پيش بنده اشتباه بوده و زندگي مردم هر روز متزلزل ميشود.»
نايب رئيس: «آقاي دكتر بني صدر! در كشورهاي داراي پارلمان، دادگاه قانون اساسي يعني محكمه عالي قانون اساسي در مواردي كه شكايت كنند كه يك قانوني برخلاف قانون اساسي است رسيدگي و اظهار نظر ميكند.»
بني صدر: «ميدانم، بايد فكر آن ضرر و زيانش را هم بكند.»
نايب رئيس: «اين رويه ها موجود است.»
بني صدر: «بالاخره فكر اين چيزها را هم ميكنند اينطور نيست كه يك نفر رفته يك كارخانهاي درست كرده، شما بگوييد خلاف شرع است.»
نايب رئيس: «اين درست است، پس بفرماييد بنويسيم اگر چنين شد ضررها را جبران كند اين اشكالي ندارد. ميخواستم عرض كنم كه اگر ما چنين اصلي داشته باشيم ميتواند نقطههاي ابهام را برطرف كند.»
در نهایت این بحث با این جمله نایب رئیس تمام می شود: «از گروه ميخواهم يك اصلي را براي اين موارد استثنايي با در نظر گرفتن همه جوانبش تهيه بكند.» اصل تهیه شده همان است که فردای آن روز در جلسه مورخ 10/7/1358 به تصویب می رسد و بعدا شماره 95 به خود می گیرد: در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.»
هرچقدر که مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را بکاویم در خواهیم یافت که به جز این اصل مجلس هیچ امکان دیگری برای اظهارنظر یا تغییر نظر شورای نگهبان در خارج از مهلت ده روزه پیش بینی نکرده است. از بررسی مذاکرات فوق دو نکته مهم به شرح ذیل قابل استنتاج است:
اولا: امکان تغییر نظر شورای نگهبان پس از مهلت های قانونی از دید نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مخفی نبوده و در عین حال به جز اصل 95 امکان دیگری برای آن پیش بینی نکرده اند.
ثانیا: مذاکرات مربوط به اصول 94 و 95 پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی بوده و تدوین کنندگان قانون اساسی ما به اصل چهارم عنایت داشته اند و در عین حال به جز اصل 95 امکان دیگری برای امکان تغییر نظر شورای نگهبان پیش-بینی نکرده اند.
در شرایط فعلی شاید تنها راه حل پیش پای شورای نگهبان برای اعمال نظر جدیدش این باشد که تا گذر مجدد تبصره ماده ۲۶ از مجلس صبر کند. به نظر می رسد این تنها راه چاره برای بقای جمهوریتی است که نظام سیاسی حاکم بر کشور ما را از «حکومت اسلامی» متفاوت می سازد. جمهوری اسلامی یعنی نظام سیاسی مترقی مورد نظر امام راحل. نظامی که ایشان فقط آن را تایید کردند «نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر»
*عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
