به گزارش الف، مسئله اصلاح قانون‌کار در دستور کار دولت قرار گرفته و آن‌طور که از مفاد آن بر می‌آید، به وضعیت قراردادهای موقت کارگران سر و سامان داده خواهد شد و همچنین برخی محدودیت‌هایی که پیش از این بر سر راه کارگران قرار داده می‌شد، از بین خواهد رفت. ظاهرا برآیند کلی این اصلاحیه به سود کارگران است اما این مسئله تردیدهایی را در خصوص آینده قانون کار و اصلاحیه‌های بعدی به وجود می‌آورد که باید با دیده تردید به آن نگریست.
خداحافظی با قرارداد موقت
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح قانون کار می‌گوید: «پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب و برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.
در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته‌ای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شد و حالا اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصاً در زمینه امنیت شغلی رفع کند.
مفاد لایحه اصلاح قانون کار چیست؟
بندهایی از این اصلاحیه که به زودی لایحه آن در هیئت دولت مطرح و پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود، به شرح زیر است:
۱- حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
۲- دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
۳- اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
۴- اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.
۵- ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
سیاه و سفید‌های اصلاح قانون کار
مشخص است که برآیند نهایی این اصلاحیه به سود کارگران است و در شرایطی که بالای ۹۰ درصد کارگران قراردادهای موقت دارند و امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین مشکلات آنان تلقی میشود، این اصلاحیه می‌تواند کمک بزرگی به رفع دغدغه آنان بکند؛ اگرچه تحقق این امر هم منوط به اجرای کامل و عمل به نص قانون است. زیرا شاهدیم که هر ساله در مسئله تعیین حداقل دستمزد هم ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به تناسب نرخ تورم و دستمزد دارد به راحتی زیر پا گذاشته میشود و دریافتی کارگران با آنچه که در قانون کار آمده تفاوت بسیاری دارد و یک بی‌قانونی آشکار را در عمل شاهدیم.
اما جدا از این مسئله، این اصلاحیه می‌تواند واجد یک وجه پنهانی هم باشد و چه بسا مقدمه‌ای برای اعمال اصلاحیه‌های بعدی در قانون کار تلقی شود.
با توجه اینکه در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، صاحبان سرمایه همواره دست برتر را داشته، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار بوده و توانسته‌اند خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند و با در نظر گرفتن مطالبه اصلی آنان یعنی اعمال «مزد منطقه‌ای» که در سال‌های اخیر همواره آن را مطرح کرده‌اند، این فرضیه وجود دارد که این اصلاحات اخیر مقدمه‌ای برای تن دادن به خواسته اصلی آنان تلقی شود. به عبارتی ابتدا وارد پروسه امتیاز دادن به کارگران با اعمال این اصلاحیه ها شده و سپس به اخذ امتیازات گسترده از آنان با اعمال مزد منطقه‌ای و حذف حداقل دستمزد روی آورده شود؛ مسئله‌ای که تبعات نامعلومی برای کارگران خواهد داشت.
هر چند این مسئله در حد فرضیه است اما با در نظر گرفتن ضعف کارگران و بررسی سیر تحولی دهه‌های اخیر و از دست رفتن قدرت تشکل‌یابی آنان برای استیفای حقوق اساسی خود، باید با دیده تردید به اصلاحیه‌ای که دولت قصد اعمال آن را دارد، نگریست.
