به گزارش  فارس به نقل از یورونیوز، پارلمان فرانسه روز پنجشنبه یک لایحه را برای تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از ترویج محصولات و روندهای خطرناک تصویب کرد.

 قانون جدید فرانسه برای خاطیان، زندان یا جریمه‌های سنگین در نظر گرفته است.

پس از رأی مثبت قانونگذاران در مجلس ملی در روز چهارشنبه، 342 سناتور از همه طیف های سیاسی به تصویب لایحه ارائه شده رأی مثبت دادند.

تخمین زده می شود که در فرانسه ۱۵هزار اینفلوئنسر وجود داشته باشد، اما اقدامات برخی از آنها بازاریابی را در این کشور با انتقادات فزاینده رو به رو کرده است.

شاکیان اقدامات جامعی را در مورد این افراد تاثیرگذار آغاز کرده اند و یک گزارش کوبنده توسط اداره پیشگیری از تقلب فرانسه (DGCCRF) در مورد آن ها منتشر شده است. درخواست ها برای نظارت بر این افراد به علت تبلیغ محصولات خطرناک و اتهامات کلاهبرداری، افزایش یافته است.

بسیاری از اینفلوئنسرها مخاطبان متوسطی دارند، اما برخی از سلبریتی ها با میلیون ها فالوور می توانند بر رفتارهای مصرفی، به ویژه در میان جوانان تأثیر بگذارند. قانونگذاران افزودنند که متن  این لایحه از مصرف کنندگان، به ویژه جوانان محافظت می کند.

این متن  ترویج برخی اعمال مانند جراحی زیبایی و تبلیغ برخی دستگاه های پزشکی را را ممنوع می‌کند. همچنین تبلیغ محصولات نیکوتین دار ممنوع است.

اینفلوئنسرها در این قانون دیگر نمی توانند به شرط بندی و قمار ورزشی بپردازند و اشتراک پیش بینی های ورزشی را تبلیغ کنند. تبلیغ بازی های پولی به پلتفرم هایی محدود می شود که از نظر فنی دسترسی خردسالان را محدود کرده باشند. مجازات برای عدم رعایت  این موارد می تواند تا دو سال زندان و جریمه 300هزار یورویی باشد.

این قانون همچنین نشان دادن صحنه های نمایشی با حیواناتی که نباید تحت مالکیت انسان باشند را ممنوع می کند. تصاویر تبلیغاتی (به عنوان مثال استفاده از لوازم آرایشی) باید مشخص کنند که آیا روتوش شده  یا برای جذابتر شدن از فیلتر استفاده می کنند . چندین سناتور بر نیاز به تقویت منابع نظارتی  آینده در مورد این قانون تاکید کرده اند.

عوامل اینفلوئنسرها نیز زیر نظر این قانون گذاری قرار خواهند گرفت.  همچنین متن این قانون شامل اقداماتی برای پاسخگو  نگهداشتن مالکان پلتفرم ها نیز است.

در حالی که بسیاری از اینفلوئنسرهای موفق از خارج از فرانسه مانند دبی فعالیت می کنند، هدف این متن در مورد افرادی که خارج از اتحادیه اروپا، سوئیس یا منطقه اقتصادی اروپا فعالیت می کنند، این است که تضمین مسئولیت مدنی در اتحادیه اروپا  را رعایت کنند.

رای جبران خسارت قربانیان احتمالی صندوقی ایجاد می شود، آنها همچنین باید یک نماینده قانونی در اتحادیه اروپا تعیین کنند. با این حال، در مورد خطر تبعیض یا نظارت بیش از حد هشدار داده شده است.