گزارش قالیباف درباره لایحه عفاف و حجاب

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر فلاحی نماینده همدان درباره لزوم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: شکی نیست که لایحه قضایی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره وظایف دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به حجاب اظهار کرد: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود عمل نکرده که یک بخشی از آن به این موضوع بر می‌گشت که صراحتی در قانون نبود. نمونه این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از لحاظ قانونی الزام‌آور نبود. حال سوال این است که آیا نباید این موارد در لایحه عفاف و حجاب شفاف شود؛ برهمین اساس مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تمامی ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های حقوقی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است لذا درخواست دارم که زودتر در کمیسیون‌های مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود. در صحن علنی هم با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ خارج از نوبت بررسی می‌شود. قطعا ما قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد ولی لایحه را خارج از نوبت رسیدگی خواهیم کرد.

قالیباف با بیان این‌که نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود، گفت: بحث فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها مهم است؛ درباره این‌که گفته می‌شود اختیار به نیروی انتظامی داده شود این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمب کند چون خلاف قانون است و قاضی باید تصمیم‌گیری کند ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های محرم و صفر قانون جامع و کاملی تصویب شود؛ من از کمیسیون مربوطه هم پیگیرم که این کار به دقت و سرعت انجام شود.

***

توصیه روزنامه اصولگرا به احمدیان درباره حجاب

فرهیختگان با ارائه پیشنهاداتی به علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: «تبدیل شدن مساله پوشش به محور نزاع خیابانی در اتفاقات 1401 نشان داد جریان معاند حساب ویژه‌ای بر اختلاف‌نظرها روی یک مساله اجتماعی باز کرده و تلاش دارد از این تفاوت نگاه، دوقطبی مخرب بسازد.

یکی از روش‌های فعال‌سازی این دوقطبی به کار‌گیری سازماندهی‌شده عناصری در داخل کشور برای هنجارشکنی و تبدیل بدپوششی به نماد اعتراض سیاسی بود. طبعا زمانی که هنجار‌شکنی کارکردی امنیتی پیدا می‌کند، برخورد امنیتی با آن نیز اجتناب‌ناپذیر است.

این کنش سازماندهی شده به مرور موجی را ایجاد کرده و گروهی از مردم عادی را نیز در برگرفت. در چنین شرایطی شیوه صحیح برخورد این است که نهادهای برقرار‌کننده نظم عمومی با تفکیک قائل شدن بین هنجار‌شکنی سازماندهی‌شده و غیرسازماندهی‌شده به سراغ ریشه‌یابی مساله رفته و علت شکل‌گیری وضعیت کنونی را در اتاق فکرهای پشت پرده جست‌وجو کنند.

نپرداختن به علت‌های اصلی و برخورد گسترده در کف خیابان با کسانی که پوشش مناسب ندارند، نهادهای حامی قانون را در تقابل با مردم قرار داده و فضای اجتماعی را به سمتی سوق می‌دهد که نسبت به لزوم برخورد با موارد حاد هنجار‌شکنی نیز به سختی اقناع شود. استفاده از ون برای مقابله با بدحجابی چند پیام نمادین دارد.

ورود ون به مساله پوشش باعث ایجاد این تلقی در اذهان عمومی می‌شود که نهادهای تنظیم‌گر بخش انبوهی از جمعیت کشور را به احکام شرعی پایبند نمی‌دانند، حال آنکه برخی از آمارها از اعتقاد بیش از 80 درصد بانوان به حجاب خبر می‌دهند...

ورود مطلقا امنیتی به مساله پوشش همچنین این پیام را منتقل می‌کند که اکنون تمام دیدگاه‌ها در این رابطه شنیده شده و راهی جز آنچه انجام می‌شود وجود ندارد.

چنین نگرشی با بستن باب گفت‌وگو، دوقطبی مخربی ایجاد می‌کند که حاصلی جز تشدید شکاف اجتماعی در پی نداشته و صرفا به گسترش هنجارشکنی دامن می‌زند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این‌باره باید مورد اشاره قرار گیرد این است که اتفاقات سال گذشته در اذهان عمومی به تصویر ون‌های گشت ارشاد گره خورده و استفاده مجدد از این شیوه کنترلی تداعی‌گر سیاست‌های شکست‌خورده‌ گذشته است.»

***

تصویب تشکیل وزارت بازرگانی با آیین‌نامه مجلس مغایر است

دنیای اقتصاد نوشت: «روز گذشته سرانجام کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید...

روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی دلایل متعدد مغایرت قانونی دارد و نیاز به دو سوم رای داشت که این موضوع لحاظ نشد، تاکید کرد: بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی موضوع خودکفایی را در کشاورزی مطرح می‌کند، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بر کاهش اندازه دولت تاکید دارد، بند ۱۰ سیاست کلی نظام اداری به چابک‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری اشاره دارد، بند ۲ و ۷ سیاست کلی کشاورزی در خصوص حمایت از تولید و صادر‌کننده است، بند ۱۶ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه موازی را مدنظر دارد و بند ۹ نظام قانون‌گذاری که تکیه بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون دارد. متاسفانه توجه به این قوانین انجام نشد و هیات رئیسه از آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف کردند و بدون مدنظر قرار دادن نیاز به دو سوم آرا برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی این لایحه را به رای گذاشتند و این لایحه را با ۵۴ درصد آرا به تصویب رساندند.  

او یادآور شد: در سال ۹۰ ادغام وزارت صنعت و بازرگانی انجام شد و در سال ۹۱ قانون انتزاع به تصویب رسید و روند تولید پس از آن هم در محصولات کشاورزی و هم صنایع مثبت شد. در سال‌های ۹۱ تا ۹۶ تجربه موفقی از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع داشتیم، اما بعد از آن از سال ۹۶ به بعد به دلیل توقف قانون انتزاع که در سران قوا به تصویب رسید؛ دچار چالش‌هایی شدیم و بار دیگر واردات‌گرایی تشدید شد. این نماینده مجلس افزود: بنابراین اگر ما به گذشته نگاه می‌کردیم که در دهه ۸۰ با وجود وزارت بازرگانی واردات بی‌رویه در بخش‌هایی همچون شکر و مرغ موجب ایجاد بحران شد، نباید وزارت بازرگانی مجددا به تصویب می‌رسید.

ایزدخواه ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی دولت حداقل ۶ماه درگیر روال اداری برای تفکیک خواهد بود و در عمل ما سال رشد تولید را از دست خواهیم داد. با تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار هم بهتر نخواهد شد چون تشتتی در برنامه‌ریزی ایجاد و یک وزیر جدید اقتصادی به کابینه اضافه می‌شود. وزیر بازرگانی باید با سایر وزرا هماهنگ و تعیین تکلیف شود که چه کسی چه کاره است و تمام بخشنامه‌هایی که به خصوص از سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها داشتیم باید با وجود وزارت بازرگانی جدید بازنگری شود. بنابراین از این جهت تشتت بیشتری را در تیم اقتصادی دولت در سال‌جاری خواهیم داشت.

***

نهادهای امنیتی درباره بازگشت گشت ارشاد هشیار باشند

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، درباره آغاز دوباره فعالیت گشت ارشاد به «شرق» گفت: «کسانی که گشت ارشاد یا هر چیزی شبیه به آن را دوباره راه‌اندازی کرده‌اند، اولا باید مستندات قانونی خود را برای احیای دوباره آن ارائه دهند. دوم اینکه بگویند زمانی که گشت ارشاد برقرار بود، چه دستاوردهایی داشته و چقدر در جامعه در این منظر مؤثر بوده است؟».

او ادامه داد: «صحیح این بود که این افراد صبوری می‌کردند تا لایحه حجابی که از طرف دولت و قوه قضائیه به مجلس آمده است، به نتیجه و خروجی برسد تا مشخص شود مجلس و حاکمیت چه تصمیمی دراین‌باره می‌گیرد، بعد مطابق آن حرکت می‌کردند».

او این رفتار را «حرکتی عجولانه» دانست و گفت: «گشت ارشاد قبلا تجربه موفقی برای امر به معروف و نهی از منکر نبوده است و نباید نسبت به این بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها عجله می‌شد».

نوری‌قزلجه در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما فراجا می‌تواند درباره این اقدام خود پاسخی برای کارشناسان و صاحب‌نظران داشته باشد، اظهار کرد: «تنها چیزی که در کشور ما از همه چیز ساده‌تر است، جواب‌گویی است؛ چراکه کسی پاسخ‌گوی اقدامات خود نیست».

ناگفته نماند که گروهی از نمایندگان این اقدام را تلاش برخی برای ایجاد نارضایتی در جامعه می‌دانند که یک طیف سیاسی خاص نیز می‌تواند در این شر ایط ماهی مدنظر خود را برای انتخابات صید کند. به اعتقاد آنها این طیف سیاسی می‌خواهند با ایجاد نارضایتی در جامعه مانع از حضور مردم پای صندوق‌های رأی شوند تا با خیال آسوده از نبود مشارکت‌ حداکثری، تعداد کرسی‌های بیشتری از مجلس را تصاحب کنند.

جزئیات نحوه جدید فعالیت گشت ارشاد

تسنیم در خبری که از فرماندهان فراجا پیگیری کرده نوشت: «به هیچ عنوان "ون‌های" گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی "گشت ارشاد" در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.

بر این اساس اگر از این پس، فیلمی از حضور "ون‌ها" در خیابان یا درگیری‌‌هایی در سوار کردن افراد به این خودروها منتشر شد یا ساختگی است یا آرشیوی که با اهداف خاص منتشر شده است.

"گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس" که پیش از این هم مردم آنها را در خیابان دیده‌اند، در کنار تمام ماموریت‌های قبلی اگر مواردی از پوشش‌های نامتعارف را ببینند به افراد تذکر لسانی می‌دهند.

تحلیل اغلب فرماندهان فراجا و البته کارشناسان این است که 90 درصد افراد به همان تذکر لسانی تمکین می‌کنند، فقط 10 درصد هستند که ممکن است برنامه‌ریزی شده رفتار کنند و بخواهند که با برنامه اقداماتی انجام بدهند که ماموران پلیس مانع از رفتار هنجارشکنانه آنها در راستای ایجاد نظم و امنیت روانی جامعه می‌شوند.

در اجرای این طرح به مانند گذشته، به تمامی ماموران دستور داده شده تا رفتارهایشان با رعایت همه الزامات اخلاقی و انسانی باشد و کرامتهای انسانی حتماً بیش از پیش باید رعایت شود.

تیم‌هایی که برای این کار مامور شدند مجوز قضایی دارند، امکان دارد در برخی از خودروها "قاضی کشیک" همراه ماموران پلیس هم باشد؛ اینکه قاضی کشیک همراه ماموران پلیس باشد یا از قبل حکم داده باشند که در سایه هماهنگی با سیستم قضایی انجام می‌شود. پلیس مجری و ضابط قضایی است و امکان صدور حکم ندارد.

تمامی ماموران پلیس شرکت ‌کننده در این طرح به دوربین البسه مجهز خواهند بود و در صورت نداشتن دوربین البسه از دوربین‌های دیگر برای ثبت و ضبط صحنه (مستندسازی) استفاده خواهند کرد تا در صورت نیاز از این فیلم‌ها استفاده شود.

برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس دستور رئیس جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه است و پلیس مجبور به اجرای این طرح در کنار تمام وظایف دیگرش است. در واقع پلیس می‌تواند نظر خود برای نحوه اجرای این طرح را اعلام کند اما تصمیم‌گیرنده نهایی نیست.

فرماندهان پلیس معتقدند افرادی که پوشش‌های نامتعارف دارند، به هیچ عنوان دشمن نیستند و حتی تعداد بسیاری از آنها بر اساس برخی هیجانات، دست به این کار زده‌اند و باید بتوانیم با گفتمان آنها را هوشیار کنیم.»

***

اصرار دوباره نمایندگان مجلس بر انتخابات تناسبی تهران

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کرده اما در نهایت با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف ماده مربوط به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران مخالفت کردند.

در ادامه محمدباقر قالیباف اعلام کرد که این ماده بار دیگر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها باز می‌گردد.

کشمکش بر سر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت تناسبی در تهران همچنان بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد چرا که این دومین بار است که هیات عالی نظارت مجمع نسبت به این موضوع ایراد گرفته اما نمایندگان مجلس در صحن همچنان به مصوبه خود پیرامون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت تناسبی در تهران تاکید دارند.

***

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در روند بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌های اجرایی دقیقاً مشخص شود و مجلس نمی‌تواند آن را در اختیار دولت قرار دهد تا خودش وظایف را تعیین کند، لذا مطابق ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به ابهاماتی که دربرخی از مواد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده می‌شود و کمیسیون یک هفته فرصت دارد که این ابهامات را رفع کند تا دوباره در صحن مجلس شوراس اسلامی بررسی شود.