به گزارش ایسنا، درحال حاضر ایجاد و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان بازوان قدرتمند و توانمند وزارت کار می‌توانند موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی شوند.
بی‌تردید حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌گیر اعم از شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف می‌تواند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مثمرثمر باشد.
در همین راستا، حامد ویس کرمی - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تازگی آماری از تعداد کارگاه‌ها و کارگران فعال در تهران ارائه کرده و از وجود بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و ۲۳۵ هزار کارگاه در سطح استان تهران خبر داده است.
وی گفته است در استان تهران بیش از ۲۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی وجود دارد که با توجه به چنین ظرفیت و پتانسیلی باید بیش از گذشته در راستای ارتقاء فرهنگ کار حرکت کنند.
پیشتر علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری در کشور خبر داده و گفته بود همچنان که جامعه کارگری مطالبات به حقی دارد، جامعه کارفرمایی هم به حمایت‌هایی نیاز دارد لذا این دو ضلع لازم و ملزوم هم هستند و باید میان آنها توازن برقرار کرد.
به گفته وی، تشکل‌های کارگری باید روی اساسنامه خود بازنگری کنند تا انحصارها شکسته و افراد برای عضویت در تشکل‌ها ترغیب شوند.
در حال حاضر تشکل‌های کارگری در تحقق مطالبات کارگران اعم از وضعیت معیشت، حقوق و دستمزد، بیمه و قراردادهای کار و تشکل‌های کارفرمایی در پیگیری و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش بسزایی دارند.
کارشناسان برخی قوانین و مقررات مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را نیازمند اصلاح دانسته و معتقدند هرگونه اصلاح در قانون باید با مشارکت کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.
در این باره حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش موثر تشکل‌ها در حوزه روابط کار می‌گوید: تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ظرفیت‌های بالایی دارند که می‌توان در جهت آموزش نیروهای کار، بهره‌وری و مدیریت بنگاه‌ها، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز و واحدهای فعال و نیمه تعطیل از این ظرفیت استفاده کرد.
به گفته وی، بنگاه‌هایی که به ایجاد انجمن صنفی یا تشکل کارگری و کارفرمایی اقدام کرده‌اند، در پیگیری حقوق و مطالبات صنفی کارگران و پیگیری و حل مشکلات بنگاه‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند.
این کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به تاکید وزارت کار بر اهمیت موضوع سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت دادن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید از ظرفیت تشکل‌ها به نحو شایسته بهره‌برداری کرد.
به گفته حاج اسماعیلی، تشکل‌ها به دلیل تعامل و ارتباط نزدیک با کارگران و کارفرمایان و اشراف و اطلاع از مسایل روز اقتصاد و جامعه بهتر می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش آفرینی کنند.
گفتنی است برابر ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند برای تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند. مطابق ابلاغیه وزارت کار، همه واحدهای تابعه وزارتخانه مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون باید به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، نسبت به ایجاد و گسترش تشکل در واحدها اقدام کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند.
