به گزارش مهر حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: مجموعه‌ای از اقدامات که به صورت تجاوز به اراضی ملی و دولتی، کشاورزی و باغی صورت گیرد زمین خواری نامیده می‌شود. تغییر مراتع و جنگل‌ها و اراضی دولتی، تصرف و تجاوز به جنگل‌ها و مراتع، حریم روستاها و بستر رودخانه‌ها، راههای مواصلاتی، تجاوز به حریم دریاها و سواحل‌ها، تغییر کاربری مجار اراضی واگذاری در حوزه راه‌ها و منابع طبیعی و تصرف مناطق حفاظت شده محیط زیست از مصادیق زمین خواری محسوب می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرگونه دخل و تصرف اراضی دولتی و ملی، به بهانه‌های مختلف، زمین خواری محسوب می‌شود. تصرف به اراضی ملی برخورد قضائی در پی دارد و شخص متصرف مجرم شناخته می‌شود همچنانکه در حوزه زمین خواری لواسانات، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم روستاها صورت گرفته است. در بررسی ۴ روستا بیش از ۱۸ هکتار از اراضی متصرف شده که در آن بیش از ۱۲۰۰ ساخت و ساز صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: مجازات‌ها باید بازدارنده باشد بنابراین یکی از اقدامات در این دوره پیگیری اصلاح قوانینی است که کارامدی لازم را نداشته اند.
او افزود: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی شناسایی شده، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی است که از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار مورد تخریب یا تصرف شده است.
وی گفت: برخی جریمه‌ها و مجازات‌ها بعد از مدتی قابلیت اجرا ندارد و مشمول زمان می‌شود، رانت‌های اطلاعاتی درباره اراضی و عوامل متعدد دیگر از جمله آسیب‌هایی است که پیش آمده و منجر به تصرف اراضی و تخلفات و سواستفاده از ماده ۱۰۰ شده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان گفت: ماده ۱۰۰ ایراد دارد و به نحوی در مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود، چرا که به افراد اجازه ساخت و ساز غیر مجاز با جریمه را می‌دهد.
او درباره تذکر رئیس دستگاه قضا به ادارات و شهرداری‌ها نیز گفت: صادرکننده مجوز باید در حدود قانون و مقررات مجوز را صادر کرده باشد و از قانون اطلاع کامل داشته باشد.
وی افزود: به دستور رئیس دستگاه قضا شعب ویژه ای در سراسر کشور برای جلوگیری از زمین خواری تشکیل می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بی اطلاعی نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست و اولویت برخورد با صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی در تصرف اراضی و پیگیری تخلفات است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: اراده جدی و عزم ملی همه متولیان در امور زمین، مرجع قضائی و دستگاه‌های متولی اولین عامل در برخورد مناسب با زمین خواری است. برخورد قاطع با کسانی که انتصاباتی دارند حتماً بازدارنده خواهد بود و از زمین خواری پیشگیری خواهد کرد. اصلاح قانون و اختیارات نیز در مبارزه و مقابله با زمین خواری مهم است. قوانین مربوط به اراضی ملی باید از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
یکی از اولویت‌ها و رویکردهای جدید سازمان بازرسی مشارکت مردمی و نهادهای مردمی است یعنی از ظرفیت هم تشکل‌های مردمی و افرادیکه به صورت افتخاری همکاری می‌کنند در پدیده زمین خواری استفاده می‌شود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان گفت: آموزش‌های لازم به متولیان، حمایت از متولیان زمین و اراضی، برخورد با تهدید کنندگان در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است.
