به گزارش ایسنا، علی آذری شامگاه ۲۷ شهریور ماه در حاشیه بارگیری ۴۰۰ دستگاه دوچرخه در قالب نخستین محموله محصولات تولیدی کارخانه دوچرخه‌سازی آساک برای پیوستن به طرح دوچرخه‌های اشتراکی الیت مشهد، عنوان کرد: کارخانه آساک دوچرخ اعتبار و هویت شهرستان قوچان است اما امروز شهرستان قوچان به واسطه فقر و بیکاری در الگوهای استانی در حداقل‌ها قرار دارد.
وی با اشاره به واگذاری کارخانه دوچرخه‌سازی آساک در سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی عنوان کرد: این کارخانه به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری و به مالک فعلی واگذار شد در حالی که در همان زمان حدود ۸ میلیارد تومان ارزش مالی داشت.
آذری افزود: صرف نظر از اینکه در این واگذاری و خصوصی‌سازی تزویر و تقلب انجام شده و به شدت حق مردم قوچان زیر پا گذاشته شده است ما به دنبال این هستیم که تمام خسارت‌های مادی و معنوی که به مردم وارد شده، جبران شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فارغ از مجتمع صنعتی آساک دوچرخ، کشت و صنعت ۵۱، گروه تولیدی جاده ابریشم، لوازم خانگی اطلس مشهد توسط مالک کارخانه خریداری و محو شد که این‌ها نشان‌دهنده فساد اقتصادی است و در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: برای بررسی موضوع تملک کارخانه آساک دوچرخ سه شکایت در مراجع مختلف مطرح شده و سیستم امنیتی و اداری در حال پیگیری هستند و قطعاً در بحث ابطال واگذاری آساک دوچرخ قوچان هیچ حواشی وجود نخواهد داشت چون دلایل بسیاری در تضییع حقوق مردم برای نحوه واگذاری کارخانه وجود دارد.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کارخانه ۱۷ قسمت دارد و مالک کارخانه با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها هر بار به فعال‌سازی یک بخش و مونتاژ دستگاه‌ها می‌پرداخت و از همین طریق توانست ۶۴ میلیارد تومان وام دریافت کند.
هادی رجایی‌نیا فرماندار شهرستان قوچان نیز با بیان این نکته که این کارخانه از بهترین و مدرن‌ترین کارخانه‌های دوچرخه‌سازی در سطح خاورمیانه بوده است، عنوان کرد: از زمان واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ متأسفانه شاهد این بودیم که اقدامات خوب و عملکرد خوبی را نداشت و فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داشت و این مجتمع تولید قابل قبولی نداشته است.
وی ادامه داد: از سال گذشته پیگیری‌هایی در شورای تأمین شهرستان آغاز و توسط دستگاه‌های مختلف بررسی و پیگیری‌هایی انجام شد و بر اساس اعلام گزارش نهایی مشخص شد که اشکالاتی در بحث واگذاری وجود دارد.
رجایی‌نیا تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌ها در دستگاه قضایی و دیوان محاسبات به این جمع‌بندی رسیده شد که این واحد باید بازپس‌گیری شود و این کارخانه که سهامی عام است به صاحبان اصلی خود واگذار شود که از حدود یک ماه قبل با مدیریت دادستان به شهرستان واگذار شد.
وی با اشاره به اخذ قرارداد با سازمان همیاری شهرداری استان در حوزه تولید دوچرخه برای طرح دوچرخه‌های اشتراکی گفت: دستگاه‌های مختلف در سال‌های گذشته متقاضی انعقاد قرارداد بودند اما به دلیل عدم اعتمادی که به این مجموعه وجود داشت امکان‌پذیر نبود اما خوشبختانه این قراردادها در حال حاضر در مرحله انعقاد است و امیدواریم مجموعه به یک فرد اهل واگذار شود و کارخانه به تولید واقعی خود برسد.
