تعدادي از دموكرات‌هاي مجلس نمايندگان امريكا نامه‌اي را به دادستان پرونده ويژه دخالت روسيه در انتخابات امريكا ارسال كردند كه شواهدي را به دست آوردند كه مايكل فلين، مشاور امنيت ملي سابق امريكا در سفري به خاورميانه قصد داشته تا واسطه يك معامله تجاري ميان عربستان سعودي و يك سازمان دولتي روسيه شود. دموكرات‌ها بر اين باورند كه ژنرال بازنشسته ارتش امريكا قوانين را دور زده است و طي نامه‌اي از شركاي تجاري پيشين فلين خواسته‌اند تا اطلاعات بيشتري در مورد مسافرت‌ها و تماس‌هاي خارج از كشور فلين ارايه دهند.
به گزارش اعتماد، اين نامه توسط دو عضو دموكرات مجلس نمايندگان تنظيم شده است و هيچ جمهوريخواهي در دو كميته مربوطه اين نامه را امضا نكردند و يك نسخه آن نيز به رابرت مولر ارسال شده است. دموكرات‌ها اطلاعاتي از سه شركت امريكايي به دست آوردند كه فلين در تابستان 2015 به خاورميانه سفر مي‌كند تا قرارداد 100 ميليارد دلاري بين عربستان سعودي و آژانس انرژي هسته‌اي روسيه را به مرحله نهايي برساند. طبق گفته مقامات شركت‌هاي امريكايي در پاسخ به نامه دموكرات‌ها سفر فلين در سال 2015 را تاييد كردند. دموكرات‌ها مي‌گويند، مايكل فلين هيچ چيزي از تماس‌هايي كه در اين سفر با اتباع خارجي به عنوان بخشي از اين سفر داشته را عنوان نكرده است. طبق قوانين فدرال، مقام‌هاي اطلاعاتي و امنيتي سابق بايد يك فرم تاييد امنيتي براي سفر به خارج از كشور را به دست آورند. اما دموكرات‌ها پرونده‌هاي فلين را بررسي كرده‌اند و هيچگونه تاييديه‌اي براي خروج از كشور وجود نداشته و فلين هيچگاه در تحقيقات اف‌بي‌آي در خصوص سفر به خاورميانه چيزي بيان نكرده است.
رابرت كلنر، يكي از وكلاي فلين هيچگونه اظهارنظري درباره اين مقاله انجام نداده است. اما وكلاي مشاور امنيت ملي سابق به دموكرات‌هاي مجلس نمايندگان در پاسخ به اين موضوع عنوان كرده‌اند كه تنها در يك روند اجباري به سوالات دموكرات‌ها پاسخ خواهند داد.
گفتني است فلين در ماه ژوئن 2015 به مصر و سرزمين‌هاي اشغالي سفر كرد تا مقامات را در مورد منافع اين پيشنهاد توجيه كند. دكتر توماس كوكران، يك فيزيكدان كه با شركت‌هاي امريكايي در اين معامله شركت كرده بود در بيانيه خود به دموكرات‌ها عنوان كرد: من به ژنرال فلين در اسراييل پيوستم. ما در اين سفر تلاش كرديم تا اسراييل و مصر را متقاعد كنيم كه اين موضوع به ضرر منافع دو طرف نباشد. گفتني است اين پروژه كه به نام ACU معروف بوده، در آن روسيه قصد داشت تا نيروگاه‌هاي هسته‌اي را براي عربستان سعودي تاسيس كند كه به گفته وكيل شركت‌هاي امريكايي كه در اين پروژه دخيل بودند مي‌توانست امنيت و ثبات در منطقه خاورميانه را تقويت كند. در اين برنامه بنا بوده است تا روسيه براي عربستان 16نيروگاه اتمي تاسيس كند.
