ایلنا نوشت: برخی از تجمع‌کنندگان به عدم افزایش احکام حقوقی رسانه ملی می‌گویند؛ نه تنها فوق‌العاده 50 درصدی حقوقی که دولت مجوز افزایش آن را از اسفند 98 برای همه دستگاه‌های کشوری و لشگری صادر کرده برای کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان صداوسیما اعمال نشده بلکه مدیران منابع مالی سازمان می‌گویند افزایش 15 درصدی سالانه هم منوط به تامین اعتبار دولت است.

کارمندان رسانه ملی بر این باورند که معاونت مالی سازمان اراده‌ای چون دیگر دستگاه‌های کشوری و لشگری برای احقاق حقوق کارکنانش ندارد و اگر این اراده وجود داشت باید احکام جدید حقوقی ناشی از افزایش 50 درصدی فوق‌العاده‌ها صادر می‌شد و اگر اعتباری هم وجود نداشت طبق مقررات؛ جزیی از دیون سازمان صداوسیما به کارمندان شاغل و بازنشسته‌اش محسوب می‌شد.

برخی از مدیران منابع انسانی در این تجمع حاضر شدند و از تامین نکردن اعتبار دولت برای این افزایش‌ها سخن به میان آوردند ولی تجمع‌کنندگان مطالب آنان را قابل قبول و قانونی ندانستند.

یکی از تجمع‌کنندگان با انتقاد از دولت و سازمان گفت: کارکنان رسانه ملی بدنه اصلی رسانه ملی و سربازان جنگ نرم و نبرد رسانه‌ای با دشمن هستند اما در حقوق و مزایا از دیگر دستگاه‌ها عقب افتاده و در کوران تورم 40 تا 50 درصدی سال جدید دچار تبعیض ناروا شده‌اند و دولت هم به این مسئله با چنین اقدامات و تبعیض‌های ناروایی دامن زده و سازمان هم تدبیر خاصی برای حل آن نداشته است.

تجمع کننده دیگری هم که بازنشسته بود، تاکید کرد: چطور برای وزارتخانه آموزش و پرورش با 1/5 میلیون کارمند اعتبار وجود دارد ولی برای رسانه ملی با حداکثر 30 هزار کارمند هیچ اعتباری تخصیص داده نمی‌شود.

دولت بهمن سال گذشته مجوز افزایش فوق‌العاده 50 درصدی را از اسفند 98 برای همه دستگاه‌های کشوری و لشگری صادر کرد اما مدیران منابع  مالی و سرمایه انسانی صداوسیما می‌گویند دولت بابت این افزایش‌های سالانه و فوق‌العاده‌ها نه مجوز صادر کرده و نه اعتباری اختصاص داده است.