سید حسن مدرس، سیاست‌مدار ضد استبدادي بود که در دهم آذر ۱۳۱۶ توسط عوامل رضاخان به شهادت رسيد.
در بيانات امام خميني (ره) و رهبر انقلاب از شهيد مدرس همواره به‌عنوان الگويي بی‌بدیل و بی‌همتا براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي یادشده است. انتظار است نمايندگان مجلس همواره رهرو مكتب و مرام شهيد مدرس باشند. به فرمايش رهبر انقلاب «مدرس خصوصیت عمده‌اش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریب‌گری در او اثر نمی‌کرد».
توقع از نمايندگان مجلس يازدهم كه به مجلس انقلابي نيز مشهور شده اين است كه بر اصول و خط شهيد مدرس رفتار نمايند. بنابراين آن‌ها می‌باید بيشتر از دوره‌های قبل به قول و قرارهايي كه در زمان انتخابات به مردم داده‌اند و بر مبناي آن‌ها توانسته‌اند رأی اعتماد ملت را جلب كنند وفادار باشند.
يكي از مهم‌ترین وعده‌هایی كه نامزدهاي ديروز و نمايندگان امروز به مردم داده بودند شفاف شدن امور مجلس است كه بعد از گذشت يك سال و نيم هنوز به سرانجام نرسيده است. بدون شك اگر نمايندگان مجلس بتوانند شفافيت رأی، حقوق، مباحث كميسيون و ... را تصويب نمايند حساب‌كشي و نظارت آن‌ها از نهادها و دستگاه‌های ديگر موجه‌تر و با پذيرش اجتماعي بيشتر و بهتري همراه خواهد شد.
یکی دیگر از وعده‌های نمایندگان برقراری عدالت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. به اذعان شاخص‌ها و آمارهاي اقتصادي، وضعيت معيشتي و اقتصادي جامعه در شرايط مطلوبي به سر نمی‌برد. مردم با مشكلات و چالش‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بخصوص وضعيت بيكاري، تورم، اجاره‌بها و ... كه تمامي مردم با آن سروكار دارند مساعد نيست. طبيعتاً در اين شرايط نمايندگان مجلس به‌عنوان وكلاي ملت می‌باید تمام هم‌وغم خود را صرف ریل‌گذاری و نظارت براي حل چنين مشكلاتي نمايند. در مقطع زماني کنونی يكي از اقدامات تأثیرگذار نمايندگان می‌تواند تلاش براي نهايي شدن بودجه‌ای متوازن و متعادل مبتني بر عدالت باشد.
البته ممكن است براي برخي نمايندگان اين تصور پديد آيد بر مبناي وظيفه نظارتي كه بر عهده دارند می‌باید اولویتشان برجسته‌سازی مشكلات و بيان هميشگي آن‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعي باشد. اما مسئله اساسي اين است كه دولت سيزدهم وارث مشكلات بی‌شماری از دولت‌های قبل است كه ضرورت دارد نگاهي همگرايانه و هم‌افزا بر عملكرد نمايندگان حکم‌فرما باشد. تسلط رويكردهاي واگرايانه بين دو قوه موجب می‌شود كه كارآمدي سيستم براي حل يا كاهش مشكلات بسيار كاهش يابد. اين مسئله زماني اهميت دوچندانی پيدا می‌کند كه در حال حاضر دولت و مجلسي بر رأس امور قرار دارند كه به لحاظ سياسي از يك گفتمان و خاستگاه سياسي بر خواسته‌اند. ازاین‌جهت انتظارات عموم مردم برای رفع مشکلات شايد بسيار بيشتر از دوره‌های قبل است.
با وجود خاستگاه سیاسی مشترک، برگزاري جلسات هم‌اندیشی بين مجلس و دولت براي ترسيم مسير پيش رو و چگونگي حل مسائل و مشكلات بسيار می‌تواند کمک‌کننده باشد. از اين زاويه نشست مشترک مجلس و دولت در روز چهارشنبه دهم آذرماه كه به‌صورت غیرعلنی برگزار شد می‌تواند كمك شاياني در هم مسير شدن دولت و مجلس داشته باشد.
البته رويكرد همگرايانه نمايندگان مجلس نسبت به دولت هرگز نبايد به معناي كنار گذاشتن رويكردهاي اصلاحي باشد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب دراین‌باره می‌فرمایند «دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه، در تعامل با قوای دیگر باید دو بخش تفکیک‌ناپذیر باشند».
