به گزارش مهر، در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار کردند، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت.
زاکانی در این نشست گفت: دو منظر در موضوع نسبت سیاست‌های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی است. نخست ابلاغ سیاست‌های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با ولی آغاز نمودند و دوم اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست های کلی باید به چند ویژگی توجه کرد.
زاکانی ادامه داد: در ابتدا برای شکل گیری جامعه برداشتن این گام ها الزامی است. گام اول، فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود
گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه گام سوم یعنی شکل گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می‌کند و گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی و گام پنجم، بنیانگذاری ساختارهای فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی است و گام ششم و هفتم، دریافت رویه‌ها و برنامه‌های درست است.
وی افزود: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال ۵۷ انقلاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد اما در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کمترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این حلقه های مرتبط با هم را نساختیم و نمی توانیم گام به گام شروع به حرکت کنیم. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ۳ نشانگاه وجود دارد؛ قانون اساسی و چشم انداز و سیاست‌های کلی.
زاکانی در پاسخ به این سوال که جنس سیاست های کلی چیست، گفت: سیاست های کلی هم میزان است هم راه است و خود سیاست‌های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید بر اساس سیاست های کلی حرکتمان را استوار کنیم.
وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش ها به عنوان مجلس، ۱۴ رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شده است. اولین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانونگذاری است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اقامه قانون اساسی، سیاست های ابلاغی و اقامه بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش های مجلس و چشم انداز آن است.
زاکانی تصریح کرد: برای بهره برداری از سیاست های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست های کلی یا تبدیل سیاست ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست های کلی نیاز داریم. همچنین توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست ها در مرحله عمل و مطالبه گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری از سیاست ها موثر است.
وی با اشاره به اینکه حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است افزود: گام های هفت گانه تحقق سیاست های کلی نظام عبارتند از «فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود» و «دریافت دقیق نظریات بنیانی»، «شکل گیری نظامات و کلان نظامات» و همچنین «دریافت قوانین درست و کاربردی» و «بنیان گذاری ساختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی» که در کنار «دریافت رویه ها» و «دریافت برنامه‌های درست» هفت گام می شوند.
مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی این نشست را برعهده داشت و در ابتدای جلسه گفت: در این نشست به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که "مرکز پژوهش های مجلس، چه فرآیند و ساز و کار هایی را در تحقق آبشار سیاستی در نظر دارد؟ و نقش نخبگان در مطالبه ی تحقق آبشار سیاستی چیست؟" وچه میزان از سیاست ها به قانون تبدیل شده است؟" همچنین می خواهیم بدانیم که "نقش مجلس در استکبار ستیزی در طرح ها و لوایح با توجه به سیاست های کلی، مثل انتخابات و سایر موضوعات چیست؟"
